على جثث السوريين .. جيش السفاح ينتصر لأول مرة منذ 49 عاماً

ندَّدت المملكة بشدَّة بالمذبحة التي يرتكبها نظام بشار الأسد في حلب، مؤكدةً أنها ستواصل دعمها الكامل للشعب السوري.
وشددت المملكة على سعيها للوصول إلى حلٍ سلمي للأزمة في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وفي كلمةٍ أمس خلال الاجتماع الطارئ في القاهرة للمندوبين الدائمين في الجامعة العربية؛ وصف المندوب السعودي الدائم، السفير أحمد قطان، ما يجري في حلب بمذبحة تتم تحت سمع ونظر دول العالم «التي تكتفي بالتنديد والشجب والإدانة» و«تترك لسفاح دمشق وحلفائه الفرصة لاستكمال إبادة الشعب السوري الشقيق الذي أصبح يتمنى الموت حتى يتفادى الموت البطئ تحت الأنقاض بسبب غارات النظام السوري وحلفائه بأحدث الطائرات الحربية».
وأعرب قطان عن قلق المملكة البالغ تجاه تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة حلب.
وأعلن أنها تدين بأشدِّ العبارات جميع جرائم وممارسات نظام الأسد وحلفائه ضد المدنيين الأبرياء.
وشدَّد على أن هذه الجرائم تشكل انتهاكاً صارخاً لمعاهدات جنيف والقانون الإنساني الدولي، ما يستدعي تقديم مرتكبيها إلى المحكمة الدولية لينالوا العقاب الذي يستحقونه.
وأشارت كلمة المندوب السعودي إلى ما يجري في حلب من تدميرٍ وقتلٍ وحصارٍ ومجاعة.
وجاء فيها «هناك (أشخاص) أحياءٌ في حلب ما زالوا عالقين حتى هذه اللحظة تحت الأنقاض ينتظرون من ينقذهم ويسعفهم».
وندَّد قطان بممارسات قوات الأسد وحلفائها.
وقال «لقد نزع الله الرحمة من قلوب هؤلاء، ومن قلب سفاح دمشق وحلفائه».
ولاحظ أن «هؤلاء القاسية قلوبهم يرفضون السماح بإسعاف المدنيين أو أن تصل إليهم المساعدات الطبية والغذائية»، متابعاً «من استطاع منهم (المدنيون) الخروج من نساء وأطفال وشيوخ يتم إعدامه رمياً بالرصاص».
واستهجن قطان اعتبار نظام الأسد ما يجري حالياً في حلب «انتصاراً».
وقال ساخراً «اسمحوا لي أن أهنئ الجيش السوري على انتصاره الأول منذ عام 1967م».
ورأى أن من المأساة أن «هذا الانتصار يأتي على أشلاء وجثث أبناء الشعب السوري الحبيب، فهنيئاً لهم (النظام وحلفاؤه) بمن قتلوا وشردوا واغتصبوا»، مشيراً إلى عدم اكتفاء النظام وحلفائه بتدمير المدن الواحدة تلو الأخرى «بل أمعنوا واستمروا في قتل الشعب السوري بوحشية ودون أي وازع ديني أو ضمير إنساني. وارتكبوا أكبر المجازر وحروب الإبادة التي لم نشهدها من قبل؛ حيث يقتلون المدنيين الأبرياء وخاصةً النساء والأطفال والشيوخ».
وبصفةٍ طارئة؛ اجتمع المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية الخميس بطلبٍ من قطر لبحث الوضع الإنساني المتدهور في حلب. بينما يجتمع وزراء الخارجية العرب الإثنين في الجامعة لبحث الموضوع نفسه بطلبٍ من الكويت. وخاطب قطان، وهو أيضاً السفير السعودي لدى القاهرة، زملاءه المندوبين قائلاً «نجتمع اليوم ونحن نشاهد بأعيننا حجم الدمار الهائل الذي أحدثه النظام السوري وحلفاؤه ليس فقط في مدينة حلب الشهباء بل في جميع المدن السورية منذ أكثر من 5 سنوات».
واعتبر السفير أن العالم بأسره يتحمل مسؤولية ما يحدث في سوريا عموماً وحلب خصوصاً.
وشدد «عليه (العالم) أن يتدخل فوراً لإيقاف هذه المجزرة التاريخية غير المسبوقة بدلاً من الشجب والإدانة» و»على نظام سفاح دمشق وحلفائه ألا يعتقدوا أنهم قد حققوا نصراً مؤزراً في حلب. فالثورة السورية التي بدأت منذ عدة سنوات ضد النظام الفاشي سوف تستمر طالما لم تلتزم حكومة سفاح دمشق بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وما جرى الاتفاق عليه في جنيف 1 و2».
وتابع قطان «تؤكد المملكة على موقفها الثابت تجاه سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها. وتسعى للوصول إلى حل سلمي للأزمة في سوريا وفقاً للقرار 2254»، و«سوف تواصل حكومة بلادي دعمها الكامل للشعب السوري حتى يتحقق له ما يصبو إليه بإذن الله».
في ذات السياق؛ ذكَّر قطان بأن حكومة المملكة طلبت عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة «تتولى بموجبها الجمعية العامة مسؤولية حماية الأمن والسلم في سوريا، وذلك لعجز مجلس الأمن الدولي عن إيقاف العمليات العسكرية وجرائم الإبادة التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه ضد المدنيين الأبرياء».
وانضمت الإمارات والكويت وقطر وتركيا إلى الطلب السعودي، بحسب ما أفاد أمس الموقع الإلكتروني للقناة الإخبارية السعودية «الإخبارية نت».
ويقضي القرار 2254، الصادر في ديسمبر 2015، بإجراء عملية انتقال سياسي في سوريا ووقف الهجمات ضد المدنيين.
وفي ختام اجتماع المندوبين الدائمين بالجامعة العربية؛ نددت الجامعة في بيانٍ لها بالممارسات الوحشية التي ترتكبها قوات الأسد وحلفائه ضد المدنيين في حلب. إلى ذلك؛ أعلن مندوب تونس لدى الجامعة العربية أن وزراء خارجية الدول الأعضاء سيجتمعون في القاهرة مساء الإثنين المقبل؛ لبحث الأوضاع المأساوية في سوريا خصوصاً في حلب.
وأوضح المندوب التونسي، السفير نجيب المنيف، أن هذه الدورة غير العادية للمجلس الوزاري تُعقَد بطلبٍ من الكويت حظِيَ بتأييد عددٍ من الدول الأعضاء.