ما أعظم جناية الدكتوراه والخبرة على بلادنا

درجة الدكتوراه، افتراضا، تمنح صاحبها القدرة على البحث في تخصصه، لا أن تُعلمه تخصصه. بل على العكس، فترى أن كثيراً من التخصصات وعلى رأسها التخصصات الإدارية والاقتصادية، تجد خريج البكالوريوس المتفوق بجهده حقيقة، يكون ملماً بعلوم تخصصه أكثر بكثير من خريج الدكتوراه. هذه حقيقة يدركها الدكاترة السعوديون خاصة ولا يعترف كثير منهم بها. فدرجة البكالوريوس تغطي جميع العلوم المتعلقة بالتخصص لكنها لا تبحث في أصولها. فمستوى البكالوريوس هو المستوى التطبيقي لا المستوى الفلسفي الذي تدرسه مواد الدكتوراه. والمقصود بالفلسفة هو معرفة الأسباب وإثباتها، أي التمكن من أصول العلم التخصصي لا تطبيقاته. فالاقتصاد كله مثلا لا يخرج عن ثلاثة أو أربعة مواد يدرسهما الطالب في البكالوريوس. وهذه هي نفس مواد مرحلة الدكتوراه ونفس مواضيعها، اللهم أن طالب الدكتوراه يدرس إثبات صحة نظرياتها. لذا تكون تجريدية بحتة خالية من أي تمثيل أو ربط بالواقع. وبعد إنهائها، يدخل طالب الدكتوراه في مرحلة بحث دقيق غالبه يتعلق بتطبيق معلومات على نظرية ما، وباستخدام طرق إحصائية متقدمة. فلا يتخرج طالب الدكتوراه إلا وقد نسى ما درسه في البكالوريوس ولا ينفعه ما درسه في الدكتوراه إن لم ينصرف للبحث التجريدي المحض. فإن أراد الدخول في عالم التطبيقات، فلن يفلح إذا لم يرجع ليدرس مواد البكالوريوس مرة أخرى بعقلية تحليلية تطبيقية. ولهذا ترى بعض كبار دكاترة الاقتصاد في أرقى الجامعات لا يستطيعون الإجابة عن مسائل اقتصادية بسيطة تقع خارج تخصصاتهم. والفرق بينهم وبيننا أن أساتذة هارفرد وستانفورد لا يستحيون أن يقولون لا ندري، بينما يعتقد الدكتور عندنا أن قوله لهذه الكلمة تعني نهاية سمعته.
ولهذا تجد خريج البكالوريوس المتفوق حقا، الحديث عهد بالعلوم التطبيقية للتخصص، أنفع وأعلم في التطبيقات السوقية من خريج الدكتوراه. فالحصول على شهادة الدكتوراه هو في الواقع ليس نهاية الدراسة بل على العكس، فهي مرحلة ابتداء طلب العلم حقيقة في التخصص. وهذا ما لا يدركه كثير من خريجي الدكتوراه السعوديين. فالناس تتوقع من الدكتور وإن كان حديث عهد بتخرج، أن يكون عالما. مما يدفع الكثير للتعالي عن التعلم وعن قول لا أعرف، مما يدفعه للإصرار على الخطأ بارتكاب أخطاء أخرى. وأضف إلى ذلك مصيبة السوق عندنا، سواء السوق الأكاديمية أو السوق العملية، التي تكتفي بمجرد الشهادة، وسنوات الخبرة كعوامل لتقييم الدكتور أو الخبير. فإن أضفت لذلك كله ثقافتنا التي لا يستحي العاقل فيها أن يقول ما لا يعرف وأن يتمنطق بلا منطق.
والخبير عندنا أسوء حالا من الدكتور. فالخبير على ضيق إجادته لعمل ما عموما، إلا أن غالب الخبراء لا يستطيعون إدارك خلفيات ما يقومون به من أعمال يومية، هذا إن كان هو بنفسه يقوم بها وليس الأجنبي. ولو كانت الخبرة مجردا تنفع صاحبها لما وقع غالب خبراء العالم في مصيدة الأزمة المالية وقد أدلت ببشائرها واضحة قبل سنة على الأقل من وقوعها. فما بالك بخبرائنا الذين أجادوا فنون العلاقات العامة والخاصة فارتقوا في المناصب. والخبير المجرد من العلم الأكاديمي هو كالهندي في الجيش البريطاني أيام الاستعمار. فما بالك بثقافة سوق تعتقد أن ما يدرسه الطالب في الجامعة لا علاقة له بالحياة العملية. وهل الحياة العملية إلا فضلة الدراسات الأكاديمية.
ليس عيبا أن يجهل المرء أمراً طالما أدرك جهله واعترف به، وإنما المصيبة في التعالم. فإن كان في التجاهل تسعة أعشار الفطنة، فإن في التعالم تسعة أعشار الغباء.