أوضح مختص أن خفض وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب خلال العامين الحالي والمقبل هو السبب الرئيس في تراجع أسعار النفط وأسعار أسهم شركات النفط الأسبوع الماضي، خاصة أن التقرير جاء بعد تقرير أوبك الذي توقع أيضاً تراجع نمو الطلب على النفط، مقارنة بتوقعاتها السابقة. وأضاف الأكاديمي والخبير في شؤون النفط الدكتور أنس الحجي ل«الجزيرة»: لعل السبب الرئيس في تراجع الأسعار ليس هذا التعديل بالتوقعات، وإنما عبارة ذكرت في تقرير وكالة الطاقة وهي أن الفائض في الأسواق سيستمر خلال أغلب العام المقبل 2017، ومما لاشك فيه أن هذه التقارير ستلعب دوراً كبيراً في إقناع دول أوبك بفعل شيء ما في اجتماع الجزائر هذا الشهر أو في اجتماع فيينا آخر الشهر المقبل، إلا أن الأمر يعتمد على شيء واحد وهو إذا ما كانت المملكة ستخفض إنتاجها آخر الصيف إلى مستويات ما قبله كما فعلت خلال السنوات السابقة أم لا. وأشار الدكتور الحجي إلى أن تقرير وكالة الطاقة رغم تأثيرها الكبير على المتعاملين، واستنتاجها بأن الفائض سيستمر في 2017 والمبني على افتراضات متى ما تغيرت فإن كل شيء يتغير، إلا أن الوكالة نفسها نشرت تقريراً في سبتمبر الماضي قالت فيه إن السوق سيتوازن في 2017، والآن تقول إنه لن يتوازن، مبيناً أن سجل وكالة الطاقة في التوقعات سجل سيئ لدرجة أنه في بعض السنوات غيرت توقعاتها 14 مرة، وليست أوبك بأحسن حال منها. وذكر الحجي أنه بالنظر إلى التقرير الأخير، نجد أن النمو على الطلب ما زال قوياً، حيث سينمو بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً (مليون وثلاثمائة ألف برميل يومياً)، كما سينمو بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً في 2017، إلا أن هناك العديد من التوقعات الأخرى التي تفترض نمواً أقل، ولكن أسعاراً أعلى، ولعل الخطأ يكمن في أن وكالة الطاقة تفترض أن النمو في العرض يكون تماماً كما هو مخطط له، وكما أعلنته الحكومات والشركات. وأشار الدكتور الحجي إلى اتفاق المحللين بأن الطلب على النفط سيستمر بالنمو، ولكنهم يختلفون بالكميات، وهناك اتفاق على أن إنتاج دول خارج أوبك سيستمر بالهبوط، وهذا يعني أن الإشكالية تكمن في إنتاج أوبك من جهة ومستويات المخزون من جهة أخرى. وتابع «المشكلة أن مستويات المخزون لن تنخفض إلا إذا انخفض إنتاج أوبك، ويتفق المحللون على أن إيران والعراق لن تخفضا إنتاجهما حتى لو اتفقا مع الدول الأخرى على تخفيض الإنتاج، كما أن دول خارج أوبك مثل روسيا والمكسيك لن تخفضا الإنتاج أيضاً، وموقف المملكة أنها لن تخفض الإنتاج إلا إذا خفضت كل الدول الأخرى، لهذا فإن هناك حديثاً عن تجميد الإنتاج ولكن التجميد هو تحصيل حاصل ولا معنى له في الواقع، وقد أدرك البعض ذلك وبدأوا الحديث عن تخفيض اختياري، ولكن من سيقوم بتخفيض الإنتاج اختيارياً. واختتم قائلاً إن كل شيء في أسواق النفط يتوقف على ما إذا كانت المملكة ستخفض الإنتاج من مستوياته الحالية إلى مستويات ما قبل الصيف أم لا، الذي يعني تخفيض الإنتاج بنحو 400 ألف إلى 500 ألف برميل يومياً، والقيام بالتخفيض من عدمه هو الفرق بين 30 دولاراً أو 60 دولاراً للبرميل. يذكر أن وكالة الطاقة الدولية قالت في تقريرها الصادر الأسبوع الماضي إن هبوطا حاداً في نمو الطلب العالمي على النفط بالتزامن مع ارتفاع المخزونات وزيادة الإمدادات يعني أن سوق الخام ستظل متخمة بالمعروض خلال الستة أشهر الأولى من 2017 على الأقل، منوهة بأن العرض والطلب قد يبقيان على نفس الوتيرة للفترة المقبلة. في الوقت نفسه، خفض التقرير تقديرات نمو الطلب على النفط في 2016 إلى 1.3 مليون برميل يومياً من 1.4 مليون، بينما نمو الطلب على النفط في 2017 عند 1.2 مليون برميل يومياً. وقال التقرير إنه من المتوقع زيادة معدلات تشغيل المصافي العالمية بأبطأ وتيرة لها في عشر سنوات على الأقل هذا العام، وهو ما سيقلص الطلب على النفط الخام مع ارتفاع المخزونات في الدول المتقدمة إلى مستوى قياسي جديد عند 3.111 مليار برميل.
