شركات «تدعي الوطنية» تعطل مسيرة توطين «الاتصالات»

لم تبال بنشر إعلاناتها عن وظائف صيانة الجوالات للأجانب

في الوقت الذي توحدت فيه الجهود الرسمية والمجتمعية لإنجاح مشروع توطين قطاع بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها وتسابق الشباب السعودي والشابات للانخراط في هذا المشروع العملاق خرجت بعض المؤسسات التي وصفت نفسها بالوطنية لتنشر إعلاناتها هنا وهناك بحثًا عن فنيين وخبراء لصيانة الجوالات غير سعوديين لتوظيفهم لديها. ورصدت «الجزيرة» إعلانات في بعض الصحف الإعلانية والمواقع لمؤسسات قالت: إنها وطنية طلبت مختصين في الصيانة تحت هذه الصيغة (شركة وطنية في الرياض بحاجة إلى فنيين مبدعين وخبراء في صيانة الجوالات من جميع الجنسيات) ونشر الإعلان في بعض الصحف المحلية المتخصصة في الإعلانات التجارية وتحتفظ «الجزيرة» بعناوين وأرقام الشركة التي قالت إنها وطنية وقامت بهذا الإعلان.
وانتقد مختصون مثل هذه الإعلانات التي تمثل عرقلة صريحة لجهود توطين قطاع الاتصالات الذي أجمع معظم الخبراء والمحللين على نجاح السعودة فيه. وقال المختص في شؤون التدريب والتوظيف المستشار منصور الفقيري نائب رئيس لجنة التدريب في غرفة جدة إن حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تهتم بالمواطن وتسهيل الإجراءات لمصلحته في سبيل إيجاد فرص وظيفة في القطاع الخاص. إضافة إلى الاهتمام المتواصل بالتدريب والتعليم لكي يحترف في مجالات المهني، ولهذا سخرت مؤسسة التدريب المهني سبل تدريب الشباب السعوديين والشابات في قطاع الاتصالات مجانًا لكي يستوعبهم السوق.
وقال: إن مثل هذه الإعلانات تعد تجاوزًا للخطوط الحمراء في ظل الإجماع الوطني على سعودة قطاع بيع وصيانة أجهزة الجوال وملحقاتها خصوصًا أنه أحد القطاعات الواعدة التي تتيح عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب والشابات السعوديين، مضيفًا أن توطين القطاع قرار وطني ومهم ويحتاج إلى دعم إعلامي، حيث جاء بعد صدور قرارات سابقة لقصر العمل في مجالات محددة على السعوديين وكانت هناك تجربة ولكنها تعثرت والآن جاءت الفرصة لإعادة التفكير في سعودة نشاط الاتصالات، حيث لاحظت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن هناك كثيرًا من الأنشطة تسيطر عليها العمالة الوافدة ومنها نشاط الاتصالات، وأضاف المستشار الفقيري: قامت الوزارة في البداية بدراسة المعوقات السابقة وتأكَّدت أن أكثر المشكلات التي كانت تواجهها هي عدم شراكتها مع جهات حكومية أخرى، لذلك منذ بداية صدور القرار وجه وزير العمل بالتنسيق والشراكة مع عدة وزارات هي وزارات الداخلية التجارة والاتصالات والشؤون البلدية والقروية لإنجاح هذا المشروع الوطني.
وتابع الفقيري: يشكل قطاع بيع وصيانة أجهزة الجوال وملحقاتها نشاط واعد يتميز بتنوع فرص العمل وسهولة الانخراط فيه وجاء قرار الوزارة الأخير بتوطين القطاع بالكامل ليفتح المجال واسعًا أمام شباب وشابات الوطن للدخول في هذا القطاع، وذلك بعد تهيئته من قبل الوزارات المعنية عن طريق إزالة العوائق التي كانت تعيق العمل فيه مسبقًا.
من جهته قال عضو لجنة الاستثمار بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث أن هذه الشركة التي نشرت إعلان يفيد طلب تعيين خبراء في صيانة الجوالات من مختلف الجنسيات رمت بعرض الحائط قرارات التوطين التي تبنتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتعاون وتنسيق مع عدة وزارات وجهات معنية مبينًا أن الإجراءات والبرامج التي عدتها الوزارة من أجل تدريب وتوظيف وتوطين السعوديين والسعوديات هيئة بيئة العمل لهم في قطاع واعد يحققون فيه مردودًا عاليًا من الإيرادات مشيرًا إلى أنه من المؤسف أن تقوم مثل هذه الشركات بنشر إعلانات بحثًا عن توظيف أجانب في قطاع تم سعودته 100 في المائة قبل شهر من الآن. مبديًا استغرابه من جرأة هذه الشركة التي تعمل عكس توجهات الدولة وتخالف الأنظمة في الوقت نفسه نجد برنامج التحول الوطني يستهدف توظيف أكثر من مليون مواطن ومواطنة في القطاع الخاص ومن ضمنها قطاع بيع وتشغيل وصيانة الجوالات وأضاف: الجميع يدرك أن هناك توجهًا وطنيًا كبيرًا وتضافر الجهود حتى تتحقق رؤية 2030 وما تعمل عليه الشركة مخالف لتلك التوجهات إذا لا بد من رقابة ومتابعة قوية من وزارة العمل.