نقل الدوائر الجزائية والتجارية من «المظالم» إلى القضاء العام السعودي

وقعت وزارة العدل السعودية وديوان المظالم اليوم (الثلثاء)، مذكرة اتفاق على وثيقتي سلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام.
واعبر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني أن عملية السلخ «نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي، ودعم ببيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة».
وأبان الصمعاني أن القضاء التجاري بعد السلخ سيباشر أعماله من خلال محاكم ودوائر متخصصة في عدد من المدن، ما سيرفع من كفاءتها، ويسهم في سرعة الإنجاز في القضايا التجارية.
وقال وزير العدل: «إنه سيترتب على مباشرة المحاكم التجارية، بناءً على السلخ، اتساع اختصاص القضاء التجاري ليشمل الاختصاص بنظر جميع المنازعات التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية».
وراعت الوثيقة الرفع من مستوى القضاء الجزائي من خلال العمل على مركزية القضاء الجزائي في القضايا الكبيرة، ومن خلال جعل بعض القضايا تنظر من ثلاثة قضاة بدل قاض واحد، سعياً لتحقيق مزيد من الضمانات للمتهم في المحاكمة الجزائية.
وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري خالد اليوسف: «إن الوثيقة حصرت الإشكالات المتوقعة في تسع نقاط تتعلق بتداعيات التشكيل المقترح على استقرار المبادئ القضائية في الجرائم التي كانت تختص بها الدوائر الجزائية في ديوان المظالم، وتداعياته أيضاً على الوضع القائم في المحاكم الجزائية، وكيفية معالجة هذا الوضع دون إحداث خلل، إضافة إلى ما يمكن أن ينتج عن التشكيل المقترح من تدافع في الاختصاص أو غير ذلك، وتم اقتراح معالجة مستقلة ما بين صدور قرارات من المجلس لحسم بعضها، أو حلول انتقالية للبعض الآخر، مراعية ما يتعلق بالمتطلبات التنظيمية والإدارية إذ حصرت الوثيقة القرارات التي يلزم صدورها من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري والإجراءات التي يلزم مراعاتها، وحددت لمباشرة المحاكم الجزائية اختصاصاتها وفق الهيكلة المقترحة بما في ذلك سلخ الدوائر الجزائية في ديوان المظالم إليها تاريخ 8 من شعبان المقبل».
وأبان اليوسف أنه أُرفق مع الوثيقة التشكيل التفصيلي للمحاكم الجزائية والدوائر، والعدد اللازم من القضاة لشغلها، مشيراً إلى أن عدد القضايا الجزائية المنظورة حالياً يزيد عن 4300 قضية.
وتهدف الوثيقة إلى «إعادة هيكلة المحاكم الجزائية ووضع الآلية لسلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، والمتضمنة مبادئ يجب مراعاتها ومنها تشكيل المحاكم الجزائية بما يتفق مع نظام القضاء، وأن يكون عمل الدوائرالجزائية في ديوان المظالم في دوائر متخصصة بالمحاكم الجزائية ويضاف إليها الاختصاص بنظر جميع القضايا المحكومة بنظام كقضايا جرائم المعلوماتية وجرائم غسل الأموال، باستثناء قضايا المخدرات، مع تقسيم المحاكم الجزائية إلى أربعة مستويات».
ويشمل المستوى الأول المحاكم الجزائية التي يدخل في اختصاصها نظر جميع القضايا الجزائية، والمستوى الثاني المحاكم الجزائية التي يدخل في اختصاصها نظر جميع القضايا الجزائية باستثناء قضايا التعزير المنظم عدا المخدرات، والمستوى الثالث المحاكم العامة التي تنشأ فيها دوائر جزائية والمستوى الرابع يشمل المحاكم العامة في المحافظات التي لا يوجد بها سجن ولا محكمة جزائية. وتضمن التشكيل أن يكون الأصل في تشكيل الدوائرالجزائية من ثلاثة قضاة، وذلك في القضايا الإتلافية ودوائر التعزير المنظم والقضايا المشمولة بالمادة 38 من نظام مكافحة المخدرات، والاكتفاء بما عداها بقاض فرد.
واستعرضت وثيقة سلخ الدوائر التجارية التابعة للديوان إلى القضاء العام تشكيل المحاكم والدوائر التجارية ومن أبرزها أن يكون الأصل في تشكيل الدوائرالتجارية من ثلاثة قضاة، وتشكل دوائر تجارية من قاضٍ واحد تختص بالقضايا التي لا تزيد الطلبات الأصلية فيها على مئة ألف ريال وليست متعلقة بنظام الشركات أو بوكالة تجارية، وأن يُقصر نظر القضايا الداخلة في اختصاص المحاكم التجارية على المحاكم التجارية والدوائر التجارية بالمحاكم العامة باستثناء القضايا التي لا تزيد الطلبات الأصلية فيها على مائة ألف ريال وليست متعلقة بنظام الشركات أو بوكالة تجارية فتدخل في اختصاص المحكمة العامة في المحافظة أوالمركز اللذين ليس فيهما محكمة تجارية أو دائرة تجارية، وأن يُقتصر على إنشاء المحاكم والدوائر التجارية في المدن والمحافظات التي يوجد بها حالياً دوائر تجارية تابعة للديوان.
وبعد تحليل الإحصاءات ومتوسطات القضايا في المملكة، جاء التشكيل باقتراح إنشاء محكمة تجارية في الرياض تتألف من 18 دائرة، ومحكمة تجارية في الدمام تتألف من 10 دوائر، ومحكمة تجارية في جدة تتألف من 10 دوائر أيضاً، وتأليف دوائر تجارية في المحاكم العامة في كل من: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وبريدة، وأبها، وتبوك، وحائل، والباحة، وسكاكا، وتأليف دوائر استئناف تجارية في محاكم الاستئناف في كل من: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، وعسير، وتأليف دائرة تجارية في المحكمة العليا.