تصدرت المملكة، مؤشر نمو قطاع التجزئة العالمي (GRDI)، حسب ما ورد في التقرير السنوي الصادر عن شركة الاستشارات الإدارية العالمية 'أيه تي كيرني‘ لعام 2016 باعتبارها سوق التجزئة العالمية الرائدة، وذلك ضمن فئة «توسع نشاط تجارة التجزئة العالمي». واحتلت المملكة المرتبة الثامنة على المستوى العالمي مع استمرار ازدهار قطاع التجزئة على الرغم من الانخفاض الأخير في الناتج المحلي الإجمالي. وحسب التقرير، واصلت المملكة تحقيق النمو في مبيعات التجزئة على الرغم من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15% عام 2015، حيث تعتبر المملكة وجهة شهيرة للشركات متعددة الجنسيات والسياح من المنطقة. كما تمتلك علامة HالجزيرةM معظم المتاجر الإقليمية في المملكة، وتعتزم مجموعة 'ماجد الفطيم‘ مضاعفة عدد متاجرها أربع مرات في المملكة لتصل إلى 300 متجر خلال السنوات الخمس المقبلة. وافتتحت شركة 'المراكز العربية‘، التي تعد أكبر مالك ومشغل للمراكز التجارية في المملكة مركز 'الياسمين مول‘ في جدة، وتعتزم تطوير 12 مركزاً آخر من بينها 'مول العرب‘ في الرياض. وتسهم التعديلات التي تم إدخالها مؤخرا على السياسات والتي تسمح بالملكية الكاملة للأجانب لمتاجر العلامة الواحدة سواء في التجزئة أو مبيعات الجملة، في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركزٍ عالمي لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات. يتزامن تقرير'مؤشر نمو قطاع التجزئة العالمي‘ العام مع إصدار 2016 النسخة السنوية ال15 من التقرير. وخلال السنوات ال15 الماضية، شهدت الأسواق الناشئة نمواً هائلاً سواء من حيث عدد السكان، والذي سجل نمواً بنسبة 21% بقيمة 6.2 مليار دولار، أو من حيث مبيعات التجزئة التي ازدادت بنسبة 350% في البلدان النامية، لتمثل الآن أكثر من نصف مجموع مبيعات التجزئة العالمية. ويصنف مؤشر GRDI أهم 30 دولة ناشئة بالنسبة إلى الاستثمار في قطاع التجزئة في جميع أنحاء العالم (انظر الرسم البياني أدناه). ويعتمد تصنيف المؤشر على تحليل 25 متغيراً محدداً للاقتصاد الكلي والتجزئة لمساعدة تجار التجزئة على تصميم استراتيجيات عالمية ناجحة بهدف التعرف على فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة. وتعد هذه الدراسة فريدة من نوعها، حيث إنها تحدد الأسواق الأكثر جاذبية اليوم، بالإضافة إلى الأسواق التي تمتلك الإمكانات المستقبلية. وبهذا الصدد قال شمايل صديقي، المدير في 'أيه تي كيرني‘ الشرق الأوسط: «على الرغم من العام المليء بالتحديات الذي شهدته المنطقة بسبب انخفاض أسعار النفط، وتراجع السياحة، حافظت العديد من البلدان في الشرق الأوسط على مكانتها كوجهة قوية لتجارة التجزئة بالنسبة لتجار التجزئة والمستهلكين على حد سواء مع استمرار نمو عمليات البيع المطلق. وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على رأس القائمة بين دول المنطقة، خصوصاً بعد الإنجاز الواعد لحلولهما بين المراتب العشر الأولى بين أبرز الشركات العالمية مثل الصين والهند التي تصدرت ترتيب المؤشر هذا العام». الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت سوق التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً نمواً مقبولاً ضمن مؤشر هذا العام، حيث تم تصنيف اثنين من الاقتصادات الخليجية الكبيرة بين أسواق التجزئة العشر الأكثر جاذبية في العالم، واحتلت مصر المرتبة (30) لتشكل وجهة واعدة للاستثمار في قطاع التجزئة. وقد واصلت مبيعات التجزئة المطلقة نموها خلال العام الماضي على الرغم من التحديات التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة (رقم 7)، مع تباطؤ قطاع السياحة ووصول السوق إلى مرحلة النضج، واحتلال المملكة العربية السعودية المرتبة (رقم 8) على الرغم من أنها تعاني من انخفاض أسعار النفط. ومع الاستقرار المتوقع في مصر على المدى المتوسط، توفر السوق فرصة الوصول إلى أسواق التجزئة الكبيرة، والتي لا تزال مبعثرة نسبياً. وتمتلك العديد من شركات التجزئة المحلية القوية خططاً معتدلة للتوسع في المنطقة، ولكن الجهات المعنية الأجنبية أصبحت أكثر تحفظاً بنسبة قليلة حول إضافة المزيد من المتاجر.
