دعوة لإنشاء مدينة صناعية بالقطيف.. وزيادة معروض الأراضي السكنية

خلال منتدى الفرص الاستثمارية بالمحافظة:

دعا المشاركون في منتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف أمس، إلى أهمية بحث إمكانية إنشاء مدينة صناعية بالمحافظة وتوفير الأراضي اللازمة للمستثمرين، وبالتالي تكون تلك المدينة بمثابة مركز لتجمع الصناعات واجتذاب الاستثمارات للمحافظة، مع توفير المزيد من البرامج التمويلية لدعم القطاع الصناعي، وأن يراعي صندوق التنمية الصناعية للتوزيع الجغرافي للقروض التي يمنحها، بحيث يعكس التوزيع الجغرافي لها الوزن النسبي للقطاع الصناعي بالمدن المختلفة على مستوى المملكة.. كما طالبوا وزارة الإسكان بزيادة المعروض من الأراضي والمنتجات العقارية بأسعار تنافسية، عبر ضخها أراضي مطورة ومهيأة للبناء، وفي مواقع مناسبة قابلة للسكن، تنافس بعروضها الأراضي المعروضة.
وأشاد محافظ القطيف خالد الصفيان، بالشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص، التي أثمرت عن العديد من المشروعات والفعاليات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني، معرباً عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، لرعايته وحرصه على إقامة منتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف، واهتمامه ومتابعته المستمرة لكل ما من شأنه الارتقاء بالمنطقة الشرقية.
وأشار الصفيان خلال إلقاء كلمته أمس، إلى أن هذا المنتدى يأتي تجسيدًا واقعيًا لحالة الشراكة في التنمية ما بين القطاعين الحكومي والخاص، التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين في أكثر من موضع، وقد حققت هذه الشراكة العديد من النجاحات، حتى أضحى القطاع الخاص غير النفطي رقمًا فاعلاً في مضمار الاقتصاد الوطني، محققًا نموًا إيجابيًا في جميع أنشطته الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي.
وقال: «أمام التوجهات الاقتصادية الجديدة، وهذا النمو التشاركي بين القطاعين العام والخاص، فإن الآمال معقودة على مثل هذه الفعاليات بأن تُثري الحركة الاقتصادية في المنطقة، وتدفع بها إلى مقدمة مناطق ومحافظات المملكة، من حيث الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة».
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن العطشان أن الدولة تبنت في خطتها التنموية سياسات واضحة لأجل العمل على تنمية اقتصاديات المناطق بتحسين بُناها التحتية، وذلك إيمانًا منها بأن تنويع القاعدة الاقتصادية يبدأ متى انطلقت المناطق نحو الاستغلال الأمثل لمواردها، بما يكفل استدامة التنمية على المدى الطويل، مبيناً أن هناك استمراراً لضخ المزيد من المشاريع التنموية، إذ بلغ عدد عقود المشاريع التي تم إجازتها خلال العام المالي الحالي نحو 2650 عقدًا تبلغ تكلفتها الإجمالية 118 مليار ريال، وبذلك فإن الفرصة مواتية ومشجعة لأصحاب وصاحبات الأعمال لمواكبة الحراك التنموي والاستثماري، حيث نتطلع أمام هذه الوفرة الاستثمارية، التي تشهدها غالبية المناطق ومنها محافظة القطيف ذات الموقع الجغرافي المتميز والبيئة الاقتصادية المتنوعة، بأن يكون هذا المنتدى مواتيًا للكشف عما بداخل هذه المحافظة التاريخية من فرص استثمارية واعدة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس أعمال فرع غرفة الشرقية بالقطيف عبد المحسن الفرج، أن الاستثمار أضحى محور ارتكاز رئيس ضمن إستراتيجية التنويع الاقتصادي في المملكة، ما استدعى اهتمامًا بتطويره وتحسين بيئته على صعيد القرارات والإجراءات، إلى أن شغلت المملكة عام 2013م، المركز الثاني عالميًا من حيث توقعات قلة المخاطر بالنسبة للمستثمرين.
وقال إن الاتجاهات الاقتصادية الجديدة ومقتضياتها من استمرار لسياسات الإنفاق، حملت نقلة نوعية في حجم المشاريع التنموية وتنوعها، مما أدى إلى تنامي الفرص الاستثمارية أمام رأس المال المحلي في جميع المناطق والمحافظات، وتحديدًا في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يشهد نموًا ملحوظًا تجاوز 37 بالمئة من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014.
كما استعرض الفرج مجالات الاستثمار في المحافظة، فعلى الصعيد الزراعي (نشاط صيد الأسماك) لفت إلى أن معدل النمو السنوي لعدد العاملين بالنشاط في المملكة ضئيل نسبياً مقارنة بالأنشطة الأخرى، حيث سجل متوسطاً خلال الفترة ( 2009- 2011) نحو 0.7 بالمائة، كما أنه قد سجل معدلات سالبة في عامي 2012-2013، وكذلك فقد بلغ متوسط نسبة العمالة الوطنية من إجمالي العاملين بالنشاط 12.7 بالمئة خلال الفترة (2008-2013) وقد بلغت نسبة العمالة الوطنية بالقطيف العاملة بمهن الزراعة والصيد وتربية الطيور حوالي 3 بالمائة فقط من إجمالي العمالة الوطنية بها عام 2004.
وطالب الفرج، بتوحيد الجهات التي يتعامل معها الصيادون في جهة واحدة تكون بمثابة شباك واحد لإنجاز معاملات الصيادين، بدلاً من تعاملهم مع أربع وزارات، إلى جانب إنشاء معاهد فنية تدريبية تتولى تدريب العمالة الوطنية على حرفة صيد الأسماك لتوفير قدر ملائم من العمالة الوطنية لنجاح برامج التوطين وتمكين الصيادين من الالتزام بها، وزيادة المدة الزمنية المسموح بها للإبحار لتصل إلى 10 أيام، خصوصاً بعد ارتفاع سعر الديزل لتجنب تعرض الصيادين لخسائر نتيجة عدم القدرة على الحصول على كميات مناسبة من السمك تغطي تكاليف رحلاتهم، وكذلك رفع الحد الأقصى المسموح به من الصيد المصاحب، تخفيفاً لعبء الغرامات المالية التي يتعرض لها الصيادون، ودعم نشاط صيد الأسماك واتخاذ السياسات اللازمة للحفاظ عليه، نظراً لأن نسبة الاكتفاء الذاتي للمملكة من الأسماك تبلغ حوالي 37 بالمائة فقط.