انخفاض تضخم الإيجارات لأدنى مستوى منذ 6 أعوام

- فارس ناصر - هبط تضخم الإيجارات في المملكة على أساس سنوي إلى أدنى مستوى له منذ نيسان (أبريل) 2007، وسجل 5,1 في المئة، بحسب تقرير اقتصادي لدائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للاستثمار.
وتوقّع التقرير في وقت سابق حدوث تراجع تدريجي في تضخم فئة الإيجارات، بسبب دخول المزيد من المساكن إلى السوق، ولعبت المقارنة بمستويات مرتفعة سابقة دوراً في هذا التراجع المتسارع.
وقال التقرير: «وفقاً لبيانات الرقم القياسي لكلفة المعيشة التي نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، فقد ارتفع التضخم إلى 4,2 على أساس سنوي في كانون الثاني (يناير) من العام الحالي، وهو أعلى مستوى له منذ تموز (يوليو) 2012، مقارنة ب3,9 في المئة في الشهر السابق»، وعزت المصلحة هذا الارتفاع إلى زيادة التضخم في فئتي «الأغذية» و«سلع وخدمات أخرى»، إذ أسهمتا مجتمعتين بنحو 2,3 نقطة مئوية في التضخم الشامل، في حين تراجعت مساهمة الإيجارات إلى 1,2 نقطة مئوية في يناير، مقارنة ب1,5 نقطة مئوية في الشهر السابق.
كما ارتفع مؤشر جدوى للتضخم الأساسي إلى 2,7 في المئة في يناير، مقارنة ب2,1 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) 2012.
وبحسب التقرير، فقد ظلت أسعار الأغذية في مسارها الصاعد الذي اتخذته منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي في يناير، مسجلة أعلى تضخم لها منذ نيسان (أبريل) 2011، وتعود معظم هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والقشريات والفواكه الطازجة.
وفي المقابل، حافظت أسعار الحبوب ومنتجاتها على مسارها النازل، متراجعة بنحو 0,3 في المئة على أساس سنوي، على رغم رواج بعض الأنباء عن نقص في المعروض من الدقيق في بعض المناطق في المملكة، لكن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أعلنت أنها زادت حصص الموزعين المعتمدين بنسبة 10 في المئة مطلع الشهر الجاري.
وتشير الأسعار العالمية للأغذية إلى تضاؤل الضغوط التضخمية الخارجية، إذ انكمشت الأسعار، وفقاً لمنظمة الزراعة والأغذية العالمية (الفاو)، بنسبة 1,4 في المئة في يناير على أساس سنوي مقارنة بتراجع 0,4 في ديسمبر.
وأكد تقرير جدوى للاستثمار، أن التضخم الشهري ارتفع بدرجة طفيفة إلى 0,3 في المئة في يناير مقارنة ب0,2 في المئة في ديسمبر، في حين سجلت فئة النقل والاتصالات أعلى الزيادات بنحو 0,6 في المئة، ويعود معظمها إلى ارتفاع أجور النقل العام بنسبة 1,5 في المئة على أساس شهري.
وأدت هذه الزيادة، متضافرة مع ارتفاع أسعار فئة «سلع وخدمات أخرى» بنسبة 0,4 في المئة، إلى رفع التضخم الأساسي الشهري إلى 0,3 في المئة، مقارنة ب0,1 في المئة في ديسمبر. وبقي تضخم الأغذية الشهري عند مستوى ديسمبر نفسه الذي بلغ 0,2 في المئة.