في الأيام القليلة الماضية، أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية معالي الأستاذ خالد الفالح أنه يعتقد أن موعد طرح أسهم شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام سيكون في عام 2018م، وهو بذلك يكون قد وضع إطاراً زمنياً معقولاً لتنفيذ عملية طرح أسهم الشركة العملاقة حيث يجري حاليا التفكير في عدة خيارات تخص عملية الطرح، ومن ضمن ذلك خيار «الإدراج المزدوج» في أسواق مالية عالمية بهدف الوصول إلى المستثمرين خارج سوق الأسهم المحلية، والمؤكد لنا أنها لن تكون عملية سهلة على الإطلاق لأسباب تنظيمية وقانونية ومالية بالدرجة الأولى. طالما أن الاهتمام يتركز في دراسة الخيارات ومن ضمنها خيار «الإدراج المزدوج» فلماذا لا يتركز الاهتمام أيضاً بخيار إصدار «شهادات الإيداع الدولية» أو الإعلان عنه في ظل وجود مزايا تفضيلية عديدة، حيث إن إصدار هذه الشهادات ستمكن شركة أرامكو من جمع الأموال والوصول إلى المستثمرين الدوليين خارج السوق المالية السعودية في عدة مناطق جغرافية حول العالم (تحديداً في أوروبا وآسيا) بشكل أسرع وأقل تكلفة وأكثر مرونة من الإدراج المزدوج الذي بدوره يستلزم شروطاً وضوابط بيروقراطية أكثر تعقيداً من إصدار الشهادات إلى جانب محدودية نطاقه الجغرافي. وحتى نفهم «شهادات الإيداع الدولية» جيداً فهي شهادات تصدرها بنوك استثمارية في أكثر من بلد وبالعملة المحلية لكل بلد بحيث تحتوي كل شهادة على عدد من أسهم الشركة الأجنبية (مثل أرامكو على اعتبار أنها شركة أجنبية بالنسبة للأسواق الدولية) ثم يتم تداول هذه الشهادات كما لو أنها أسهم لشركة محلية في عدد من الأسواق المالية الدولية بين مختلف المستثمرين دون الحاجة لإدراج أسهم هذه الشركة الأجنبية في الأسواق المالية الدولية، والجميل في الموضوع أن هناك استخدامات أوسع لهذه الشهادات يشمل شركات خاصة لم يسبق إدراج أسهمها أصلاً في أي سوق مالية مما يجعلها خياراً مهماً لا يمكن تجاهله للشركات الخاصة إلى جانب الشركات العامة. يجب الإشارة إلى أن موضوع إصدار «شهادات الإيداع الدولية» من قبل شركات مساهمة مسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي هو في واقع الأمر ليس بالموضوع الجديد على الإطلاق، فخلال العشر سنوات الأخيرة قامت مجموعة من الشركات الإماراتية والقطرية والبحرينية والعمانية (وكانت في الغالب مؤسسات مالية واستثمارية) بإصدار مثل هذه الشهادات في أسواق مالية دولية مختلفة بهدف جمع أموال ضخمة من مستثمرين دوليين لا تستوعبها السيولة المحدودة في أسواقها المحلية، مما يدل على أن الشركات المساهمة السعودية تأخرت كثيراً في هذا الاتجاه وأرجو ألا يتركز اهتمامها مستقبلاً فقط على «الإدراج المزدوج» كخيار للوصول إلى الأسواق المالية الدولية.
