من المسؤول عن رفع الإنتاجية في القطاع الحكومي؟

حديث وزير الخدمة المدنية عن أن عمل الموظف الحكومي لا يتجاوز ساعة في اليوم يظهر منه تحميل الموظف نفسه مسئولية تدني الإنتاجية في القطاع العام. في حين أن كامل المسئولية عن رفع إنتاجية العاملين في القطاع العام تقع على وزارة الخدمة المدنية والجهاز الحكومي المعني. فلا ذنب لموظف وضع في إدارة يعمل بها10 موظفين بينما حاجة العمل تتطلب 3 موظفين مثلا.
فعلى الأرجح أن العاملين في هذه الإدارة متضايقون من وضعهم بسبب محدودية ما يلقى عليهم من مهام، فالبقاء دون عمل لساعات عديدة كل يوم العمل أقسى على الموظف من تمضية وقته بعمل يساعد على مرور الوقت.
وكي نحل مشكلة تدني الإنتاجية في القطاع الحكومي فإن وزارة الخدمة المدنية هي الجهة الوحيدة القادرة على تغيير هذا الوضع من خلال قيام الوزارة بوضع برنامج لإعادة تأهيل الموظفين بحيث يعاد توجيههم بين القطاعات الحكومية بحسب حاجة العمل.
فهناك أجهزة تعاني من نقص شديد في عدد الموظفين بينما أجهزة أخرى تعاني من تكدسهم، والحل بإعادة توجيه الموظفين الذين لا حاجة لهم في قطاع معين إلى قطاع آخر يحتاجهم.
فلو فرضنا أن هناك نقصاً شديداً في عدد المعلمين فإنه يمكن أن يوضع برنامج لإعادة تأهيل الجامعيين العاملين في القطاعات الأخرى ليعملوا في سلك التعليم، ويتم نقلهم ليعملوا كمعلمين فنكون حللنا مشكلتين في الوقت نفسه، أيحلينا مشكلة تدني الإنتاجية وتوصلنا إلى حل غير مكلف مالياً لمشكلة نقص عدد المعلمين.
أمر آخر يتسبب في تدني الإنتاجية هو عدم العناية بالكفاءة والحرص على مستوى الأداء فيمن يتم تكليفهم بمسئوليات إدارية عليا في القطاع العام. فعندما لا يُظهر المسئول عن الجهاز حرصاً على تفعيل دور الجهاز الذي يديره تسود ثقافة عدم المبالاة وتدني مستوى أداء الموظفين بصورة يظهر معها أي جهد داخل هذا الجهاز لتحسين مستوى الأداء نشاز وغير مقبول، بحيث نجد الموظفين يهربون من الإدارات التي تدار من مسئولين يحرصون على رفع مستوى الإنتاجية إلى إدارات أخرى في الجهاز نفسه يسودها التسيُّب وعدم الالتزام بالدوام. بالتالي فإن معايير واضحة صارمة لمن يكلفون بمهام إدارية عليا في القطاع العام أولوية قصوى وخطوة أولى لأي جهد يستهدف رفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى أدائه.
في ضوء كل ذلك، إن كانت الوزارة حريصة فعلا على تصحيح هذا الوضع أن تقوم بالجهد الحقيقي المطلوب ولا تكتفي بالشكوى من تدني إنتاجية موظفي القطاع العام، فهي الجهة الوحيدة القادرة على اتخاذ خطوات حقيقية ترفع من كفاءة القطاع العام ولوم الضحية لا يسهم على الاطلاق في حل المشكلة.