دعا وزير الخارجية عادل الجبير للضغط على النظام السوري من أجل تحقيق حل سياسي للأزمة هناك. وقال إنه إذا فشل المجتمع الدولي في إيجاد وسيلة ضغط على النظام السوري فلن نتوصل إلى حل سياسي للأزمة. وحمل الجبير في كلمة أمام اجتماع الدورة غير العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب بشأن حلب أمس، النظام مسؤولية ما يحدث في سوريا، معتبرا أنه قد وجه الجيش لقتل الشعب السوري، وهو الذي أدخل المنظمات الإرهابية لسوريا بما فيها الحرس الثوري. وأضاف «السؤال ليس كيف نصل لحل سياسي الكل يريد ذلك؟ ولكن السؤال كيف نفرض الضغوط اللازمة على النظام السور للاستجابة لإرادة المجتمع الدولي؟». وتابع الجبير «إذا لم نستطع إيجاد وسيلة ضغط فعالة على النظام السوري فلن نستطع الوصول إلى حل سياسي وسيستمر القتل والتشريد والظلم في سوريا وسنتحمل مسؤولية ذلك أمام الله وأمام الشعب السوري». من جانبه حمل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته النظام السوري وحلفاءه مسؤولية ما يحدث من جرائم. وحذر من أن تكون عمليات إجلاء المدنيين من شرق حلب مقدمة لتغيير ديموغرافي، مؤكدا ضرورة أن تكون عملية الخروج كريمة وإنسانية. وقال إن عدم وجود قواعد واضحة لعمليات الخروج من الجزء الشرقي لحلب أمر يدفع للقلق خاصة في ظل غياب ما يراعي حقهم في العودة لمدينتهم بعد نهاية الحرب وإعادة الإعمار وضمان الحفاظ على الممتلكات في ضوء ما يتردد عن توطين سكان آخرين في هذه المناطق. الى ذلك حصلت «المدينة» على قرارات اجتماع وزراء الخارجية العرب والأوربيين المقرر اليوم الثلاثاء، في الجامعة العربية، ودعت مسودة القرارات إلى وقف قانون «جاستا» الأمريكي لتضمنه أحكاما لا تتفق مع مبادئ القانون الدولي، خصوصًا من ناحية حصانة الدول ذات السيادة، الأمر الذي سيكون له آثار سلبية على العلاقات السياسية الدولية. وأدان وزراء الخارجية العرب والأوربيون في القرارات، التي تعلن اليوم تدخلات إيران في شؤون الدول العربية، مع رفض حصول إسرائيل على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن إلى أن تنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية، التي تحتلها منذ عام1967. وأكدوا على دعمهم لممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967. وارتكزت قرارات الاجتماع على أن: التجويع يجب ألا يستخدم كسلاح في الحرب بسوريا فرض إجراءات قانونية ضد الدول والشركات التي تتعامل بالنفط العراقي الذي يستخرجه داعش وقف الأعمال العدائية لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح تشكيل حكومة غير شرعية يعد خرقا صارخا للقرارات الدولية وإعاقة للجهود السلمية في اليمن وفي الأزمة السورية أكد الوزراء على التزامهم بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة سلامة أراضيها مع دعم جهود المبعوث الدولي ديمستورا، وأن المفاوضات السورية- السورية الشاملة هي الطريق الوحيد للوصول لمرحلة انتقالية سياسية حقيقية ومقبولة مبنية على المشاركة في السلطة، وفي الأزمة اليمنية طالب الوزراء بوقف دائم وفوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية من قبل الميليشيات المسلحة للحوثي والمخلوع صالح كخطوة أولى لاستئناف العملية السياسية، وأكدوا أن تشكيل حكومة غير شرعية مؤخرا يمثل خرقا صارخا للقرارات الدولية. «تداعيات الوضع في سوريا الراهنة والانعكاسات السلبية للوضع الإنساني في حلب سيستمر في إفرازاته السلبية على المنطقة، وسيؤثر على السلم والأمن الدوليين». وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد «إن الوضع المأساوي الذي تعيشه حلب هو نتيجة أعوام من إخفاق المجتمع الدولي في وقف الحرب والبدء في تسوية تحقق طموحات الشعب وتحافظ على الدولة وتحارب التنظيمات الإرهابية». وزير الخارجية المصري سامح شكري المزيد من الصور :
