الفالح: إجراءات قانونية قد تؤخر طرح «أرامكو» في «نيويورك» و«لندن»

فيما لم تقرر الشركة الشكل النهائي لطرحها الأولي

أكد رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية المهندس خالد الفالح، أن «أرامكو» لم تقرر بعد الشكل النهائي لطرحها العام الأولي بسبب تعقيدات محتملة. وقال المهندس الفالح، إن الإصدار لا يمكن التعامل معه إلا من خلال أسواق الأسهم الأكبر مثل بورصتي نيويورك، ولندن، نظرا لضخامة حجمه، وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل قانونية محتملة قد تكون لها «عواقب غير محسوبة».
وكشف المهندس الفالح، نقلاً عن مجلة ذي إيكونوميست على موقعها الإلكتروني، أن الشركة لم تقرر بعد الشكل النهائي لطرحها العام الأولي بسبب تعقيدات محتملة. ونقلت المجلة عن المهندس الفالح، قوله إن الإصدار لا يمكن التعامل معه إلا من خلال أسواق الأسهم الأكبر مثل بورصتي نيويورك، ولندن، نظرا لضخامة حجمه، وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل قانونية محتملة قد تكون لها «عواقب غير محسوبة».وقال الفالح، إن إدراج أسهم الشركة في نيويورك قد يؤدي إلى «دعاوى قانونية تافهة» ضد المملكة العربية السعودية، في حين قد يثير الإدراج في بورصة لندن «أسئلة خرقاء» بشأن إمكانية اطلاع السلطات البريطانية على إيرادات وأصول الشركة حول العالم. وقال الفالح: إن أرامكو تدرس تنفيذ استثمارات في الغاز الطبيعي المسال ومشروعات أخرى ذات صلة في الخارج، مضيفا أن الشركة تخطط أيضا لتأسيس أنشطة محلية في مجالات الكيماويات والكهرباء والطاقة المتجددة.وعلى الرغم من أن ملكية الاحتياطيات دستوريا تعود إلى المملكة، فإن من شأن وجود امتياز أو نظام مالي ملائم تمكين الشركة من تقديم وعد بدخل ثابت للمساهمين حسبما ذكرت «ذي إيكونوميست» نقلا عن الفالح.ووضعت «أرامكو السعودية»، أكبر شركة للطاقة في العالم، يوم الأربعاء الخطوط العريضة لخطط التمويل التي ستدعم توسعها في مجالات جديدة وفق خطة إصلاح اقتصادي شامل كشفت عنها المملكة هذا الأسبوع. وبموجب خطة الإصلاح، سيتم طرح حصة تقل عن خمسة بالمئة من أرامكو للاكتتاب العام، إلى جانب حصص في بعض الوحدات التابعة للشركة. وسيكون الطرح العام الأولي عملية معقدة نظرا لحجم الشركة وأهميتها الإستراتيجية، وقد يتم في 2017م أو 2018م.
وتعليقاً على الموضوع قال ل«الجزيرة» الاقتصادي محمد العنقري بأن ما ذكر في تصريح رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية المهندس خالد الفالح، حول طرق الطرح المزدوج لشركة «أرامكو» يحمل أهمية تكشف عن فهم وتحوط تجاه أسلوب الإدراج المحتمل، فالأسواق الأمريكية لها شروط ومعايير قد لا تتفق مع سياسات «أرامكو»، خصوصا أن «أرامكو» وبرغم عراقتها وخبرتها بمجال نشاطها لكن باشتراطات الشركات المساهمة العامة فالموضوع جديد بالنسبة لها، فهي شركة حكومية حاليا وتتمتع بالحصانة التي تنطبق على الدول بالقضاء الأمريكي، وإذا أدرجت بشكل مباشر ببورصة نيويورك فسيختلف التعامل معها وتصبح مثل أي شركة مساهمة عامة.
لذلك فإن ما أشير له من احتمال طرحها عبر صندوق يلغي صفة الملكية المباشرة للمستثمر بالسوق الأمريكي، لأنه سيتملك وحدات في صندوق وليس بالشركة مباشرة ولذلك هو لا يملك علاقة مباشرة مع «أرامكو». وبموجب معايير السوق بنيويورك فإن «أرامكو» تحتاج وقتا حتى تستكمل الكثير من الإجراءات وتطوير المعايير والإدارات التي تتناسب مع شروط الأسواق الكبرى، وهو أمر طبيعي، لذلك يكون الطرح الغير مباشر هو الخيار الأنسب وهو ما تتبعه شركات عديدة من دول كثيرة عندما تفكر بالذهاب للطرح المزدوج ويكون للسوق الأمريكي نصيب أوفر للذهاب له بسبب حجم السيولة الضخمة التي تتحرك فيه وذات الأمر ينطبق على بورصة لندن واشتراطاتها، فالمهم أن تبقى الشركة بمنأى عن شروط لا تناسبها فالمصلحة تقتضي اتخاذ الخيارات الأنسب دائما والتي تحقق المصلحة العامة للاقتصاد الوطني وأن تكون الاستفادة من طرح جزء بالخارج تحقق مصلحة الطرفين (أي متحصلات الاكتتاب لصالح «أرامكو» والصندوق السيادي وأيضا العائد للمكتتب) دون أن يكون لذلك أي أثر سواء على التدخل بإدارة الشركة أو بمتطلبات لا تناسبها وتسبب التعقيدات للشركة دون فائدة إيجابية لها، ككشف أصول الشركة العالمية، فمعاييرهم لا تعني بالضرورة أنها مقياس عالمي للشفافية بل هو نابع من مفاهيم ومعايير خاصة بهم ومن نتاج قوانينهم وارثهم وسبق أن حاولت جهات أمريكية رفع دعاوى على شركات النفط الحكومية حول العالم قبل حوالي 10 سنوات أو أكثر بحجة أنها متسببة برفع أسعار النفط إلا أن تلك الدعاوى أسقطت لأن القضاء الأمريكي رفضها بسبب أنها تعامل معاملة الدول بالحصانة ومنع مقاضاتها وهو مجرد مثال يذكر لأنهم يرفعون دعاوى على أمور كثيرة دون النظر لكون الشركة تعمل في بيئة قانونية مختلفة عن دولهم بخلاف المسائل المتعلقة بالشركات وإدارتها وتحجيم أي تدخل بمجلسها قد لا يحقق المصلحة لاقتصادنا بل سيكون مختلفا بتوجهاته عن سياسات واستراتيجيات الشركة الحالية والمستقبلية بينما الجزء المتعلق بالإدراج بالسوق المالي السعودي بشكل مباشر يبقى متفقا مع السياسات العامة والمصالح الوطنية للمملكة.
من جانبه قال الاقتصادي محمد العمران، إن فكرة طرح شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام، بالتأكيد لم ترفع لولاة الأمر إلا بعد عمل دراسات الجدوى اللازمة، والتي من الطبيعي أن تكون قد تطرقت للجوانب القانونية والتنظيمية والمالية، وبالتالي تظل فكرة الطرح جاذبة.
مضيفاً بأن أي فكرة بالتأكيد ستواجه بعض المعوقات، وطالما أن الهدف موجود فإن مسألة طرح الشركة للاكتتاب هي مسألة وقت.
وقال العمران، إنه في مثل هذه الحالات فإن حجم هذا الطرح لايتناسب مع الأسواق الإقليمية بما فيها السوق السعودي نظرا لضخامة حجم الشركة، ومن المنطقي أن يكون الطرح في الأسواق العالمية الكبرى كنيويورك، لندن، فرانكفورت، وهونج كونج، وبالتالي فإن الطرح في السوق السعودي غير واردة.