إنشاء محاكم تجارية في الرياض وجدة والدمام

وقّع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني ورئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف مذكرة الاتفاق على وثيقتي سلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام أمس، وذلك في مقر المجلس الأعلى للقضاء في الرياض.
وأوضح الصمعاني في مؤتمر صحافي عقد بعد التوقيع، أن «سلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية يأتي استمراراً للتطوير في المرفق العدلي وقطاع الأعمال والاستثمار في السعودية»، مشيراً إلى أن «إنشاء المحكمة التجارية سيعطي ضماناً أكبر وسرعة في فصل المنازعات التجارية».
وفي ما يختص في الخطط والآليات التي ستتخذها الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء لتسريع البت في القضايا وإنهائها، بيّن الصمعاني أن هناك عدداً من الخطط التي سبق أن أُقرت وعمل عليها المجلس والوزارة خلال العام الماضي، كاشفاً «سنبدأ العمل عليها العام الحالي والعام المقبل، إضافة إلى أن هناك عدداً من المجالات التي يمكن تحقيق تقليل مدد النظر في الدعاوى سيتم كشفها قريباً»، مؤكداً أن الخطط والآليات تسعى إلى «تقليل تدفق القضايا إلى المحاكم، وتوسيع نطاق السندات التنفيذية، حتى يلجأ الخصوم مباشرة إلى محكمة التنفيذ». من جهته، أكد رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف على ألا انعكاس أو تأثير سيطرأ على القضايا إطلاقاً بعد إقرار عملية نقل المحاكم، ويقول: «سينتقل قيد القضايا من ديوان المظالم إلى العدل وفق آلية وبرنامج محدد، حتى أن البرنامج الإلكتروني سينتقل من ديوان المظالم إلى العدل». وحول إمكان دمج الديوان مع الوزارة، قال: «هذا الأمر لا يمكن طرحه لأن المملكة تأخذ بالقضاء المزدوج، فقضاء ديوان المظالم سينحصر في القضاء الإداري».
وبما يختص بعدد القضاة الذين سينتقلون من ديوان المظالم إلى وزارة العدل، كشف اليوسف أن الآلية حددت قضاة وموظفين يتجاوزون ال200، سينتقلون من الديوان إلى العدل، مؤكداً في الوقت ذاته ألا تأثير سيقع على ديوان المظالم من انتقال القضاة، «فالديوان استعد لهذه المرحلة منذ وقت مبكر وعيّن قضاة، وحكومتنا دعمت الديوان بوظائف، والقضاة الموجودون في الديوان حالياً كافون للقيام بعمل الديوان على أتم وجه». وكان كل من الدكتور الصمعاني واليوسف، وقعا الوثيقة التي تهدف إلى إعادة هيكلة المحاكم الجزائية، ووضع الآلية لسلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، وتضمنت عدداً من المبادئ، منها: تشكيل المحاكم الجزائية بما يتفق مع نظام القضاء، وأن يكون عمل الدوائر الجزائية في ديوان المظالم في دوائر متخصصة بالمحاكم الجزائية، ويضاف إليها الاختصاص بنظر جميع القضايا المحكومة بنظام كقضايا جرائم المعلوماتية وجرائم غسل الأموال، باستثناء قضايا المخدرات، مع تقسيم المحاكم الجزائية إلى أربعة مستويات.
ويشمل المستوى الأول المحاكم الجزائية التي يدخل في اختصاصها نظر جميع القضايا الجزائية، والمستوى الثاني المحاكم الجزائية التي يدخل في اختصاصها نظر جميع القضايا الجزائية باستثناء قضايا التعزير المنظم عدا المخدرات، والمستوى الثالث المحاكم العامة التي ينشأ فيها دوائر جزائية، والمستوى الرابع يشمل المحاكم العامة في المحافظات التي لا يوجد بها سجن ومحكمة جزائية. كما تضمن التشكيل تنفيذ ما ورد في نظام القضاء بأن يكون الأصل في تشكيل الدوائر الجزائية من ثلاثة قضاة، وذلك في القضايا الإتلافية، ودوائر التعزير المنظم، والقضايا المشمولة بالمادة ال38 من نظام مكافحة المخدرات، والاكتفاء بما عداها بقاض فرد.
كما تناولت الوثيقة التشكيل التفصيلي للمحاكم الجزائية والمحاكم العامة، والعدد اللازم من القضاة لشغلها. واستعرضت وثيقة سلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام تشكيل المحاكم والدوائر التجارية، ومن أبرزها: أن يكون الأصل في تشكيل الدوائر التجارية من ثلاثة قضاة، وتشكل دوائر تجارية من قاضٍ واحد تختص بالقضايا التي لا تزيد الطلبات الأصلية فيها على ال100 ألف ريال، وليست متعلقة بنظام الشركات أو بوكالة تجارية، وأن يُقصر نظر القضايا الداخلة في اختصاص المحاكم التجارية على المحاكم التجارية والدوائر التجارية بالمحاكم العامة باستثناء القضايا التي لا تزيد الطلبات الأصلية فيها على ال100 ألف ريال، وليست متعلقة بنظام الشركات أو بوكالة تجارية فتدخل في اختصاص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة تجارية أو دائرة تجارية، وأن يُقتصر على إنشاء المحاكم والدوائر التجارية في المدن والمحافظات التي يوجد بها (حالياً) دوائر تجارية تابعة لديوان المظالم.
وبعد تحليل الإحصاءات ومتوسطات القضايا في المملكة، جاء التشكيل باقتراح إنشاء محكمة تجارية في الرياض تتألف من 18 دائرة، وفي الدمام ومحافظة جدة تتألف من 10 دوائر لكل منهما، وتأليف دوائر تجارية في المحاكم العامة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة وأبها وتبوك وحائل والباحة وسكاكا، وتأليف دوائر استئناف تجارية في محاكم الاستئناف في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وعسير، وتأليف دائرة تجارية في المحكمة العليا.
وتضمن الاتفاق تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين لكل من المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم ووزارة العدل لتنفيذ المتطلبات الإدارية والتقنية ومتابعة تنفيذ المتطلبات التنظيمية، وإعداد تقرير دوري لمستوى التقدم في التنفيذ والعوائق التي تعترضه وما يُقترح لعلاجها ورفعه لوزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس ديوان المظالم لتوفير مباني المحاكم التجارية بما يتناسب مع طبيعة عمل هذه المحاكم.