«وثيقة سلخ» تنقل المنازعات التجارية لمحاكم مستقلة

اعتبارًا من اليوم

اتفق المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم على توقيع وثيقة سلخ المحاكم التجارية والجزائية من القضاء الإداري بديوان المظالم إلى القضاء العام اليوم.
وقد أكدت مصادر قضائية أنه تم إعداد هذه الوثيقة خلال ما يقرب من عام، وأعدت على شكل مواد لتغطي جميع مراحل الانتقال لهذا الاختصاص، ولم يأت إلا بعد إعداد عملي بين وزارة العدل وديوان المظالم، لافتين إلى أنه سيؤدي إلى تفرغ الديوان لوظيفته الأساسية باعتباره هيئةَ قضاءٍ إداري تختص بالفصل في كل المنازعات التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، وهي في مجملها خطوة إيجابية تحقق المصلحة العامة.
وأوضح الدكتور سليمان بن محمد الشدي، القاضي والمتحدث الرسمي في ديوان المظالم، أن هذه الوثيقة المسماه ب "وثيقة السلخ" جرى إعدادها في شكل مواد تمت صياغتها خلال 11 شهراً مضت لتغطي جميع مراحل الانتقال لهذا الاختصاص الدقيق والمهم، ورسمت، للمعني بتطبيقها وكذا لقارئها، التصور التام لكل مراحل الانتقال بوضع الحلول العملية عن كل مرحلة حتى اكتمال منظومة الانتقال بحسب ما رسم له في الوثيقة.
وقال:إنه بعد إعداد عملي من وزارة العدل وديوان المظالم بمتابعة دائمة من الدكتور خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم، والدكتور وليد الصمعاني، سيتم تتويج تلك الجهود الإدارية والعملية من خلال توقيع آلية العمل التنفيذية لوثيقة سلخ القضاء الجزائي من محاكم الديوان "بدرجتيها" اختصاصًا وقضاةً وموظفين لتنضم إلى وزارة العدل "المحاكم الجزائية التابعة لمجلس القضاء الأعلى"، بعد إقرارها من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري، تماشيًا مع ما قضت به التوجيهات السامية بحسب ما نص عليه نظامًا القضاء وديوان المظالم والآلية التنفيذية الصادرة بموجبهما بالأمر الملكي الكريم م/78 وتاريخ 1428/9/19ه.