مسؤولون ورجال أعمال يعرضون مشاريع «زراعية» و«صيد أسماك».. وإنشاء مدينة صناعية

طرح مسؤولون في قطاعات حكومية ورجال أعمال عدداً من المشاريع الاقتصادية والتنموية، التي تناسب محافظة القطيف، وأكدوا على ثلاثة قطاعات مهمة في مقدمها صيد الأسماك، والزراعة، إضافة إلى ضرورة إنشاء مدينة صناعية، فيما أكد رئيس مجلس أعمال فرع غرفة الشرقية في القطيف عبدالمحسن الفرج أن المحافظة لم تكن بعيدة عن مردودات سياسات الإنفاق الحكومية، كونها بجانب بيئتها المحفزة لقيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تمتاز بموقع جغرافي مميز، وإرث تاريخي عريق، ونمو عمراني وسكاني مطرد، قد يتخطى ال900 ألف نسمة خلال العقد المقبل، وكذلك تتمتع القطيف بتنوع وجاهزية قطاعاتها الاقتصادية.
ولفت محافظ القطيف خالد الصفيان في افتتاح في منتدى الفرص الاستثمارية في محافظة القطيف، الذي أقيم أمس، إلى تمتع المنطقة الشرقية بشكل عام ومحافظة القطيف على وجه الخصوص، بموارد اقتصادية وطبيعية متعددة، تؤهلنا إلى لعب دور ريادي في المشهد الاقتصادي في المملكة. فهي إضافة إلى ما تحتويه من موارد طبيعية وموقع جغرافي فريد على الضفة الشرقية للخليج العربي، تمتلك إرثاً تاريخياً يمتد لآلاف السنين، وغيرها الكثير من المقومات الزراعية والعقارية والاستثمارية، وأيضًا الثروة السمكية، التي تمثل وحدها مجالاً خصباً ومتسعاً لمئات الأفكار الاستثمارية الصناعية ذات القدرات الربحية والتشغيلية الرائدة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان أن الدولة تبنت في خطتها التنموية السابعة سياسات واضحة من أجل العمل على تنمية اقتصاديات المناطق بتحسين بُناها التحتية، وذلك إيماناً منها بأن تنويع القاعدة الاقتصادية، يبدأ متى انطلقت المناطق نحو الاستغلال الأمثل لمواردها، بما يكفل استدامة التنمية على المدى الطويل. وسعت إلى تحسين البيئة الاستثمارية ومواجهة التحديات الحضارية. وأوضح العطيشان: «إن المضي قدماً في تنفيذ الهيكلة الاقتصادية، واستمرار ضخ المزيد من المشاريع التنموية؛ إذ بلغ عدد عقود المشاريع، التي تم إجازتها خلال العام المالي الحالي، نحو 2650 عقداً، تبلغ كلفتها الإجمالية 118 بليون ريال، وبذلك فإن الفرصة مواتية ومشجعة لأصحاب وصاحبات الأعمال لمواكبة الحراك التنموي والاستثماري، وإننا نتطلع أمام هذه الوفرة الاستثمارية، التي تشهدها غالبية المناطق وفي القلب منها محافظة القطيف، ذات الموقع الجغرافي المميز والبيئة الاقتصادية المتنوعة، بأن يكون هذا المنتدى مواتياً للكشف عما بداخل هذه المحافظة التاريخية من فرص استثمارية واعدة.
من جهته، أوضح رئيس مجلس أعمال فرع غرفة الشرقية في محافظة القطيف عبدالمحسن الفرج أن الاستثمار أضحى محور ارتكاز رئيس ضمن استراتيجية التنويع الاقتصادي في المملكة، مما استدعى اهتماماً بتطويره وتحسين بيئته على صعيد القرارات والإجراءات، إلى أن شغلت المملكة في 2013، المركز الثاني عالمياً، من حيث توقعات قلة المخاطر بالنسبة للمستثمرين.
وأضاف أن الاتجاهات الاقتصادية الجديدة ومقتضياتها من استمرار لسياسات الإنفاق، حملت نقلة نوعية في حجم المشاريع التنموية وتنوعها، مما أدى إلى تنامي الفرص الاستثمارية أمام رأس المال المحلي في جميع المناطق والمحافظات، وتحديداً في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يشهد نمواً ملحوظاً تجاوز ال37 في المئة من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ل 2014.
وحول الوضع الاستثماري في محافظة القطيف قال الفرج: «إن حجم الاستثمارات الحالية والمتوقعة، التي تنعم بها القطيف، هي بمثابة فرصة حقيقية بالنسبة للمستثمرين المحليين، فهناك مشاريع تنموية عدة، منها على سبيل المثال، سوق السمك الجديد المقام على مساحة 120 ألف متر مربع، ليكون مقصداً لتجار الأسماك من أنحاء المنطقة كافة، ودول مجلس التعاون، وبذلك فهو يمثل عامل جذب واعد بالفرص، فضلاً على مشروع إنماء سواحل المحافظة بما يحتويه من فرص استثمارية واعدة وتوفير فرص العمل للشباب السعودي.
وفي مجالات الاستثمار في المحافظة، على الصعيد الزراعي (نشاط صيد الأسماك) لفت إلى أن معدل النمو السنوي لعدد العاملين في النشاط في المملكة ضئيل نسبياً مقارنة بالأنشطة الأخرى، إذ سجل متوسطه خلال الفترة (2009- 2011) نحو 0.7 في المئة كما أنه سجل معدلات سالبة في 2012 و2013، وكذلك بلغ متوسط نسبة العمالة الوطنية من إجمالي العاملين في النشاط 12.7 في المئة خلال الفترة (2008-2013). وبلغت نسبة العمالة الوطنية في مدينة القطيف العاملة بمهن الزراعة والصيد وتربية الطيور نحو 3 في المئة فقط من إجمالي العمالة الوطنية بها في 2004. وبناء على ذلك دعا إلى رفع النسب المسموح باستقدامها للعمالة الهندية لنشاط الصيد، نظراً إلى ما تتمتع به من مهارات في تلك المهنة وقدرتها على تحمل ظروف العمل.
كما طالب بتوحيد الجهات التي يتعامل معها الصيادون في جهة واحدة تكون بمثابة شباك واحد لإنجاز معاملات الصيادين بدلاً من تعاملهم مع أربع وزارات، وإنشاء معاهد فنية تدريبية تتولى تدريب العمالة الوطنية على حرفة صيد الأسماك لتوفير قدر ملائم من العمالة الوطنية لنجاح برامج التوطين وتمكين الصيادين من الالتزام بها. ورفع الحد الأقصى المسموح به من الصيد المصاحب، ودعم نشاط صيد الأسماك واتخاذ السياسات اللازمة للحفاظ عليه نظراً إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي للمملكة من الأسماك تبلغ نحو 37 في المئة فقط.
ودعا الفرج إلى تشديد عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء للحفاظ على الرقعة الزراعية، وكذلك على مصادر التلوث البيئي للأراضي الزراعي، وتوفير التدريب للعمالة الوطنية وتشجيعها على الالتحاق للعمل بقطاع الزراعة. وزيادة الدعم المقدم للمزارعين لدعم استمرارهم في النشاط للحفاظ على الأمن الغذائي للمملكة، حيث تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي للمملكة من الفواكه نحو 54 في المئة ومن الخضروات 83 في المئة، بينما تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب 5.2 في المئة. وشدد على مسألة الاهتمام في الإنفاق على البنية التحتية وتطوير شبكات الري والصرف.
ولفت إلى ضرورة الاهتمام بتهيئة البنية التحتية بالمناطق السياحية لتشجيع الاستثمار، وتوفير البرامج التمويلية التي تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع، لدعم الاستدامة المالية لتلك المنشآت وتمكينها من التوسع في أعمالها، وأشار إلى أهمية بحث إمكان إنشاء مدينة صناعية بمحافظة القطيف وتوفير الأراضي اللازمة للمستثمرين، وبالتالي تكون تلك المدينة بمثابة مركز لتجمع الصناعات واجتذاب الاستثمارات للمحافظة، مع توفير المزيد من البرامج التمويلية لدعم القطاع الصناعي، مع ضرورة مراعاة صندوق التنمية الصناعية للتوزيع الجغرافي للقروض التي يمنحها، بحيث يعكس التوزيع الجغرافي لها الوزن النسبي للقطاع الصناعي بالمدن المختلفة على مستوى المملكة.