وزراء الخارجية العرب يرفضون فرض واقع سكاني جديد ب«حلب»

شدد وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ لمجلس الجامعة العربية بشأن سوريا على ضرورة فرض الضغوط اللازمة على نظام الأسد للاستجابة لإرادة المجتمع الدولي الممثلة في القرارات الدولية. رافضين أية إجراءات أو سياسات ينتهجها النظام السوري أو حلفاؤه بهدف إحداث تغييرات ديمغرافية أو فرض واقع سكاني جديد سواء في حلب أو غيرها من المدن التي يجري تفريغها من السكان.
وأعرب وزير الخارجية عادل الجبير في كلمته أمام الاجتماع مساء أمس بمقر جامعة الدول العربية، عن إدانة المملكة لكل الأعمال الإرهابية بالدول العربية الشقيقة، مشيرًا إلى أن النظام السوري يتحمل مسؤولية المأساة في سوريا، حيث إنه وجّه جيشه الذي كنا كعرب نفتخر به في الدفاع عن العروبة، لقتل الشعب السوري الشقيق.
وأوضح «أن النظام السوري هو الذي رفض الدخول في أية مفاوضات جادة واستمر في قتل شعبه، وهو من أدخل المنظمات الإرهابية والميليشيات الطائفية بما فيها الحرس الثوري الإيراني». وأضاف: «كيف نصل إلى حل سياسي؟، وكيف نفرض الضغوط اللازمة على النظام السوري للاستجابة لإرادة المجتمع الدولي الممثلة في القرارات الدولية؟»، وقال وزير الخارجية: «إن الحديث كثير والعمل قليل، فإذا لم نستطع إيجاد وسيلة ضغط فعالة على النظام السوري، فلن نستطيع الوصول إلى حل سياسي، وسيستمر التشرد والقتل والظلم في سوريا الشقيقة، وسنتحمل مسؤولية ذلك أمام الله وأمام الشعب السوري».
وحمل قرار مجلس جامعة الدول العربية الذي أصدره في ختام دورته غير العادية برئاسة تونس حول «تطورات الوضع في سوريا، تأمين الجميع على أهمية العمل بشكل عاجل على تثبيت وقف كامل لإطلاق النار في حلب وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم (2328) في عموم الأراضي السورية، بما يسمح بتأمين عملية إجلاء المدنيين بكرامة، ويتوافق مع القانون الدولي الإنساني بحيث يجري تمكين السكان من اختيار الوجهة التي يرغبون في الخروج إليها طواعية وكذلك تمكينهم من العودة إلى منازلهم حال انتهاء النزاع.
وجدد المجلس التزامه الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، معربًا عن موقفه الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري. ونوّه المجلس إلى موقفه الثابت إزاء محاربة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وفي كافة الدول العربية والعالم بلا استثناء، وإدانة الجرائم التي تمارسها التنظيمات والجماعات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية وما ترتكبه من جرائم وحشية ضد المدنيين السوريين في شتى أرجاء سوريا.