«العدل وديوان المظالم»: انتقال الدوائر التجارية والجزائية للقضاء العام

وقع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني ورئيس ديوان المظالم خالد اليوسف اليوم، بمقر المجلس الأعلى للقضاء بالرياض , مذكرة الاتفاق على وثيقتي سلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام .
وأوضح وليد الصمعاني، أن ما تضمنته الوثيقة من سلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام يعد نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي وسيدعم بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة، مبينا أنه بناءً على هذه الوثيقة سيباشر القضاء التجاري أعماله من خلال محاكم ودوائر متخصصة في عدد من مدن المملكة مما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز في القضايا التجارية.
من جانبه بين رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، أن توقيع وثيقة سلخ القضاء الجزائي من ديوان المظالم لوزارة العدل اليوم جاء تحقيقاً لتوجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين أيده الله واهتمامه بمرفق القضاء.
وقال :" إن الوثيقة حصرت عدداً من الإشكالات المتوقعة في (9) نقاط تتعلق بتداعيات التشكيل المقترح على استقرار المبادئ القضائية في الجرائم التي كانت تختص بها الدوائر الجزائية بديوان المظالم، وتداعياته أيضاً على الوضع القائم في المحاكم الجزائية وكيفية معالجة هذا الوضع دون إحداث خلل ، بالإضافة إلى ما يمكن أن ينتج عن التشكيل المقترح من تدافع في الاختصاص أو غير ذلك، وتم اقتراح معالجة مستقلة ما بين صدور قرارات من المجلس لحسم بعضها، أوحلول انتقالية للبعض الآخر ، مراعية ما يتعلق بالمتطلبات التنظيمية والإدارية حيث حصرت الوثيقة القرارات التي يلزم صدورها من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري والإجراءات التي يلزم مراعاتها، وحددت لمباشرة المحاكم الجزائية اختصاصاتها وفق الهيكلة المقترحة بما في ذلك سلخ الدوائر الجزائية بديوان المظالم إليها تاريخ 8 /8 / 1437ه " .
وتهدف الوثيقة إلى إعادة هيكلة المحاكم الجزائية ووضع الآلية لسلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، والمتضمنة عدداً من المبادئ التي يجب مراعاتها ومنها تشكيل المحاكم الجزائية بما يتفق مع نظام القضاء، وأن يكون عمل الدوائرالجزائية بديوان المظالم في دوائر متخصصة بالمحاكم الجزائية ويضاف إليها الاختصاص بنظر جميع القضايا المحكومة بنظام كقضايا جرائم المعلوماتية وجرائم غسل الأموال، باستثناء قضايا المخدرات، مع تقسيم المحاكم الجزائية إلى أربعة مستويات.