علمت «الجزيرة» بتحديد الجهات القضائية 8 مبادئ عامة تم الاتفاق على الالتزام بها أو مراعاتها في آلية سلخ المحاكم الجزائية من قضاء ديوان المظالم إلى القضاء العام التابع لمحاكم وزارة العدل. وتمثلت تلك المبادئ فيما يلي: تشكيل المحاكم الجزائية بما يتفق مع ما نصت عليه المادة 20 من نظام القضاء وبما يراعي ما ورد في الفقرة الثانية المتعلقة ب (عمل الدوائر الجزائية بديوان المظالم في دوائر متخصصة بالمحاكم الجزائية في جميع المدن)، كذلك عمل الدوائر الجزائية بديوان المظالم في دوائر متخصصة بالمحاكم الجزائية في جميع المدن بالإضافة إلى المحكمة العامة بعرعر والمحكمة الجزائية بمحافظة جدة، وتشكل هذه الدوائر من ثلاثة قضاة، ما عدا القضايا التي تنظر حالياً لدى ديوان المظالم من قاض فرد فيستمر نظرها من قاض فرد، إلى جانب أن يضاف إلى اختصاص الدوائر المتخصصة الواردة في الفقرة المتعلقة ب(عمل الدوائر الجزائية بديوان المظالم في دوائر متخصصة بالمحاكم الجزائية في جميع المدن)، من هذه المبادئ جميع القضايا المحكومة بنظام باستثناء قضايا المخدرات، حيث يرجع سبب هذا الاستثناء إلى أنه (تبيّن من خلال الإحصاءات أن قضايا المخدرات تشكل النسبة العظمى من قضايا التعزير المنظم في المحاكم الجزائية حيث تزيد نسبتها على 90 في المئة في غالب المحاكم، وبإدخالها إلى الدوائر المتخصصة سيتحول عمل هذه الدوائر - من الناحية العملية - إلى دوائر لقضايا المخدرات مما يؤثر على الأهداف المرجوة من التخصيص، كما أن قضايا المخدرات منتشرة في جميع المحافظات وإدخالها لاختصاص الدوائر المتخصصة سيترتب عليه الحاجة إلى التوسع في إنشاء هذه الدوائر في عدد من المحاكم الجزائية والمحاكم العامة، وكذلك لقضايا المخدرات طبيعة تختلف عن باقي قضايا التعزير المنظم، كما أن كثيرا من قضايا المخدرات هي قضايا يسيرة لا تستدعي نظرها من قبل ثلاثة قضاة. من جانب آخر، شملت المبادئ العامة للسلخ: أن يراعى في تشكيل الدوائر المتخصصة بقضايا التعزير المنظم، دعمها تدريجيا بقضاة من القضاء العام، كما يقصر الاختصاص في نظر قضايا التعزير المنظم - عدا المخدرات - على الدوائر المتخصصة بها في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، ويكون عمل الدوائر المتخصصة من ناحية تحرير المحاضر وإصدار الصكوك وفقا للنظام الإلكتروني المعمول به في المحاكم الجزائية في القضاء العام مع العمل على تطويره - إن لزم الأمر - بما يتناسب مع عمل هذه الدوائر، فيما يكون نظر القضايا المشمولة بالمادة 38 من نظام مكافحة المخدرات من ثلاثة قضاة لما في أغلب هذه القضايا من خطورة حيث يترتب عليها المطالبة بالقتل تعزيرا في حال عود الجاني لارتكاب الجريمة، كما لا يلزم من وجود دائرة أن تكون مشغولة بقاض أو قضاة متفرغين، ويعالج النقص بتكليف أحد قضاة الدوائر الأخرى بشغل الدائرة أو إكمال نصابها. إلى ذلك، يبلغ عدد المحاكم الجزائية التابعة للقضاء العام حالياً 18 محكمة جزائية موزعة علي جميع مدن المملكة - عدا مدينة عرعر - إضافة إلى المحافظات التالية: (جدة، الطائف، الأحساء، الخبر، القطيف، خميس مشيط)، حيث يصل متوسط عدد القضايا على القضاة في المحاكم الجزائية (405 قضية). فيما بلغ إجمالي القضايا الجزائية في محاكم الدرجة الأولى في قضاء ديوان المظالم خلال عام 1436ه (9502 قضية)، وبلغ إجمالي القضايا الجزائية في محاكم الاستئناف للعام 1436ه (2904 قضية)، حيث إن متوسط عدد القضايا على الدوائر في الدرجة الأولى هو (327 قضية لكل دائرة)، أما متوسط عدد القضايا على القضاة (116 قضية لكل قاض)، وتتوزع الدوائر الجزائية في جميع المحاكم الإدارية بالمدن إضافة إلى محافظة جدة (مع ملاحظة أن قضاة الدائرة الجزائية في كل من بريدة والباحة وسكاكا مُشكلون في الدائرة التجارية أيضاً)، وتوجد دوائر الاستئناف الجزائي في محاكم الاستئناف الإدارية في كل من (الرياض، مكة، المدينة، الشرقية، عسير) مع ملاحظة أن قضاة دائرة الاستئناف الجزائية في كل من منطقة المدينةالمنورة ومنطقة عسير مُشكّلون في دائرة الاستئناف التجارية أيضاً.
