المملكة تؤكد دعمها للتنمية وتحقيق الرفاه.. والأمن والسلم الدوليين

أكدت المملكة أنها تعد من الدول الداعمة للتنمية وتحقيق الرفاه والأمن والسلم الدوليين، مشيرة إلى أنها تشارك بفاعلية في جهود توفير التمويل للتنمية، إذ بلغت منحها ومساعداتها الإنمائية والإنسانية في 2014 نسبة 1.9 في المئة من إجمالي الناتج القومي للمملكة، بقيمة 14.5 بليون دولار، كما كانت داعمة بفاعلية خلال ال20 عاماً الماضية للجهود الدولية، الساعية والرامية إلى مكافحة الفقر في المدن، والمساعدة على تنميتها وتطورها في إطار (أجندة الموئل) التي تم إقرارها في 1996، خصوصاً في مدن الدول النامية والمعرضة للكوارث والصراعات في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وذلك للحد من الفقر وتحقيق النمو وتوفير البنية الأساسية.
وأوضح وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس وفد المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والمستوطنات البشرية (الموئل الثالث) في مدينة كويتو بالإكوادور المهندس عبداللطيف آل الشيخ أمس (الثلثاء) أن انعقاد المؤتمر يأتي في فترة حاسمة، إذ شهد العالم تحولات كبيرة خلال ال20 عاماً الماضية منذ مؤتمر الموئل الثاني في إسطنبول، لافتاً في كلمة له بهذه المناسبة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - إلى أن تلك التحولات أثرت في التنمية الحضرية في دول العالم، سواء الإيجابية منها (كالتطور في تقنية تخطيط وإدارة المدن، والتطور في طرق التواصل والانتقال، وتطور الوسائل التقنية لحماية البيئة، والتوجه إلى التحول إلى المدن الذكية)، أم السلبية منها (كالتغيرات المناخية، والأزمات الاقتصادية، والكوارث الطبيعية، والنزاعات والنزوح). وأشار إلى أن المملكة حرصت على المشاركة في هذا المؤتمر، بهدف التعريف بالتجربة السعودية في التصدي للتحديات التي واجهتها التنمية الحضرية بالمملكة، وفي مقدمها معدل النمو السكاني المرتفع، الذي بلغ حوالى 3,7 في المئة خلال الفترة الزمنية 1992-2015، موضحاً أن مدن المملكة شهدت وتيرة تحضر سريعة، ازداد فيها نمو سكان المدن من 77 في المئة 1992 إلى ما يقارب 83 في المئة في 2010، كما ارتفع عدد المدن بها من 58 مدينة عام 1963، إلى نحو 285 مدينة في 2016.
وبين أن نسبة الشباب (الفئة العُمرية الأقل من 25 عاماً) تمثل 60 في المئة من السكان، ما يمثل تحدياً هائلاً للوفاء بحاجات الأجيال الشابة، مثل كثافة الطلب على الأراضي والسكن والتعليم والترفيه وفرص العمل.
وأشار إلى أن بعض المدن السعودية عانت من الآثار الناتجة من التغيرات المناخية، مثل الفيضانات والسيول، وظاهرة التصحر وندرة المياه وزيادة وتيرة الجفاف، إذ سعت حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى التخفيف من حدة هذه الأضرار، من خلال إدارة وتقويم الأخطار المحتملة، والعمل بنظام الإنذار المبكر، ورفع جاهزية المدن للتعامل مع هذه التغيرات.
وشدد على أن المملكة قامت على مدار ال20 عاماً الماضية بالعمل على تنمية المدن السعودية وتطوير آليات الإدارة والتخطيط بها، وإعطاء دور أكبر للمدن في اتخاذ القرار على مدار الخطط الخمسية المتتالية، مضيفاً أنه ومع اعتماد أجندة الموئل في 1996، كانت المملكة من أوائل الدول التي تماشت مع الأجندة، وقامت بإنشاء أول مرصد حضري لرصد مؤشرات وأهداف الألفية، وإعداد استراتيجية عمرانية وطنية في 2001، لضبط التنمية وتوجيهها مكانياً، كما قامت بإجراء ثالث انتخابات بلدية في مناطق المملكة كافة، شاركت فيها المرأة للمرة الأولى ناخبة ومرشحة، ونتج من تلك الانتخابات تشكيل 284 مجلساً منتخباً، تشارك فيه 21 امرأة.
إلى ذلك، شارك وزير الشؤون البلدية والقروية بفاعلية في الأنشطة والفعاليات الرسمية المختلفة وفعاليات التواصل المبرمجة، إضافة إلى الاجتماعات الثنائية الاستراتيجية، لتعزيز التزام المملكة تجاه التنمية الحضرية المستدامة، وذلك لدى حضوره حفلة افتتاح المؤتمر الذي انطلق رسمياً في 16 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومشاركة 11 رئيس دولة، ووزراء ووفود من 140 دولة، وأكثر من 30 ألف شخص من مختلف دول العالم، إضافة إلى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل هشام القحطاني.