سوق العمل لا يتطلب فقط الشهادات التخصصية..!!

تفاعلاً مع قضية «التخصصات الشرعية»..
كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول “التخصصات الشرعية” في الجامعات السعودية، ومدى الحاجة إلى إعادة النظر بحيث يطالب البعض بدمج التخصصات الشرعية في مرحلة البكالوريوس ضمن تخصص موحد، ثم يؤجل التوسع في التخصصات الشرعية إلى مرحلة الدراسات العليا، أنا شخصيًا أرى أنّ التخصصات الشرعية في الجامعات السعودية متفرعة ومن المفضل أن يكون التخصص في مرحلة البكالوريوس تخصصًا شرعيًا عامًا، ومن ثم يكون التخصص الدقيق في مرحلة الماجستير، حيث إنّ سوق العمل الذي يتطلب الشهادة الجامعية هو الغالب لا ينظر إلى التخصص الدقيق في المواد الشرعية، بل يكون الطلب في هذه الحال على التخصص الشرعي بشكل عام، فعلى سبيل المثال فإن كثيرًا ممن يتخرجون في مرحلة البكالوريوس بتخصصات شرعية في تخصصات فرعية كالحديث مثلًا أو العقيدة أو القرآن وعلومه وغيرها، لا يعملون وفق التخصصات الفرعية بل يعملون وفق التخصص الشرعي العام كمن يدرس المواد الشرعية المختلفة في التعليم العام بمرحلتي المتوسطة والثانوية.
لذلك نحن بحاجة إلى صناعة برامج شرعية محترفة للتخصصات الشرعية، ولكن قبل هذا يجب أن ننظر نظرة أخرى لا تغيب عن أذهاننا في صناعة أي برنامج شرعي أو غير شرعي، لا بد أن ندرك أن العلوم الشرعية هي في الأصل يجب أن توجه إلى بناء الإنسان بناءً سليمًا ليكون عبدًا صالحًا لله سبحانه وتعالى، وليست فقط مجر إعداد خريج لسوق العمل، فصلاحية الخريج لسوق العمل هي بإذن الله تعالى ستكون نتيجة طبيعية لبناء الإنسان الصالح، فإن الإنسان الصالح هو الذي يستطيع أن يجلب سوق العمل بنفسه، وهو القادر بعد ذلك أن ينمي نفسه بالقدرات والتخصصات التي يريدها سوق العمل، فإن سوق العمل لا يتطلب فقط الشهادات التخصصية بل يطلب غير ذلك بعض المواهب والقدرات والصفات الشخصية في العامل التي لا توفرها التخصصات الدراسية
أما بالنسبة للمواد الشرعية التي تدرس للطالب في المراحل التعليمية الثالث الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية أرى من وجهة نظري أنّه أمر ضروري يتعلم الطالب من خلال هذه المواد وإن تنوعت ما يتمكن معه من القيام بأمر دينه كما يجب إضافة إلى ما يجب عليه تجاه نفسه ومجتمعه ووطنه، وكل هذه أمور عملية لا بد للطالب من معرفتها من خلال هذه المناهج.
• جامعة الملك سعود