مطالبات بدراسة الاستثمار في الواجهة البحرية

في الجلسة الأولى بمنتدى فرص الاستثمار

طرح رئيس بلدية القطيف المهندس زياد مغربل، على قطاع الاعمال والجهات ذات العلاقة الاستثمار في العديد من مشاريع البنية التحتية لقطاع السياحة، مشيرا الى ضرورة المشاركة بين القطاعات في وضع الدراسات اللازمة لتطوير البنية التحتية بما يتلاءم مع الخطة العامة للاستثمار في القطيف.
وقال مغربل خلال الجلسة الاولى التي حملت عنوان «مزايا وتحديات الاستثمار في القطيف» بمنتدى الفرص الاستثمارية بمحافظة القطيف الذي افتتحه امس محافظ القطيف خالد الصيفان، ان فصل الميزانية لبلدية القطيف عن ميزانية امانة الشرقية في عام 1428ه خلق الفرص الاستثمارية العديدة، خصوصا وان الميزانية المستقلة للبلدية ساهم في التركيز على المحافظة عوضا عن الالية السابقة بدلا من الميزانية المدمجة، لافتا الى ان الهدف الاساسي لطرح الفرص الاستثماري يتمثل في الدعم المالي للبلدية، مؤكدا ان الفرص الاستثمارية تسهم في خلق الفرص الوظيفية للشباب والشابات في المحافظة.
ودعا القطاع الخاص الى تطوير انشطة مشاريع عملاقة لرفع المستوى الاقتصاد بالمحافظة، مبينا، ان بلدية القطيف طرحت العديد من الفرص الاستثمارية خلال الفترة الماضية، كاشفا النقاب عن توجه البلدية لاعادة الفرص الاستثمارية وتطويرها، بحيث تتواءم مع احتياجات المحافظة في المرحلة القادمة.
وذكر ان البلدية بصدد طرح العديد من الفرص الاستثمارية في السنة المالية الحالية والتي تتضمن: انشاء سوق مركزي بالقطيف ويضم محلات للخضار والاسماك واللحوم، حيث تبلغ مساحته 150 الف متر واعداد عديدة من المحلات بأحجام مختلفة، بالاضافة لطرح في العام الجاري السوق المركزي بجزيرة تاروت، حيث يضم 50 محلا، مبينا، ان الموقع المخصص للسوق تم تحديده، وكذلك طرح السوق المركزي في سيهات البالغ مساحته 8 الاف متر مربع.
وطالب بتوحيد الجهات التي يتعامل معها الصيادون في جهة واحدة تكون بمثابة شباك واحد لإنجاز معاملات الصيادين بدلا من تعاملهم مع أربع وزارات، وانشاء معاهد فنية تدريبية تتولى تدريب العمالة الوطنية على حرفة صيد الأسماك لتوفير قدر ملائم من العمالة الوطنية لنجاح برامج التوطين وتمكين الصيادين من الالتزام بها.. وزيادة المدة الزمنية المسموح بها للإبحار لتصل إلى 10 أيام، خاصة بعد ارتفاع سعر الديزل لتجنب تعرض الصيادين لخسائر نتيجة عدم القدرة على الحصول على كميات مناسبة من السمك تغطى تكاليف رحلاتهم.، وكذلك رفع الحد الأقصى المسموح به من الصيد المصاحب، تخفيفا لعبء الغرامات المالية التي يتعرض لها الصيادون. دعم نشاط صيد الأسماك واتخاذ السياسات اللازمة للحفاظ عليه نظرا لأن نسبة الاكتفاء الذاتي للمملكة من الأسماك تبلغ حوالي 37% فقط.
ودعا الفرج إلى تشديد عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء للحفاظ على الرقعة الزراعية، وكذلك على مصادر التلوث البيئي للأراضي الزراعية، وتوفير التدريب للعمالة الوطنية وتشجيعها على الالتحاق للعمل بقطاع الزراعة.. وزيادة الدعم المقدم للمزارعين لدعم استمرارهم في النشاط للحفاظ على الأمن الغذائي للمملكة، حيث تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي للمملكة من الفواكه نحو 54% ومن الخضراوات 83%، بينما تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب 5.2%. ومراجعة نسب التوطين المستهدفة للوظائف بنشاط الزراعة في ضوء برنامج نطاقات، حيث إن هذا النشاط ليس من الأنشطة الجاذبة للعمالة الوطنية نظرا لأن مستويات الأجور لا تتماشى مع تطلعاتهم، كما أصبحت هناك ندرة في العمالة الوطنية المدرية على العمل بهذا القطاع. كما أن المنشآت الصغيرة جدا بالمنطقة الشرقية الواقعة بالنطاق الأحمر حسب مستوى التوطين بها بعام 2014م قد مثلت 98% من إجمالي المنشآت الواقعة بهذا النطاق بالمنطقة. وشدد على مسألة الاهتمام بالإنفاق على البنية التحتية وتطوير شبكات الري والصرف. ولفت الفرج إلى ضرورة الاهتمام بتهيئة البنية التحتية بالمناطق السياحية لتشجيع الاستثمار، وتوفير البرامج التمويلية التي تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة بهذا القطاع، لدعم الاستدامة المالية لتلك المنشآت وتمكينها من التوسع في أعمالها.. ومراجعة نسب التوطين المستهدفة للقطاع، خاصة في ضوء عرض العمالة الوطنية المدربة والمؤهلة للعمل به. وتوفير البرامج التدريبية للعمالة الوطنية. وزيادة البرامج التعليمية المتخصصة في شئون السياحة.
ودعا كذلك إلى مراجعة نسب التوطين المستهدفة للوظائف بقطاع الصناعة، مع مراعاة البعد المكاني، بحيث تحدد نسب التوطين حسب ظروف كل الصناعة بكل منطقة مع الأخذ في الاعتبار المعروض من العمالة الوطنية لكل قطاع ومستوى الأجر السائد، وغيرها.
وطالب وزارة الاسكان بزيادة المعروض من الأراضي والمنتجات العقارية بأسعار تنافسية، عبر ضخها أراضي مطورة ومهيأة للبناء، وفي مواقع مناسبة قابلة للسكن، تنافس بعروضها الأراضي المعروضة.
وأكد رئيس مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية د. علي بن حبيب بو خمسين على أهمية تفعيل عدة جهات أهلية وحكومية، والقيام بجملة من الإجراءات اللازمة لتفعيل المقومات السياحية لمحافظة القطيف لأجل الاستفادة القصوى منها.
ودعا إلى تفعيل دور القطاع الخاص والحكومي للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام، وتفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات ورأس المال الوطني للاستثمار في النشاط السياحي، تضاف الى تطوير محفزات الاستثمار السياحي مثل تفعيل وتوسيع جانب التمويل الميسر للمشروعات السياحية.. منوها بضرورة السعي لكسب موقع على الخريطة السياحية بالمملكة يليق بمكانة وموقع محافظة القطيف وامكاناتها السياحية، من خلال تقوية القدرات والبنية التحتية السياحية وتحقيق قدر اكبر من التطورات في البيئة السياحية، والتسويق لجانب المقومات السياحية بمنطقة القطيف، ونشر الوعي بأهمية السياحة الداخلية والتركيز على مزايا السياحة بالقطيف لما لها من تنوعات كثيرة،
وشدد على مسألة تنويع المنتجات والخدمات السياحية بمنطقة القطيف خاصة الخدمات والمنتجات ذات الافضلية النسبية والتي تحتاج الى تطوير وتحسين، والاستفادة من المكانة التاريخية والموقع الاستراتيجي والمعالم السياحية لمنطقة القطيف.
وأضاف أن أهمية تفعيل فرص الاستثمار السياحي بمنطقة القطيف وتفعيل الجانب السياحي واستغلال كل مقومات القطيف السياحية تأتي نظرا لسعي الدولة الحثيث لخلق موارد اقتصادية متجددة غير قابلة للنفاد مع تقادم الزمن خاصة أن السياحة تعتبر من أهم الموارد القابلة للتطوير والتجديد التي تدعم الاقتصاد من خلال فتح الافاق للنشاطات الاقتصادية الاخرى، ونظرا لما تمتلكه منطقة القطيف من مقومات سياحية تتعدد الفرص الاستثمارية بها بتعدد تلك المقومات السياحية، وفي هذا الجانب تعتبر سواحل القطيف من اهم عوامل وعناصر الجذب للمنطقة إلى جانب غابات المنجروف على سواحل تاروت والمنطقة الصحراوية بغرب القطيف والتي تسهم في انتعاش الرياضات ذات العلاقة بالرمال والتي تعتبر محط انظار واهتمام الشباب، هذا بالإضافة الى البعد التاريخي للمنطقة والذي يمثل أهم مقومات الجذب السياحي للقطيف في ظل وجود العديد من المواقع الأثرية وكذلك هنالك الزراعة الخصبة بالقطيف والتي تمتاز بالنخيل والاشجار المثمرة والخضراوات وغيرها فأرضها غاية في الخصوبة ومياهها وفيرة وهذا ما يضفي لها امكانية الاستفادة من مشاريع سياحية تستفيد من هذا البعد الاخضر بالمنطقة.
واستعرض تجارب ناجحة في جانب النشاط السياحي إلا انها ظلت في حدود المهرجانات السياحية والمراكز الترفيهية وهي حدود ضيقة تعزز موسمية النشاط السياحي مقارنة بما تمتلكه القطيف من مقومات الجذب السياحي والموقع الجغرافي والمكانة التاريخية لمنطقة القطيف بتوسطه على ساحل الخليج العربي وكذلك بتوسطه ساحل المنطقة الشرقية هو بحد ذاته عامل جذب كبير لسكان المنطقة والخليج العربي فهي تمتاز بأنها عبارة عن واحة ساحلية عريقة تقع على الضفة الغربية للخليج العربي وهي غنية بالنفط والتمور والفواكه والأسماك الطازجة، كما أن الموقع الاستراتيجي للقطيف بقربها من مدينة الدمام والخبر ورأس تنورة والجبيل من اهم العوامل المميزة لمنطقة القطيف خاصة في ظل وجود العديد من المقومات السياحية، ونظرا لكل هذه الخصائص الاستراتيجية لهذه المنطقة ولمميزاتها فإنه يمكن جعل محافظة القطيف محط الانظار بين المناطق السياحية الخليجية الاخرى من خلال احداث نقلة نوعية في الحركة السياحية بالمنطقة تسهم في زيادة معدل الانتعاش العام للوضع الاقتصادي بمنطقة القطيف على وجه الخصوص والمملكة على وجه العموم عبر تبني مفهوم هام جدا وحيوي بالعمل على بناء استراتيجية تنمية سياحية لمنطقة القطيف تكون مبنية بشكل منسجم مع الاستراتيجية العامة للتنمية السياحية بالمملكة وتراعي الخصوصية لهذه المنطقة المتمثلة في تنوع الخيارات السياحية والبنية التحتية المتاحة.
وذكر أهم القطاعات التي تتوافر بها الفرص الاستثمارية السياحية المتاحة بالقطيف واهمها الاستثمار في قطاع الايواء السياحي بكافة انواعه مثل (الفنادق التراثية، والنزل البيئية والريفية، والاستراحات الريفية) والاستثمار في الانشطة السياحية المختلفة مثل (المدن الترفيهية بأنواعها المختلفة الداخلية والخارجية) والاستثمار في قطاعات الخدمات السياحية المساندة، والنقل السياحي، وخدمات الارشاد السياحي، والحرف والصناعات اليدوية التراثية، والثروة السمكية ذات البعد السياحي، والسياحة البحرية الترفيهية ومراكز الغوص الترفيهي، وتطوير الوجهات السياحية.
واقترح فكرة إنشاء مشروع مجمع خدمات سياحية يخدم قطاع السياحة البحرية ويتكون من عدة مشاريع منها إنشاء مدينة ألعاب مائية ترفيهية، ومركز للرياضات المائية المختلفة،
وللاستفادة من البيئة الطبيعية للقطيف تتعدد حسب الدكتور بو خمسين الفرص الاستثمارية السياحية المتنوعة مثل (مشروع لحديقة الحيوان، ومشاريع المشاتل الزراعية، والرياضات الرملية (التزلج على الرمل)، والمسابقات الشبابية (استعراض السيارات)، ورحلات السفاري البرية.
الجلسة الثانية: المنطقة بكل مدنها ومحافظاتها مقصد العائلة الخليجية
أوضح مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية، المهندس عبداللطيف البنيان، أن الهيئة تتطلع لأن تكون المنطقة الشرقية بكل مدنها ومحافظاتها مقصد العائلة بمنطقة الخليج.
وأشار إلى أن القطاع السياحي في المنطقة يشهد نموا متواصلا، على سبيل المثال كان لدينا في العام 2005 حوالي 50 فندقا كان معدل الإشغال فيها يصل الى 30%، بينما لدينا في الوقت الحاضر 118 فندقا بمعدل اشغال يصل 72%، هذا عدا 49 فندقا هي تحت الإنشاء، ولا يزال معدل الاشغال يتنامى عاما بعد عام، ويوجد في المنطقة حوالي 20 مهرجانا سياحيا سنويا منها 3 مهرجانات بمحافظة القطيف.
ولفت إلى ان من أبرز عناصر القوة في السياحة في القطيف هي الواجهة البحرية، والموقع الجغرافي بين كتل مدنية ذات تنمية عالية، وبجوار مدن رئيسية بها مصانع النفط والغاز، والقرب من العاصمة الرياض، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتشكل القطيف نقطة ربط لدى السواح الذين يقصدون المنطقة الشرقية واغلبهم وبنسبة 98% يأتون عن طريق البر.
واشار البينان إلى ان 70 موقعا في حاضرة الدمام والقطيف تمثل هدفا للتطوير والتهيئة لتدخل ضمن الخارطة السياحية للمنطقة الشرقية، ونسعى في الوقت الحاضر بالشراكة مع افراد المجتمع والجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير المنتج السياحي، ومن هذه المواقع بعض المواقع التراثية في القطيف ودارين وتاروت.
وفي الورقة الثانية دعا المهندس شاكر بن أحمد آل نوح إلى تشكيل لجنة مشتركة بين جميع القطاعات الحيوية، تعنى بدراسة الفرص العقارية في محافظة القطيف، وتكوين قاعدة بيانات عنها وإتاحتها للمستثمرين.
كما دعا آل نوح في ورقة عمل بعنوان (الاستثمار العقاري السياحي في محافظة القطيف) إلى القيام باستكمال مشاريع تطوير الواجهات البحرية وشبكة الطرق الرئيسية، كما دعا الهيئة العامة للسياحة والآثار للبدء بمشاريع تطوير المواقع الأثرية والتراثية مثل قلعة تاروت وقلعة دارين وسوق الخميس وحمام أبو لوزة وغيرها في المحافظة، على أن يبادر رجال الأعمال بتأسيس شركة مساهمة تعنى بتنفيذ المشاريع المرتبطة بالجوانب السياحية في المحافظة.
واستعرضت ورقة آل نوح أنماط السياحة المتعارف عليها، وهي (السياحة الترفيهية: وهي السفر إلى الوجهات السياحية بغرض الترفيه او الاستجمام، والسياحة الثقافية: الهدف منها زيارة الأماكن والمواقع الثقافية، والمتاحف والمعالم التاريخية، والسياحة الدينية: وهي من اقدم أشكال السياحة التي عرفتها البشرية، وسياحة المغامرات: كرحلات التجديف في الأنهار العليا وركوب الامواج في البحار الهائجة ورحلات الصيد في اعالي البحار وسباق القوارب في فصل الشتاء، وسياحة الأعمال: حضور المعارض والمؤتمرات والاجتماعات، والسياحة العلاجية: وهي السفر بهدف العلاج والاستجمام في المنتجعات الصحية، والسياحة التراثية: السفر إلى الأماكن والأنشطة التي ترتبط بالماضي وتشمل التاريخ والثقافة.
وعن الوضع الحالي للسياحة في محافظة القطيف، قال آل نوح: إن ثمة مواطن قوة ومواطن ضعف في هذا الجانب، أما مواطن القوة فإن المحافظة تتمتع بموقع جغرافي متميز، ومخزون تراثي وتاريخي كبير، وإطلالة شريطية ممتدة على ساحل الخليج العربي، وتنوع بيئي وطبيعي متجانس، وإمكانيات بشرية ممتازة واستقرار وتعايش اجتماعي، وغنية بالفعاليات والمهرجانات الثقافية والتراثية، وبها ثراء بالمهن اليدوية والحرف التقليدية.
أما مواطن الضعف، حسب آل نوح، فيرى أن ثمة ضعفا في خدمات البنية التحتية،
وعدم وجود برامج سياحية، وندرة استغلال الواجهات السياحية والشواطئ، وعدم تفعيل المواقع التراثية.. ملمحا إلى وجود جملة من التحديات التي تواجه النشاط الاستثماري في العقار والسياحة وأبرزها التحديات الاقتصادية والمالية، والاجتماعية، والإجرائية والتنظيمية، واللوجستية.
واستعرض آل نوح عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا الشأن، وأبرزها أماكن الإقامة مثل الفنادق بمختلف فئاتها والشقق المفروشة، والمنتجعات السياحية، والمنازل الريفية.
وذكر آل نوح أن من الآفاق الاستثمارية (أماكن التسوق) كالمجمعات التجارية،
والأسواق التراثية والشعبية، ومحلات الصناعات الحرفية، وكذلك أماكن الاحتفالات والمؤتمرات والمعارض، والأماكن الترفيهية مثل مدن الألعاب ومدن الأنشطة العلمية والفكرية، يضاف لها كافة الأنشطة البحرية، مؤكدا على ضرورة تفعيل دور السياحة البحرية والغوص، وسباقات القوارب الشراعية، وقوارب نزهة وصيد، وألعاب ورياضات بحرية وشاطئية مختلفة.
وفي هذا الصدد أكد آل نوح على أهمية العناية بالتراث وإحيائه، من خلال تهيئة وتطوير المواقع التراثية المنتشرة في المحافظة، والاستفادة من المباني والبيوت القديمة المتميزة المملوكة للأهالي وتحويلها الى مناشط اقتصادية، مثل المطاعم والمتاحف والمقاهي الشعبية، والاهتمام بالهوية التراثية للمدينة.
وفي الختام تم تكريم المشاركين.
تكريم شركة اليمامة تسلمه عبدالحكيم العمار
تكريم رئيس مجلس اعمال القطيف عبدالمحسن الفرج
تكريم مصطفى النمر
تكريم دار «اليوم» الشريك الإعلامي للمنتدى تسلمه مدير التحرير محمد السهلي
تكريم د. محمد بو خمسين
تكريم المتحدث شاكر آل نوح
تكريم قناة الاقتصادية وتسلمه عبدالناصر القحطاني
تكريم سمو أمير الشرقية لرعايته المنتدى تسلمه محافظ القطيف
تكريم مستشفى المواساة تسلمه محمد السليم
تكريم المتحدث م . عبداللطيف البنيان