توقيع اتفاق انتقال الدوائر «التجارية والجزائية» للقضاء العام

تستهدف إعادة هيكلة المحاكم الجزائية وتقسيمها إلى 4 مستويات

وقع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، ورئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف امس، في مقر المجلس الأعلى للقضاء بالرياض، مذكرة الاتفاق على وثيقتي سلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام.
وأوضح وزير العدل، أن ما تضمنته الوثيقة من سلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام يعد نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي وسيدعم بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة.
ونوه بالدعم الذي يلقاه مرفق القضاء بقسميه «العام، والإداري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- أيده الله- الذي أسهم في إحداث هذه النقلة النوعية والمتمثلة في التوقيع على الوثيقة بغية تطوير مرفق القضاء ودعم استقلاله بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع النظام الأساس للحكم في المملكة.
وبين انه بناءً على هذه الوثيقة سيباشر القضاء التجاري أعماله من خلال محاكم ودوائر متخصصة في عدد من مدن المملكة مما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز في القضايا التجارية.
وقال د. الصمعاني إنه سيترتب على مباشرة المحاكم التجارية، بناءً على السلخ، اتساع اختصاص القضاء التجاري ليشمل الاختصاص بنظر جميع المنازعات التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على التأهيل النوعي للكوادر القضائية في المحاكم التجارية.
وأفاد أن الوثيقة راعت السعي للرفع من مستوى القضاء الجزائي في المملكة من خلال العمل على مركزية القضاء الجزائي في القضايا الكبيرة، ومن خلال جعل بعض القضايا تنظر من ثلاثة قضاة بدل قاض واحد سعياً لتحقيق مزيد من الضمانات للمتهم في المحاكمة الجزائية.
من جانبه بين رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، أن توقيع وثيقة سلخ القضاء الجزائي من ديوان المظالم لوزارة العدل جاء تحقيقاً لتوجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين- أيده الله- واهتمامه بمرفق القضاء.
وقال: إن الوثيقة حصرت عدداً من الإشكالات المتوقعة في 9 نقاط تتعلق بتداعيات التشكيل المقترح على استقرار المبادئ القضائية في الجرائم التي كانت تختص بها الدوائر الجزائية بديوان المظالم، وتداعياته أيضاً على الوضع القائم في المحاكم الجزائية وكيفية معالجة هذا الوضع دون إحداث خلل، بالإضافة إلى ما يمكن أن ينتج عن التشكيل المقترح من تدافع في الاختصاص أو غير ذلك، وتم اقتراح معالجة مستقلة ما بين صدور قرارات من المجلس لحسم بعضها، أو حلول انتقالية للبعض الآخر، مراعية ما يتعلق بالمتطلبات التنظيمية والإدارية حيث حصرت الوثيقة القرارات التي يلزم صدورها من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري والإجراءات التي يلزم مراعاتها، وحددت لمباشرة المحاكم الجزائية اختصاصاتها وفق الهيكلة المقترحة بما في ذلك سلخ الدوائر الجزائية بديوان المظالم إليها بتاريخ 8/8/1437ه.
وأبان أنه أُرفق بالوثيقة التشكيل التفصيلي للمحاكم الجزائية والدوائر والعدد اللازم من القضاة لشغلها، مشيراً إلى أن القضايا الجزائية المنظورة حالياً تزيد على 4300 قضية.
وتهدف الوثيقة إلى إعادة هيكلة المحاكم الجزائية ووضع الآلية لسلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، والمتضمنة عدداً من المبادئ التي يجب مراعاتها، ومنها تشكيل المحاكم الجزائية بما يتفق مع نظام القضاء، وأن يكون عمل الدوائر الجزائية بديوان المظالم في دوائر متخصصة بالمحاكم الجزائية ويضاف إليها الاختصاص بنظر جميع القضايا المحكومة بنظام كقضايا جرائم المعلوماتية وجرائم غسل الأموال، باستثناء قضايا المخدرات، مع تقسيم المحاكم الجزائية إلى 4 مستويات.