بعد رفع الدعم.. التضخم في فئة السكن قفز أكثر من 100 %

نتيجة لزيادة تعرفة خدمات الكهرباء والماء.. تقرير:

بين تقرير اقتصادي حديث، ارتفاع التضخم في فئة «السكن» في المملكة إلى 8.3 % خلال شهر يناير الماضي بأكثر من 100% عن مستواه في شهر ديسمبر الماضي، الذي كان 4%، محققاً أعلى مستوى له في خمس سنوات، وذلك نتيجة لزيادة تعرفة خدمات الكهرباء والماء كسبب رئيسي. كما توقع بالنظر إلى المستقبل أن تزداد الضغوط التضخمية المحلية خلال 2016، نتيجة لتأثيرات الجولة الثانية من تعديلات أسعار الوقود التي تم تطبيقها مؤخرا.
وبحسب التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، ارتفع التضخم في مجموعة الكهرباء بشدة من 0,1 % فقط، على أساس سنوي في ديسمبر إلى 12 % في يناير، بينما عكس التضخم في مجموعة الماء مساره النازل الذي ظل عليه طيلة 14 شهرا، ليسجل ارتفاعا بلغ 135 % على أساس سنوي، كذلك كانت الارتفاعات الشهرية في أسعار الكهرباء والماء كبيرة. كما بلغ التضخم السنوي في المجموعة الفرعية «الإيجارات» 4.1 % متباطئا من 4.8 % في الشهر السابق، لافتا إلى أنه على الرغم من أن تضخم الإيجارات يشكل المجموعة الفرعية الرئيسية لفئة السكن، إلا أن تباطؤه لم يمنع الفئة ككل من الارتفاع إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات.
وأوضح التقرير، أن معدل التضخم الشامل السنوي في المملكة ارتفع إلى 4,3 % في يناير، مسجلا أعلى مستوى له في خمس سنوات أيضاً، حيث تسببت زيادة أسعار الطاقة في ارتفاع واضح في تضخم فئتي «السكن والمياه والكهرباء والغاز» و»النقل». حيث شهد التضخم الشامل ارتفاعاً متسارعاً في شهر يناير الماضي وقفز الى 4.3 %، بعد أن كان 2.3 % في الشهر السابق. وسجل التضخم في فئة «النقل» ارتفاعا حادا، من 1.3 % في ديسمبر إلى 12.6 % في يناير، مسجلا أعلى معدل مستوى له في 21 عاماً، نتيجة تأثره المباشر بارتفاع أسعار الوقود.
ولفت التقرير إلى أن تأثير الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة على التضخم يشبه ما جرى في حالات سابقة شهدت تطبيق إجراءات مشابهة، متوقعة أن تشدد الحكومة من إجراءاتها الرقابية لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار المواد الغذائية والسلع. مبينا التضخم في فئة «الأغذية» ارتفع بنسبة 1,3 %، على أساس المقارنة السنوية في يناير، متباطئا بدرجة طفيفة عن مستواه في الشهر السابق، لتأثره جزئيا باستمرار المسار النازل للأسعار العالمية للغذاء.