وزير البلديات: المملكة من الدول الداعمة للتنمية وتحقيق الرفاه والأمن والسلم الدوليين

تشارك المملكة ممثلة بوفد من وزارة الشؤون البلدية والقروية برئاسة الوزير المهندس عبداللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، في مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والمستوطنات البشرية (الموئل الثالث) المنعقد حالياً في مدينة كويتو بالإكوادور (16 -19 محرم 1438ه الموافق 17 – 20 أكتوبر 2016م).
وقد شارك وزير الشؤون البلدية والقروية بفاعلية في الأنشطة والفعاليات الرسمية المختلفة وفعاليات التواصل المبرمجة، بالإضافة إلى الاجتماعات الثنائية الاستراتيجية لتعزيز التزام المملكة تجاه التنمية الحضرية المستدامة، وذلك لدى حضوره حفل افتتاح المؤتمر الذي انطلق رسمياً في السادس عشر من أكتوبر 2016م بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومشاركة 11 رئيس دولة ووزراء ووفود من 140 دولة حول العالم وأكثر من (30) ألف شخص من مختلف دول العالم إضافة إلى حضور سفير خادم الحرمين الشريفين في دولة البرازيل الأستاذ هشام بن سلطان القحطاني, فيما خاطب حفل الافتتاح كل من السيد رفائيل كوريه رئيس الدولة المضيفة (الإكوادور) وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وبيتر تومسون رئيس الجمعية العامة والدكتور جون كلاوس الأمين العام للمؤتمر.
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية لدى مخاطبته المؤتمر: إن انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية يأتي في فترة حاسمة من تاريخنا الحديث حيث شهد عالمنا الحضري تحولات كبيرة خلال العشرين عاماً الماضية منذ مؤتمر الموئل الثاني في اسطنبول وقد أثرت تلك التحولات على التنمية الحضرية في دول العالم سواءً الإيجابية منها (كالتطور في تكنولوجيا تخطيط وإدارة المدن والتطور في طرق التواصل والانتقال وتطور الوسائل التكنولوجية لحماية البيئة والتوجه إلى التحول إلى المدن الذكية). أو السلبية منها (كالتغيرات المناخية، الأزمات الاقتصادية، الكوارث الطبيعية والنزاعات والنزوح).
وأكد الوزير أن المملكة العربية السعودية تعد من الدول الداعمة للتنمية وتحقيق الرفاه والأمن والسلم الدوليين ومشاركة بفاعلية في جهود توفير التمويل للتنمية، حيث بلغت نسبة المنح والمساعدات الإنمائية والإنسانية في عام 2014م (1.9%) من إجمالي الناتج القومي للمملكة بقيمة 14.5 مليار دولار أمريكي، كما كانت المملكة داعمة بفاعلية خلال العشرين عاماً الماضية، للجهود الدولية الساعية والرامية إلى مكافحة الفقر في المدن والمساعدة على تنميتها وتطورها في إطار أجندة الموئل المقرة عام 1996 وخاصة في مدن الدول النامية والمعرضة للكوارث والصراعات في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وذلك للحد من الفقر وتحقيق النمو وتوفير البنية الأساسية، وقد شاركت المملكة بفاعلية أيضاً في دعم الجهود لمساعدة المدن في توفير الإغاثة الإنسانية للنازحين والمهجرين داخلياً.
ولفت أن المملكة العربية السعودية حرصت على المشاركة في هذا المؤتمر بهدف التعريف بالتجربة السعودية في التصدي للتحديات التي واجهتها التنمية الحضرية بالمملكة وفي مقدمتها معدل النمو السكاني المرتفع الذي بلغ حوالي 3,7% خلال الفترة الزمنية بين عامي 1992م 2015م، كما شهدت مدن المملكة وتيرة تحضر سريعة ازداد فيها نمو سكان المدن من 77% عام 1992م إلى ما يقارب 83% عام 2010م ويتركز معظمهم في المدن الرئيسية، كما ارتفع عدد المدن بها من 58 مدينة في عام 1963م إلى نحو 285 مدينة في عام 2016م.
وتشكل نسبة الشباب (الفئة العُمرية الأقل من 25 سنة) 60% من السكان، مما جعل مدننا خلال العشرين عاماً الماضية تواجه تحدياً هائلاً للوفاء باحتياجات الأجيال الشابة، مثل كثافة الطلب على الأراضي، والسكن، والتعليم، والترفيه، وفرص العمل.
وأشار إلى أن بعض المدن السعودية عانت من الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية مثل الفيضانات والسيول وظاهرة التصحر وندرة المياه وزيادة وتيرة الجفاف ، حيث سعت حكومة خادم الحرمين الشريفين للتخفيف من حدة هذه الأضرار من خلال إدارة وتقويم الأخطار المحتملة والعمل بنظام الإنذار المبكر ورفع جاهزية المدن للتعامل مع هذه التغيرات.
وأوضح معاليه أن المملكة العربية السعودية قامت على مدار العشرين عاماً الماضية بالعمل على تنمية المدن السعودية وتطوير آليات الإدارة والتخطيط بها وإعطاء دور أكبر للمدن في اتخاذ القرار على مدار الخطط الخمسية المتتالية، مبيناً أنه ومع اعتماد أجندة الموئل في عام 1996م كانت المملكة من أوائل الدول التي تماشت مع الأجندة وقامت بإنشاء أول مرصد حضري لرصد مؤشرات وأهداف الألفية وقامت بإعداد استراتيجية عمرانية وطنية عام 2001م لضبط التنمية وتوجيهها مكانياً، كما قامت المملكة بإجراء ثالث انتخابات بلدية في كافة مناطق المملكة شاركت فيها المرأة لأول مرة كناخبة ومرشحة, وقد نتج عن تلك الانتخابات تشكيل (284) مجلسًا منتخبًا يشارك فيهم (21) امرأة.
وأضاف أن المملكة ممثلة بوزارة الشؤون البلدية والقروية قامت بصياغة العديد من المخططات الإقليمية للمدن , لربط مشروعات التنمية المختلفة, كما بدأت برامج مختلفة للتحديث تحت مظلة رؤية وطنية أوسع نطاقاً مؤكداً أن برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 يعد عنصراً رئيسياً في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تضع الإنسان في محور اهتمامها، حيث يعالج البرنامج التحديات من خلال سبعة أهداف استراتيجية متماشية مع الأجندة الحضرية الجديدة تشمل تحقيق مستويات متصاعدة من الاكتفاء المالي الذاتي, وتحقيق أداء مؤسسي مستدام عالي الجودة, وتقديم خدمات بلدية سريعة ذات جودة عالية, وتوفير بيئة حضرية مستدامة ومتوازنة.
وانطلاقًا من متابعه الوزارة للتوسعات الحضرية بمؤشرات التنمية وجدنا من الضرورة مراجعة وتحديث الاستراتيجية العمرانية الوطنية حيث نحتاج إلى موازنة النمو العمراني من خلال توجيهه إلى المدن الصغيرة ومتوسطة الحجم التي يجب تعزيز قدراتها على الإدارة العمرانية وتمكينها من النمو على نحو منتظم.
كما قامت الوزارة بمراجعة توفير الخدمات على المستوى الإقليمي مما استلزم إجراء إعادة هيكلة التنظيم الإداري لإعطاء مزيد من الصلاحيات للمسؤولين عن إدارة المدن, بالتوازي مع تنفيذ برامج شاملة لتنمية القدرات البلدية لتوفير خدمات بلدية أفضل.
وفي إطار هذا المؤتمر نظمت الوزارة ورشة عمل عن مستقبل المدن السعودية وأقامت معرضًا متخصصًا بهذه المناسبة.
تجدر الإشارة الى أن مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والمستوطنات البشرية يعقد كل عشرين سنة لجمع كبار المسؤولين والخبراء لمناقشة التحديات المستقبلية المرتبطة بالمستوطنات البشرية بهدف تنشيط الالتزام السياسي الدولي بالتنمية المستدامة للمدن والمستوطنات البشرية الأخرى، ويهدف المؤتمر في نسخته الحالية، إلى اعتماد رؤية عالمية جديدة حول كيفية تخطيط وبناء وتشغيل المدن بشكل متوازن وعادل ومستدام، فيما سيشهد يوم الخميس 20 محرم 1438ه توقيع وثيقة "آليات إنشاء المدن الصديقة أكثر لمواطنيها وللبيئة".
ويعتبر المنتدى الحضري العالمي أبرز المؤتمرات الدولية المختصة بشؤون المدن ويتناول قضايا الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة وينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل).
ويوفر المؤتمر فرصة سانحة للمجتمع الدولي على كافة مستوياته للتفاهم المشترك حول المشكلات والفرص المتاحة حالياً في عملية التحضر. ويناقش هذا المؤتمر قضايا مثل الفقر ونوعية الحياة والتدهور البيئي والتغير المناخي بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمدن.
وتستعرض خلال الجلسات العامة اليومية وجهات النظر والتجارب الوطنية في التحضر والدروس المستفادة، وذلك من خلال التركيز على بعض الموضوعات مثل البنيات التحتية الحضرية والخدمات الأساسية، تمويل الخدمات البلدية (التخطيط الحضري)، التشريعات والأنظمة الحضرية، المدن والتغير المناخي وإدارة مخاطر الكوارث، تنمية الاقتصاد المحلي، التغير المناخي والبيئي (المدن الأكثر عرضة للكوارث)، الخطط الحضرية الوطنية، الإدارة والتخطيط الاستراتيجي المتكامل، تمويل البلديات والنظام المالي المحلي.
وييتم في ختام أعمال المؤتمر الذي يعقد في (4) أيام، التوقيع على اتفاق باسم جدول الأعمال الحضرية الجديدة، وهو عبارة عن نموذج للتنمية الحضرية يضع الأولويات والاستراتيجيات التي تأخذ في اعتبارها النماذج المتطورة للقرن 21، والتي تأتي بعنوان "آليات إنشاء المدن الصديقة أكثر لمواطنيها وللبيئة"، حيث تؤكد الدول التزامها بتنفيذ الأهداف المرتبطة بجدول الأعمال.
ويسعى المؤتمر إلى تعزيز دور الهيئات الحكومية على المستوى المحلي على مدى ال20 سنة المقبلة. كما يستقطب المنتدى طائفة واسعة من الخبراء وممثلي الحكومات الوطنية، والإقليمية، والمحلية، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات المجتمعية، والمختصين في المجال الحضري، ومؤسسات البحوث وغيرها من المؤسسات الأكاديمية.
الجدير بالذكر أن أول لقاء للمستوطنات البشرية (موئل) عقد في عام 1976م في فانكوفر بكندا، واللقاء الثاني في إسطنبول بتركيا 1996م فيما هذا اللقاء الثالث في كويتو بالإكوادور.