الوزاري العربي - الأوروبي يدين الهجوم على حلب.. ويتعهد بدعم إعمار سوريا بعد استقرارها

غداة تأكيد الوزاري العربي رفضه الكامل ل(سياسات النظام السوري)

دان وزراء خارجية الدول العربية ونظراؤهم من دول الاتحاد الأوروبي هجوم نظام الأسد على حلب معبرين عن عن قلقهم البالغ لتدهور الوضع الإنساني في سوريا. وأكد الوزراء في الإعلان الوزاري الصادر عن الاجتماع العربي الأوروبي الرابع الذي عُقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أمس في القاهرة برئاسة مشتركة من وزير خارجية تونس خميس الجينهاوي عن الجانب العربي ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد فيدريكا موجريني عن الجانب الأوروبي التزامهم بدعم إعمار سوريا فور التوصل إلى مرحلة انتقالية سياسية شاملة. ويأتي اختتام الاجتماع الوزاري الأوروبي غداة اختتام الاجتماع الوزاري العربي الطارئ والذي أكد رفضه الكامل لأية إجراءات أو سياسات ينتهجها النظام السوري أو حلفاؤه بهدف إحداث تغييرات ديموغرافية أو فرض واقع سكاني جديد سواء في حلب أو غيرها من المدن التي يجري تفريغها من السكان وشدد المجلس في قرار أصدره في ختام دورته غير العادية برئاسة تونس حول تطورات الوضع في سوريا وبخاصة في مدينة حلب على أهمية العمل بشكل عاجل على تثبيت وقف كامل لإطلاق النار في حلب، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2328 بتاريخ 19ديسمبر 2016وفي عموم الأراضي السورية بما يسمح بتأمين عملية إجلاء المدنيين بكرامة ويتوافق مع لدولي الإنساني وتضمن معاملة المدنيين بكرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني ويجري تمكين السكان من اختيار الوجهة التي يرغبون في الخروج إليها طواعية، وكذلك تمكينهم من العودة إلى منازلهم حال انتهاء النزاع. وجدد المجلس التزامه الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، وأعرب المجلس مجددًا، عن موقفه الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية وبما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لما ورد في البيان الختامي لمؤتمر جنيف 1/في30يونيو2012/ولما نصت عليه القرارات والبيانات العربية والدولية الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015. كما أشار الإعلان الوزاري العربي - الأوروبي إلى أهمية تحقيق سلام عادل ودائم وشامل طبقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى رؤية حل الدولتين داعياً إلى تعزيز دور المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن لتولي مسئولياته في حفظ السلم والأمن الدليين. وأكد الوزراء دعمهم للحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي معربين عن استنكارهم الإجراءات الأحادية من قبل ميليشيات الحوثي وصالح ومن بينها تشكيل حكومة غير شرعية.