وزراء الخارجية العرب يشددون على ضرورة فرض الضغوط اللازمة على النظام السوري للاستجابة لإرادة المجتمع الدولي

في اجتماعهم الطارئ

أكد وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ لمجلس الجامعة العربية بشأن سوريا أن استمرار الوضع المأساوي في سوريا يشكّل خطرًا على الأمن القومي العربي وعلى الاستقرار العالمي، مشددين على ضرورة فرض الضغوط اللازمة على النظام السوري للاستجابة لإرادة المجتمع الدولي الممثلة في القرارات الدولية.
وأعرب معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في كلمته أمام الاجتماع مساء اليوم بمقر جامعة الدول العربية، عن شكره وتقديره لحكومة دولة الكويت الشقيقة على المبادرة لطلب هذا الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، لبحث تطورات الأوضاع في سوريا وخاصة تلك المأساوية في مدينة حلب.
وعبّر معاليه، عن إدانة المملكة العربية السعودية لكل الأعمال الإرهابية التي حدثت في الدول العربية الشقيقة، مشيرًا إلى أن النظام السوري يتحمل مسئولية المأساة في سوريا، حيث أنه وجّه جيشه الذي كنا كعرب نفتخر به في الدفاع عن العروبة، لقتل الشعب السوري الشقيق.
وأوضح " أن النظام السوري هو الذي رفض الدخول في أي مفاوضات جادة واستمر في قتل شعبه، وهو الذي أدخل المنظمات الإرهابية والميليشيات الطائفية إلى سوريا بما فيها الحرس الثوري الإيراني".
وأضاف " كيف نصل إلى حل سياسي؟، وكيف نفرض الضغوط اللازمة على النظام السوري للاستجابة لإرادة المجتمع الدولي الممثلة في القرارات الدولية؟"،
وقال معالي وزير الخارجية " إن الحديث كثير والعمل قليل، فإذا لم نستطيع إيجاد وسيلة ضغط فعالة على النظام السوري، فلن نستطع الوصول إلى حل سياسي، وسيستمر التشرد والقتل والظلم في سوريا الشقيقة، وسنتحمل مسئولية ذلك أمام الله وأمام الشعب السوري".
من جهته، حمّل الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في كلمته، النظام السوري وحلفاءه، المسؤولية الكاملة عن العمليات العسكرية الوحشية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتُكبت في حلب وفي حق سُكانها من المدنيين، على مرأى ومسمع من العالم كله.
وقال أبو الغيط " إن إدانتنا الكاملة لهذه الجرائم ليست من قبيل إبراء الذمة، بل هي تعبر عن موقف حقيقي يرفض ما جرى ويجري في هذه الحاضرة العربية العريقة، كما يرفض الصمت والعجز الدوليين إزاء هذا التخريب والدمار غير المسبوق".
وأكد أن الساحة السورية أصبحت مسرحًا لتجاذبات دولية، ومحلًا لطموحات وأطماع إقليمية جاءت جميعها على حساب الشعب السوري الذي دفع فاتورة هذه الصراعات والمنافسات والأطماع دمًا وتشريدًا وتدميرًا لمُقدراته، وتخريبًا لعُمرانه، مبينًا أن الحربُ السورية أصبحت نزاعًا دوليًا بامتياز.
وأشار إلى " أن هناك اجماعًا عربيًا على جُملة من الأمور فيما يخص الأزمة السورية تنطلق من أننا "جميعنا نُقر أولاً بأنه لا حل للأزمة سوى الحل السياسي"، لافتًا الانتباه إلى أن الكل يعرف أن الحلول العسكرية لن تُفضي سوى إلى مزيد من الدماء، وأن الانتصارات التي تُحيل الأوطان إلى أشلاء ودماء هي في حقيقة الأمر هزائم ترتدي ثوب النصر".
ونوّه أبو الغيط إلى " أن هناك إجماعًا على أن وقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين يُمثلان الأولوية المُطلقة في الوقت الراهن، وأن عمليات خروج المدنيين من المُدن التي تجري فيها مُباشرة العمليات العسكرية لا ينبغي أن تُفضي إلى تغيير ديموغرافي أو فرض واقع سُكاني جديد في البلدات والمُدن السورية، بل يتعين أن تجري عمليات الخروج بصورة كريمة وإنسانية، مع توفير الضمانات الكاملة لإعادة السُكان إلى بلداتهم ومنازلهم فور انتهاء النزاع".
ونبه إلى " أن الاتفاقيات التي جرت خلال الأيام الأخيرة بين بعض الأطراف، وسهلت خروج وإفراغ الجزء الشرقي من المدينة من سكانها من السكان المدنيين، وعدم وجود قوائم واضحة بأسماء الذين خرجوا، هي أمر يدفع إلى القلق خاصة فيما يتعلق بنتائج هذه العملية على المدى الطويل، سواء فيما يتعلق بحق هؤلاء المدنيين في العودة إلى حلب عقب انتهاء الحرب أو خلال عمليات إعادة الإعمار أو فيما يتعلق بإثبات ملكية الأراضي والعقارات في منطقة حلب الشرقية، خاصة في ضوء ما يتردد عن النية لتوطين سكان آخرين من خارج المدينة في هذه المناطق".
وأوضح أن هذا النموذج المقلق لعمليات التهجير الطائفي لم يحدث فقط في حلب بل حدث أيضاً في حمص عام 2014م، وفي داريا هذا العام، وفي كثير من المناطق المحيطة بدمشق، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك آلية مؤسسية سواء من خلال الجامعة العربية أو الأمم المتحدة للنظر في كيفية تثبيت حقوق هؤلاء النازحين وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم في المستقبل.
وبيّن أبو الغيط أن هناك إجماعًا عربيًا ثالثًا على أن الحل السياسي يتعين أن يقوم على مُشاركة جميع الأطراف السورية، وأن يُلبي تطلعات الشعب السوري، كما أن هناك إجماعًا عربيًا رابعًا يقوم على رفض الإرهاب والاحتشاد لمُحاربته بكافة أشكاله وصوره، وإدانة الجرائم التي تُمارسها التنظيمات والجماعات الإرهابية كداعش والنصرة وغيرها في حق المدنيين السوريين في جميع أنحاء سوريا.
وطالب الأمين العام للجامعة العربية، المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته نحو إقرار وقف لإطلاق النار في أقرب وقت في جميع أنحاء سوريا، عملاً بقراري مجلس الأمن 2254 لعام 2015، و2268 لعام 2016، وبما يسمح باستئناف المساعي إلى حل شامل ودائم للأزمة السورية.