تشارك المملكة - ممثلة بوفد من وزارة الشؤون البلدية والقروية، برئاسة معالي الوزير المهندس عبداللطيف بن عبد الملك آل الشيخ - في مؤتمر الأممالمتحدة للإسكان والمستوطنات البشرية (الموئل الثالث) المنعقد حاليًا في مدينة كويتو بالإكوادور (16 - 19 محرم 1438ه/ الموافق 17 - 20 أكتوبر 2016م). وقد شارك وزير الشؤون البلدية والقروية بفاعلية في الأنشطة والفعاليات الرسمية المختلفة وفعاليات التواصل المبرمجة، إضافة إلى الاجتماعات الثنائية الاستراتيجية لتعزيز التزام المملكة تجاه التنمية الحضرية المستدامة، وذلك لدى حضوره حفل افتتاح المؤتمر الذي انطلق رسميًّا في السادس عشر من أكتوبر 2016م، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومشاركة 11 رئيس دولة ووزراء ووفود من 140 دولة حول العالم وأكثر من (30) ألف شخص من مختلف دول العالم، إضافة إلى حضور سفير خادم الحرمين الشريفين في دولة البرازيل هشام بن سلطان القحطاني. فيما خاطب حفل الافتتاح كل من السيد رفائيل كوريه رئيس الدولة المضيفة (الإكوادور) وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وبيتر تومسون رئيس الجمعية العامة والدكتور جون كلاوس الأمين العام للمؤتمر. وألقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية كلمة في المؤتمر، أوضح فيها أن انعقاد مؤتمر الأممالمتحدة للإسكان والتنمية الحضرية يأتي في فترة حاسمة من تاريخنا الحديث؛ إذ شهد عالمنا الحضري تحولات كبيرة خلال العشرين عامًا الماضية منذ مؤتمر الموئل الثاني في إسطنبول. وقد أثرت تلك التحولات على التنمية الحضرية في دول العالم، سواء الإيجابية منها (كالتطور في تكنولوجيا تخطيط وإدارة المدن والتطور في طرق التواصل والانتقال وتطور الوسائل التكنولوجية لحماية البيئة والتوجه إلى التحول إلى المدن الذكية)، أو السلبية منها (كالتغيرات المناخية، الأزمات الاقتصادية، الكوارث الطبيعية والنزاعات والنزوح). وأكد معاليه أن المملكة العربية السعودية تعد من الدول الداعمة للتنمية وتحقيق الرفاهية والأمن والسلم الدوليَّيْن والمشاركة بفاعلية في جهود توفير التمويل للتنمية؛ إذ بلغت نسبة المنح والمساعدات الإنمائية والإنسانية في عام 2014م (1.9 %) من إجمالي الناتج القومي للمملكة بقيمة 14.5 مليار دولار أمريكي، كما كانت المملكة داعمة بفاعلية خلال العشرين عامًا الماضية للجهود الدولية الساعية والرامية إلى مكافحة الفقر في المدن، والمساعدة على تنميتها وتطورها في إطار أجندة الموئل المقرة عام 1996، خاصة في مدن الدول النامية والمعرضة للكوارث والصراعات في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ وذلك للحد من الفقر، وتحقيق النمو، وتوفير البنية الأساسية. وقد شاركت المملكة بفاعلية أيضًا في دعم الجهود لمساعدة المدن في توفير الإغاثة الإنسانية للنازحين والمهجرين داخليًّا. ولفت المهندس آل الشيخ أن المملكة العربية السعودية حرصت على المشاركة في هذا المؤتمر بهدف التعريف بالتجربة السعودية في التصدي للتحديات التي واجهتها التنمية الحضرية بالمملكة، وفي مقدمتها معدل النمو السكاني المرتفع الذي بلغ نحو 3,7 % خلال الفترة الزمنية بين عامي 1992م 2015م. كما شهدت مدن المملكة وتيرة تحضُّر سريعة، ازداد فيها نمو سكان المدن من 77 % عام 1992م إلى ما يقارب 83 % عام 2010م، ويتركز معظمهم في المدن الرئيسية. كما ارتفع عدد المدن بها من 58 مدينة في عام 1963م إلى نحو 285 مدينة في عام 2016م. وبيّن معاليه أن نسبة الشباب (الفئة العمرية الأقل من 25 سنة) تمثل 60 % من السكان؛ ما جعل مدننا خلال العشرين عامًا الماضية تواجه تحديًا هائلاً للوفاء باحتياجات الأجيال الشابة، مثل كثافة الطلب على الأراضي، والسكن، والتعليم، والترفيه، وفرص العمل. وأشار معاليه إلى أن بعض المدن السعودية عانت من الآثار الناتجة من التغيرات المناخية، مثل الفيضانات والسيول وظاهرة التصحر وندرة المياه وزيادة وتيرة الجفاف؛ إذ سعت حكومة خادم الحرمين الشريفين للتخفيف من حدة هذه الأضرار من خلال إدارة وتقويم الأخطار المحتملة، والعمل بنظام الإنذار المبكر، ورفع جاهزية المدن للتعامل مع هذه التغيرات. وأوضح معاليه أن المملكة العربية السعودية قامت على مدار العشرين عامًا الماضية بالعمل على تنمية المدن السعودية، وتطوير آليات الإدارة والتخطيط بها، وإعطاء دور أكبر للمدن في اتخاذ القرار على مدار الخطط الخمسية المتتالية. مبينًا أنه مع اعتماد أجندة الموئل في عام 1996م كانت المملكة من أولى الدول التي تماشت مع الأجندة، وقامت بإنشاء أول مرصد حضري لرصد مؤشرات وأهداف الألفية، وقامت بإعداد استراتيجية عمرانية وطنية عام 2001م لضبط التنمية وتوجيهها مكانيًّا، كما قامت المملكة بإجراء ثالث انتخابات بلدية في مناطق المملكة كافة، شاركت فيها المرأة لأول مرة ناخبة ومرشحة. وقد نتج من تلك الانتخابات تشكيل (284) مجلسًا منتخبًا، يشارك فيها (21) امرأة. وأضاف بأن المملكة - ممثلة بوزارة الشؤون البلدية والقروية - قامت بصياغة العديد من المخططات الإقليمية للمدن؛ لربط مشروعات التنمية المختلفة, كما بدأت برامج مختلفة للتحديث تحت مظلة رؤية وطنية أوسع نطاقًا، مؤكدًا أن برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 يعدّ عنصرًا رئيسيًّا في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تضع الإنسان في محور اهتمامها؛ إذ يعالج البرنامج التحديات من خلال سبعة أهداف استراتيجية متماشية مع الأجندة الحضرية الجديدة، تشمل تحقيق مستويات متصاعدة من الاكتفاء المالي الذاتي, وتحقيق أداء مؤسسي مستدام عالي الجودة, وتقديم خدمات بلدية سريعة ذات جودة عالية, وتوفير بيئة حضرية مستدامة ومتوازنة. وانطلاقًا من متابعة الوزارة للتوسعات الحضرية بمؤشرات التنمية وجدنا من الضرورة مراجعة وتحديث الاستراتيجية العمرانية الوطنية؛ إذ نحتاج إلى موازنة النمو العمراني من خلال توجيهه إلى المدن الصغيرة ومتوسطة الحجم التي يجب تعزيز قدراتها على الإدارة العمرانية، وتمكينها من النمو على نحو منتظم. وأشار وزير الشؤون البلدية والقروية إلى أن الوزارة قامت بمراجعة توفير الخدمات على المستوى الإقليمي؛ ما استلزم إجراء إعادة هيكلة التنظيم الإداري لإعطاء مزيد من الصلاحيات للمسؤولين عن إدارة المدن, بالتوازي مع تنفيذ برامج شاملة لتنمية القدرات البلدية لتوفير خدمات بلدية أفضل. مبينًا أن الوزارة قامت في إطار هذا المؤتمر بتنظيم ورشة عمل عن مستقبل المدن السعودية، وأقامت معرضًا متخصصًا بهذه المناسبة.
