غرفة الشرقية : الثروة السمكية بحاجة لخطة استراتيجية لتطويرها

دعت دراسة متخصصة الى إعداد خطة استراتيجية بعيدة المدى لتطوير وتحسين قطاع الثروة السمكية بالمملكة يكون عناصرها القطاع الحكومي والقطاع الخاص والصيادون.
وترى الدراسة ان هذه الخطة ينبغي ان تراعي التوازن بين زيادة الإنتاج والحفاظ على البيئة ، وزيادة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة للحد من أضرار التلوث البيئي ، وإنشاء مشاتل خاصة لإنتاج أشتال المانجروف والاستفادة من تجربة سلطنة عمان عن طريق تبني فكرة إنشاء شعاب صناعية ، وأوصت الدراسة التي أعدها مركز المعلومات والدراسات بغرفة الشرقية بالتعاون مع مركز الدكتور عاصم عرب للاستشارات الإقتصادية والإدارية ، وحملت عنوان (واقع وآفاق قطاع صيد الأسماك بالمنطقة الشرقية وسبل تطويره) ب «تشكيل هيئة لتنمية الثروة السمكية في محافظة القطيف تمثل جميع المعنيين، مهمتها تطوير المشاريع السمكية (الصغيرة والمتوسطة)، تحت إشراف وزارة الزراعة، وكذلك إنشاء صندوق أو مركز خاص بالصيادين يعمل على دفع التعويضات للصيادين عند تعرضهم للخسائر و يقوم بتنظيم دورات تدريبية متخصصة، ويساهم بإيجاد نظام حوافز للصيادين بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة ، ورحبت الدراسة بفكرة «إنشاء معهد دراسات وأبحاث متخصص بقطاع الأسماك في وزارة الزراعة ، بحيث تتم الاستفادة من الكوادر العلمية في الجامعات والمعاهد السعودية والأجنبية لإعداد دراسات متخصصة لتنمية وتطوير الثروة السمكية بالمملكة».
واستحوذت المسألة البيئية على جزء وافر من الدراسة اذ دعت الى تنظيم حملات تطوعية لزراعة أشجار المانجروف وحملات دعائية للمحافظة عليها، وزرع الوعي البيئي لدى أجيال المستقبل بأهمية زراعة هذه الشجرة لما لها من اثر على البيئة البحرية وجذب الأسماك مؤكدة على اهمية مراقبة المصانع والمشاريع التي تتسبب في التلوث البيئي وفرض عقوبات رادعة عليها ، وإلزام قوارب الصيد الكبيرة بعدم رمي الأسماك في المياه ، وذلك لأثرها السلبي على البيئة وخسارة الثروة السمكية وكذلك إلزامهم بمنحها لصغار الصيادين أو صندوق دعم الصياد للاستفادة منها ، وشددت الدراسة على ضرورة إعداد خطة للنهوض بالتسويق وتشجيع القطاع الخاص العامل في قطاع صيد الأسماك عن طريق شركات النقل والتسويق ، وتوفير البنية الأساسية اللازمة ، والتي تساعد الصيادين على مزاولة نشاطهم كالأرصفة الصناعية داخل المياه والشعب المرجانية الصناعية ، وتطوير الخدمات المقدمة بالموانئ مثل الصيانة والإصلاح المجاني ، وإصدار ما يلزم من أنظمة وتعليمات تؤدي إلى حماية مهنة الصيد ، وبما يضمن إلحاق الصياد وأسرته بنظام التأمينات الاجتماعية ، و تنظيم مهنة الصيد بالمملكة ، وزيادة حجم الدعم الحكومي للصيادين من خلال صندوق التنمية الزراعية ، وترى الدراسة ضرورة قيام وزارة الزراعة والجهات الأخرى ذات العلاقة بمهنة الصيد بتأسيس مجمع واحد لإنهاء إجراءات ترخيص الصيادين وتجديد الرخص بحيث يتم التعامل مع الصياد كمزارع وليس كتاجر ، والعمل على زيادة وعي الصيادين بالأنظمة والأمور المتعلقة بالصيد من خلال عقد الدورات واللقاءات الدورية .