لن نتحول إلى ممول مباشر وندرس الضمان المسبق

أكَّد حرص البرنامج على وجود ممولين بخلاف البنوك.. «كفالة» ل«الجزيرة»:

كشف برنامج «كفالة» ل«الجزيرة» أنه لن يتحول البرنامج إلى ممول مباشر وقال مدير عام البرنامج المهندس أسامة المبارك، أن التحول من ممول غير مباشر إلى مباشر لن يحدث لأن فكرة البرنامج بدأت وانطلقت على أساس هذا المبدأ، وهذا معمول به في أي منظومة اقتصاد تمويلة بأي دولة. وحول دعم البرنامج كفالة للمشروعات المبتكرة والاختراعات، أكَّد المبارك ل«الجزيرة» أن البرنامج يدرس الضمان المسبق «الكفالات المسبقة» لبعض القطاعات الابتكارية المتخصصة ذات المردود المالي، وذلك مع جهات متخصصة، مؤكد أن كفالة يدعم المشروعات المبتكرة ويحفز مثل هذه المنتجات، مبينًا أن مثل هذه المشروعات تحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل البنوك وفي الغالب البنوك التجارية لا ترغبها لأن فشلها سريع وليست ناجحة كما المشروعات الأخرى، مؤكدًا أن البرنامج يعمل على زيادة حجم الكفالات لمثل هذه المشروعات وزيادة الضمانات بشروط معينة. أما نسبة تعثر المشروعات التي مولها البرنامج فأوضح المبارك أنها لا تتجاوز ال1%، ويعمل البرنامج على إجراءات في حال تعثر المشروع، منها إعادة الجدولة للأقساط.
وأوضح المبارك خلال مؤتمر صحفي أمس بالرياض بعد إطلاق البنوك السعودية و»كفالة» حملة توعية لدعم المنشآت
أن ما يتم حاليًا عمله في كفالة لا يرضي طموحاتنا، ولكن مع زيادة رأسماله وهذا ما نسعى له في الفترة الحالية مع زيادة نسبة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من تسهيلات بنكية، سنحقق ما نصبو إليه، موضحًا أن «كفالة» لا يميز بين الرجل أو المرأة فهو داعم للجميع وكذلك لا يوجد تمييز بين المشروعات السعودية أو غير السعودية والأهم في ذلك أن تلك المشروعات تضيف للاقتصاد السعودي.
وبين المبارك أن البرنامج يتعاون مع البنوك التجارية الممول الرئيس، ونعمل جاهدين على نقل تجربتنا الحالية لشركات التأجير وكذلك التي ليس لها خبرة في التمويل، حتى يصبح لدينا ممولون خلاف البنوك.
وأوضح المبارك أن الحملة التي جاء بعنوان «المستقبل لنا» تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخلق علاقة مستدامة بين أصحاب المنشآت والبرنامج من أجل تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي وزيادة تفعيل التمويل غير المباشر، من خلال الاستفادة من الضمان الذي يقدمه برنامج كفالة لتلك المنشآت لتسهم بشكل فاعل في تحقيق «رؤية2030» برفع مساهمة تلك المنشآت في إجمالي الناتج المحلي للمملكة من 20 في المائة إلى 35 في المائة.
من جهته أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت بن زكي حافظ أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تكوين وهيكلية أي اقتصاد على مستوى العالم، بما في ذلك اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة، باعتباره مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن خلق الوظائف، ويسهم بشكل فعال في تشكيل القيمة المضافة للاقتصاد، ومن هذا المنطلق فقد أولت الحكومة السعودية اهتمامًا كبيرًا لتنمية هذا القطاع، باعتبار أن نحو90 في المائة من إعداد المؤسسات والشركات في المملكة منشآت صغيرة ومتوسطة ومسؤولة عن توليد الوظائف في الاقتصاد.
وأكَّدت رؤية 2030 على أهمية هذه المنشآت في توفير الدعم الالزم لنموها وازدهارها، باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة، ووضعت تبعًا لذلك الرؤية نصب أعينها بالرفع من مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 في المائة إلى 35 في المائة.