المملكة تحافظ على المركز 16 عالمياً في مؤشر تجارة التجزئة

نتيجة لتزايد احتياجات التجزئة والقاعدة الاستهلاكية القوية

تواصل المملكة العربية السعودية إظهار قوة كبيرة كسوق ديناميكية للتجزئة مع دخولها قائمة العشرين الأوائل في مؤشر أيه تي كيرني العالمي لتطور تجارة التجزئة 2014. ولا تزال المملكة جذابة لتجار التجزئة الراغبين في التوسع بسبب القاعدة الاستهلاكية القوية واحتياجات التجزئة المتنامية.
ولدى المملكة أكبر اقتصاد في منطقة الخليج وتبقى غير مستغلة إلى حد كبير من قبل التجزئة الحديثة، ولديها إمكانات عالية لتصبح سوقا حيوية في هذا المجال. وكان لنمو الإنفاق الاستهلاكي للفرد أثر إيجابي جاذب للعلامات التجارية المعروفة، وسلاسل الهايبرماركت، ومراكز التسوق الكبيرة للتوسع في المملكة.
لكن طبيعة السوق الخاصة في المملكة وفرت لتجار التجزئة والمطورين الفرصة إلى تقديم صيغ مبتكرة للتجزئة والترفيه لتلبية احتياجات المستهلكين، مثل مراكز تسوق للنساء فقط وتوفير بدائل ترفيهية جديدة ضمن السوق.
ووجد التقرير أن المحرك الرئيسي للتوسع في سوق التجزئة السعودي هو التغيير الملحوظ في مواقف المستهلكين الشباب في المناطق الحضرية نحو تفضيل الوجبات الغذائية الأكثر صحة، الأمر الذي أدى إلى تزايد الطلب على الأغذية الطازجة والصحية. وأدى ذلك إلى جانب كون قطاع البقالة أكبر قطاعات التجزئة في المملكة العربية السعودية إلى تشجيع العلامات التجارية الدولية والإقليمية الكبيرة للدخول إلى السوق.
تعليقا على نتائج المؤشر، قال الدكتور مارتن فابل، الشريك ورئيس دراسات الصناعة الاستهلاكية وممارسات التجزئة في أيه تي كيرني الشرق الأوسط: "يواصل قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي تبوء مركز بارز بين الأسواق الرائدة عالميا. وباعتبارها سوقا كبيرة وغير مشبعة في الوقت الراهن، لدى المملكة السعودية إمكانات ضخمة لا سيما بالنظر إلى متطلبات المستهلكين المتغيرة وخاصة في المناطق الحضرية. وقد يفرض السوق بعض التحديات لنماذج التجزئة العالمية، ولكن تجار التجزئة يبحثون وبشكل متزايد عن أساليب مبتكرة لتلبية هذه المتطلبات."
مؤشر أيه تي كيرني: لدى المملكة أكبر اقتصاد لكنه غير مستغل من قبل قطاع التجزئة
وأضاف: "أحد التحديات التي تكاد تكون غائبة تماما هي التجارة الإلكترونية. فهي حاليا لا تمثل تهديدا لتجارة التجزئة التقليدية وذلك بسبب انعدام ثقة المستهلكين بأساليب الدفع عبر الإنترنت، وانخفاض توعية الجمهور العام بهذا الموضوع، ووجود الحد الأدنى من التنظيم. وهذا يعزز فرص علامات التجزئة المتواجدة حاليا في السوق، حيث يعد التسوق التقليدي نشاطا ترفيهيا ذو شعبية كبيرة."
وعند تحليل الفرص المتاحة، تعد المملكة سوقا رئيسية لتوسيع الأعمال الإقليمية. وقد كشفت مجموعة "لاندمارك" عن خطط توسع طموحة لمتاجر "سنتربوينت" في المنطقة مع وضع المملكة على رأس قائمة التوسع، وتخطط مجموعة "غلف ماركتينغ" الإماراتية لافتتاح 14 متجرا جديدا في المملكة لعلامتها "صن آند ساند سبورتس" وستة منافذ بيع لمتاجر "صن آند ساند سبورتس كيدز". وقد ركزت الماركات العالمية أيضا على المملكة مع افتتاح متاجر "ماركس آند سبنسر" البريطانية لأول محل لها للملابس الداخلية ومستلزمات الجمال في المملكة أوائل عام 2014.
وتبحث العلامات التجارية السعودية أيضا عن التوسع خارج المملكة وفي دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. حيث تعتزم شركة جرير للتسويق استثمار 300 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لافتتاح متاجر في الكويت والإمارات العربية المتحدة، وستقوم العلامة التجارية السعودية للأزياء "سيتي ماكس" بالاستثمار في أربعة متاجر في المملكة، إلى جانب تخطيط مجموعة فواز الحكير لافتتاح 250 محلا جديدا في السعودية والخارج.
وبشكل عام حققت جميع دول الخليج أداء عاليا مع ارتفاع تصنيف الإمارات أيضا مرتبة واحدة إلى المركز الرابع في مؤشر هذا العام. من جهتها لا تزال الكويت جذابة بشكل أساسي لتجار التجزئة الراقية، مرتفعة مرتبة واحدة إلى المركز الثامن. وفي سلطنة عمان، يقود قطاع البقالة النمو، لتتبوأ المرتبة 17 في مؤشر أيه تي كيرني لتطور تجارة التجزئة لعام 2014.
ويشير التقرير إلى أن هناك أربع مراحل للنمو تمر بها الأسواق كجزء من تنمية التجزئة أثناء تطورها من الناشئة إلى الناضجة - وهي الافتتاح، الذروة، الانخفاض، والإغلاق - وهي عملية عادة ما تمتد بين خمس إلى 10 سنوات. ووفقا لهذه النظرية فإن لدى تجارة التجزئة 'نافذة من لفرص' تفتح عندما يصبح السكان أكثر ثراء، وعندما تبدأ اللوجستية بالتحسن، وتصبح أنظمة الملكية أكثر ودية للشركات الدولية، وعندما تستقر المخاطر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المختلفة في البلاد إلى مستويات مقبولة.
يذكر أن مؤشر أيه تي كيرني لتطور تجارة التجزئة يتم نشره منذ عام 2001، وهو يتناول أعلى 30 بلدا لنمو استثمارات تجارة التجزئة في جميع أنحاء العالم ومؤشر هذا العام، في نسخته الرابعة عشر، يحلل 25 من متغيرات الاقتصاد الكلي والعوامل الخاصة بالتجزئة لمساعدة تجار التجزئة في وضع استراتيجيات عالمية ناجحة والتعرف على فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة. وتقع هذه المتغيرات تحت أربع عوامل أساسية يتم تقييمها لتحديد موقع أي بلد ضمن مؤشر تطور تجارة التجزئة. وتضم هذه العوامل جاذبية السوق والمخاطر وتشبع السوق والضغط الزمني، حيث تساهم النقاط لكل من هذه العوامل في تحديد التصنيف العام ضمن مؤشر تطور تجارة التجزئة.