أسعار الطاقة ترفع التضخم في السعودية

خلص تقرير اقتصادي متخصص إلى أن معدل التضخم الشامل السنوي في السعودية "ارتفع بشدة إلى 4.3 في المئة في كانون الثاني (يناير) مسجلاً أعلى مستوى في خمس سنوات، إذ تسببت الزيادة في أسعار الطاقة بازدياد واضح في تضخم كلفة السكن والمياه والكهرباء والغاز والنقل". ويشبه تأثير الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة على التضخم "ما جرى في حالات سابقة شهدت تطبيق إجراءات مماثلة".
وزاد التضخم في فئة السكن من 4 في المئة على أساس سنوي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلى 8.3 في المئة في كانون الثاني، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات، نتيجة رفع تعرفة خدمات الكهرباء والماء كسبب رئيس. وسجل التضخم في فئة النقل ارتفاعاً حاداً من 1.3 في المئة في كانون الأول إلى 12.6 في المئة في كانون الثاني وهو أعلى معدل في 21 عاماً، لتأثره المباشر بزيادة أسعار الوقود.
وكان العام 1995 شهد ارتفاعاً مشابهاً في الأسعار أدى إلى ارتفاع سنوي في أسعار النقل بنسبة 15 في المئة. وازداد التضخم الأساس إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات، ليصل إلى 3.7 في المئة على أساس سنوي في كانون الثاني، مقارنة ب 1.8 في المئة في كانون الأول، بفعل ازدياد تضخم النقل. وسجلت فئات التضخم الأساس الأخرى نتائج متباينة، وسجل التضخم في قطاع الصحة ارتفاعاً ملحوظاً بسبب صعود تكاليف خدمات المستشفيات، وكذلك في فئة الأغذية بنسبة 1.3 في المئة سنوياً في كانون الثاني، متباطئاً بدرجة طفيفة عن مستواه في الشهر السابق، لتأثره جزئياً باستمرار المسار الهابط لأسعار الغذاء العالمية.
وتوقع التقرير ازدياد الضغوط التضخمية المحلية خلال العام الحالي، نتيجة تأثيرات الجولة الثانية من تعديلات أسعار الوقود المطبّقة أخيراً، مع توقع تشديد الحكومة إجراءاتها الرقابية لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار المواد الغذائية والسلع. وأظهر التقرير الصادر عن شركة "جدوى للاستثمار"، أن فئة الصحة شهدت تسارعاً ملحوظاً في الأسعار، مع ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 1.3 في المئة على أساس سنوي. أما على أساس المقارنة الشهرية، فتراجعت أسعار الأغذية بنسبة 0.7 في المئة في كانون الثاني مقارنة بمتوسط ارتفاع شهري عند 0.1 في المئة على مدى عام 2015. ويُعزى التراجع إلى انخفاض الأسعار مكونات فئة الأغذية تقريباً.
ويُنتظر أن تؤدي زيادة أسعار الطاقة وارتفاع كلفة النقل بالنسبة إلى النشاطات الأخرى، إلى بعض الزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية، والتي ستوجد بدورها ضغوطاً على المكونات الأخرى لمؤشر كلفة المعيشة. ومع ذلك، لم يستبعد التقرير أن تكثف الحكومة إجراءاتها الرقابية على أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
وبالفعل بدأت وزارة التجارة والصناعة جولات تفتيش، وستتخذ التدابير القانونية ضد أي تلاعب في الأسعار أو احتكار السلع، وستتواصل هذه التدابير لضمان استقرار الأسعار. ورجح التقرير أن يكون لزيادة أسعار الطاقة "تأثير سلبي على الإنفاق الاستهلاكي في شكل انخفاض في حجم الدخل المتاح للإنفاق، والذي سيقود إلى التخفيف من أي ضغوط سعر على السلع الأخرى.
وأشار التقرير إلى احتمال مواصلة الزيادة المطردة في تضخم فئة السكن، مدفوعة أساساً بقوة الطلب المحلي على الوحدات السكنية. كما رجح أن تبقى مساهمة العوامل الخارجية في التضخم ضعيفة، خصوصاً أن تعزيز قيمة الدولار وضعف احتمالات نمو الاقتصاد العالمي، سيؤديان إلى تدني كلفة الواردات والأغذية. ونتيجة هذه العوامل والتوقعات باستمرار تباطؤ مؤشر التضخم الأساس، وأبقت "جدوى للاستثمار" توقعاتها بأن يكون متوسط معدل التضخم السنوي لهذه السنة، عند 3.9 في المئة.