وزير البلديات يدشن خارطة استثمارية اقتصادية جديدة لمحافظة ينبع

تتضمن 27 موقعا استثماريا

دشن الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة خارطة استثمارية جديدة لمحافظة ينبع غرب المدينة المنورة كشفت الاعلان عن 27 موقعاً استثمارياً تشكل فرصا استثمارية واعدة وحزمة من التسهيلات للمستثمرين خاصة في مجال الخدمات السياحية والنشاطات البحرية، وذلك خلال «ملتقى ينبع للاستثمار» والذي يتوقع استكمال موعد هذه المشاريع المطروحة خلال أربعة اعوام.
وكان الملتقى الذي نظمته بلدية ينبع بالشراكة مع غرفة ينبع مساء امس بقصر العييقة بشرم ينبع، بحضور عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين من داخل وخارج محافظة ينبع، قد بدأ بعرض تقديمي بعنوان «لماذا ينبع» والذي تناول المكونات الرئيسية للبنية الأساسية والمشجعة على الاستثمار بمحافظة ينبع والمجالات المتاحة للاستثمار فيها والتي تشكل بيئة خصبة جاذبة للاستثمار في مختلف المشروعات التجارية والسياحية والخدمية.
وأكد أمين المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر خلال كلمته في الملتقى والتي أشار فيها إلى أن مشاريع التنمية في منطقة المدينة المنورة تتواصل بتدشين احدى هذه المبادرات لدعم الاستثمار في مدينة ينبع ممثلة في هذا الملتقى بتوجيه ومتابعة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان ضمن حزمة من المبادرات التي تشهدها المنطقة وتستهدف التنمية التي محورها الإنسان ساكناً وزائراً مواطناً ومقيماً، وأكد على أن التخطيط والدراسة لطرح الفرص الاستثمارية في المنطقة ينطلقان من رؤية واضحة وأهداف محددة يرسم معالمها مجلس الاستثمار والذي يترأسه صاحب السمو الملكي أمير المنطقة والمعني بتذليل المعوقات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في المنطقة.
وأشار إلى أن إطلاق حزم المبادرات الاستثمارية في منطقة المدينة المنورة يراعي الميزة النسبية لكل محافظة من المحافظات وأن كافة المحافظات ستشهد نشاطاً استثمارياً غير مسبوق عنوانه تحقيق التوازن بما يخدم سكان هذه المحافظات ويحقق انتعاشها اقتصادياً وسيتوالى الإعلان عن هذه الحزم الاستثمارية لكل محافظة تباعاً.
وذكر الدكتور خالد طاهر أن أمانة المنطقة ومن خلال طرح هذه الفرص من بلدية ينبع تسعى لتحقيق أفضل عائد استثماري ذي جودة عالية ومردود اقتصادي جيد وذلك بالتعاون مع الشركاء في هذه المبادرات وهي إمارة منطقة المدينة المنورة والهيئة العامة للسياحة والآثار والقطاع الخاص ممثلاً في الغرفة التجارية الصناعية، مع تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وموافقة الجهات ذات العلاقة ودعم المستثمرين مما سيوجد تنوعا في المشاريع الاستثمارية سواءً التعليمية أو الخدمية أو الترفيهية أو الصناعية.
وأكد على أنه انطلاقاً من حرص الأمانة على تحقيق أكبر عائد استثماري فقد تم إعداد إستراتيجية استثمارية لكامل المنطقة تنطلق من مبدأ التكامل بين الأسواق والسرعة في الإجراء وتوفير أكبر قدر من فرص العمل للسكان المحليين.
وتمنى في ختام كلمته أن يكون من ثمرات هذه المبادرات ما ينفع ويفيد المجتمع ويحقق النشاط الاقتصادي المطلوب لكافة محافظات المنطقة وأعرب عن شكره لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية ولسمو أمير المنطقة ولجميع من دعم وساند هذه المبادرات من رجال أعمال ومستثمرين ولكل من ساهم في إخراجها وبلورتها لتظهر على أرض الواقع.
بعد ذلك استعرض رئيس بلدية ينبع الدكتور حاتم طه الخارطة التنموية الاستثمارية للمحافظة، والتي أوضح من خلالها أن الطرح الاستثماري الأول لبلدية محافظة ينبع يأتي في ضوء الدراسات التفصيلية، التي أعدتها البلدية لتفعيل المخطط الإرشادي لينبع، والذي يعني في الدرجة الأولى في إيجاد البنية الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن هناك ترابطا وثيقا وتكاملا بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية.
وبين الدكتور طه أن الخارطة التنموية الاستثمارية لينبع تقع على مساحات تتجاوز سبعة ملايين متر مربع ومنتشرة في أرجاء مختلفة من ينبع بحسب النشاط والاشتراطات البيئية والمكانية والأنظمة المرعية لكل نشاط، مشيراً إلى أنها متنوعة تنوعا إيجابيا بحيث تشمل مواقع أسواق النفع العام المتخصصة مثل أسواق الأنعام والسيارات والورش ومعامل البلك والخرسانة وأن جميع هذه الأسواق ستؤدي دورا كبيرا وهاما في إخلاء وسط المدينة من الورش والتشوهات المنتشرة في وسط الأحياء السكنية.
وذكر أن هناك نشاطا جديدا لمدينة ينبع، وهو سوق اليخوت (يخت مول)، والذي سيخصص لبيع وصيانة اليخوت وسيكون معلما سياحيا من معالم المحافظة.
وأشار في استعراضه للخارطة الاستثمارية بأنه تم تخصيص موقع يتجاوز مليون متر مربع لتنفيذ مدينة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق تستوعب أكثر من مائة ألف عامل في موقع متوسط بين الصناعية والبلد لتلبية الحاجة لتوفير خدمات سكن العمال للمصانع والشركات والهيئات العاملة في ينبع، كما أشار إلى أنه تم توفير مواقع مجاورة لتنفيذ مستشفى تخصصي دولي ومجمع مدارس دولي لتلبية احتياجات الأسر والأفراد من الجنسيات المختلفة الوافدة لينبع.
وحول قيمة هذه المشروعات، أفاد طه بأنها لا تقل عن مبلغ 6 مليارات ريال عند اكتمال هذه المشروعات في غضون عامين فقط.
ولفت طه إلى أن الاستثمارات لن تغير من جغرافية المحافظة، بل ستزيدها جمالا وتضيف لها بعداً سياحياً عبر مراعاة طابع العمارة التقليدية، وسوف يراعى وبشكل خاص أن تكون المشاريع المنفذة صديقة للبيئة البحريّة ولا تضر في الشواطئ والشعب المرجانيّة.
وأوضح طه أن هذه الفرص الاستثماريّة ستطرح مباشرةً على المستثمرين في مواقعها الطبيعية، بحيث يُتاح لهم الوقوف على الخارطة والمعاينة المباشرة، أما موعد فتح مظاريف المنافسات المبنية أساساً على أساس التميز فسيتم تحديده في مواعيد لاحقة، ووفقاً لما ورد في لائحة الاستثمارات البلدية التي سيتم تطبيقها بكل شفافيّة.
ونوه طه بأنّ الخدمات التي ستقدم للمتقدمين على هذه الفرص من قبل البلدية ممثلة بقطاع الاستثمار سوف تكون متميزة كتميز الفرص نفسها. ولفت في هذا الصدد إلى أن البلدية استحدثت إدارة مختصة ل(المشاريع المميزة) مرتبطة مباشرةً برئيس البلدية، ومهمتها تشجيع المشاريع الاستثماريّة المتميزة وخدمة المستثمرين وتسهيل مهامهم، حيث ستقدم للمستثمر خدمات خاصة وسريعة ومثالية لسرعة إنهاء تصاريحه وإجراءاته وهذا الإجراء يشمل المستثمرين للمواقع الحكومية أو في القطاع الخاص لإنشاء المشروعات التنموية المميزة.
وأضاف بقوله: نطمح لأن تكون هذه المشاريع نقلة نوعية في مشاريع القطاع الخاص خاصة في ظل ما تشهده المحافظة من جهود جبارة لتطوير خدماتها الحكومية والخاصة بدعم ومتابعة من سمو أمير منطقة المدينة المنورة التي تجسد رعايته مع سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة الأمير سلطان بن سلمان أكبر حافز لنا جميعاً وتكرس لحرص القيادة على دفع عملية التنمية في كافة المدن والمحافظات بالمملكة.
واختتم طه حديثه ل «اليوم» بالقول: إن هذه المشاريع الاستثمارية في حال اكتمالها تشكل إضافة ورافداً تنموياً واعداً بما يضخه من أموال في دورة رأس المال المحلي، ولها انعكاسات اقتصادية واجتماعية إيجابية على البيئة المحليّة من خلال توفير الوظائف وفتح فرص العمل لأبناء المنطقة، والإسهام الفاعل في زيادة الغرف الفندقية مما يشكل قيمة مُضافةً ودعامة للسياحة المحلية.
من جهته كشف ل "اليوم" مراد بن علي بن صغير العروي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بينبع ورئيس اللجنة السياحية بأن ملتقى الفرص الاستثمارية الأول في ينبع، والذي تشهده المحافظة، فرصة للتعرف من خلاله على الفرص الاستثمارية المميزة من خلال الخارطة التنموية الاستثمارية للمحافظة، ويُعد خطوة إيجابية توقع شخصياً حدوثها قبل الإعلان عنها, نتيجة ما تحظى به محافظة ينبع كغيرها من محافظات المنطقة من اهتمام متواصل ودعم دائم من لدن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة يحفظه الله والتي كان لها أكبر الأثر بعد توفيق الله فيما تشهده المنطقة وكافة محافظاتها بشكل عام ومحافظة ينبع بشكل خاص من نقلة كبيرة يلمسها الجميع منذ تولي سموه الكريم هرم المسؤولية في إمارة منطقة المدينة المنورة.
مضيفاً أن الحراك التنموي الذي تشهده ينبع أدى إلى حدوث تغييرات جذرية تنطلق من بوابة استثمار الإمكانيات البشرية قبل الاستثمارات الأخرى التي تتميز بها محافظة ينبع بما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي يتوسط الساحل الغربي للبحر الأحمر ومقومات البنية التحتية والعلوية اللازمة لجذب الاستثمار ومقومات قيام المشروعات الصناعية والتجارية والعقارية والسياحية والتي تدعمها القوة الاقتصادية التي وفرتها الدولة للمحافظة وأبنائها المتمثلة باحتضان المحافظة للمدينة الصناعية الأبرز على مستوى الوطن والعالم «مدينة ينبع الصناعية».
ويؤكد العروي أن الجانب السياحي فتح بوابة الاستثمار في محافظة ينبع على مصراعيها في الفترة القليلة الماضية بسبب النهضة السياحية التي تعيشها المحافظة الناتجة عن التخطيط والعمل الجاد في المرحلة الحالية, لكن المبهج -حسب رأيه- أن الفرص الاستثمارية التي تتمتع بمقومات نجاح عالية لا تزال قائمة لمستثمرين جدد وبحجم أكبر من سابقتها وبنسبة ربح عالية ومضمونة, فأينما اتجهت ستجد ينبع المكان الأنسب لرأس المال الشجاع، بسبب الموارد والإمكانات السياحية الكبيرة التي تتمتع بها المحافظة.
ولفت إلى أن ينبع لها تاريخ عريق موغل في القدم وتتميز بتراث شعبي غني يعد رافداَ قوياً لصناعة السياحة وهي بوابة طيبة الطيبة وميناؤها الأول وهي جاذبة للسياحة الدينية لوقوعها قبل الميقات وقربها من المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما تمتلك المحافظة العديد من المقومات الطبيعية والتي تدعم فرص نجاح الاستثمار السياحي خاصة مع تطور سياحة الشواطئ وزيادة إقبال السياح على شواطئ البحر الأحمر على وجه الخصوص.
وأضاف: إضافة لوجود مشروع تطوير الواجهة التاريخية والتراثية والذي يمثل عامل جذب قويا للمستثمرين بما يوفره من فرص استثمار متعددة، لإنشاء فنادق تراثية ومبان ثقافية ومطاعم تطل على الواجهة البحرية، فضلاَ عن شواطئ في غاية الجمال مكتملة التجهيزات والمرافق والكورنيش الذي يمتد على مسافة 35 كيلو متراً والذي يتميز بصفاء ونقاء مياهه ورماله البيضاء وبالتجهيزات المتطورة التي أوجدتها الدولة لخدمة المتنزهين والمصطافين.
وزاد «هذا مع وجود الطرق السريعة التي تربط المحافظة بالمناطق المجاورة (المدينة المنورة وجدة ومكة المكرمة والقصيم)، ووجود مطار إقليمي حديث مجهز يمثل الجيل الجديد من المطارات الداخلية، تم ربطه بعدد من المطارات الإقليمية في دول الجوار، وميناء ينبع التجاري وترحيب كافة سكان المحافظة بالزوار والسائحين، وكل هذا يدعم بشكل قوي فرص نجاح الاستثمار السياحي في المحافظة».
وأشار ان المحافظة الآن تفتح ذراعيها للمستثمرين ورجال الأعمال من خلال ملتقاها الاستثماري الأول الذي سيعلن من خلاله عن العديد من الفرص الاستثمارية وترك الخيار لرجال الأعمال المشاركين لقطف ثمارها والتعرف على المدينة ونقل صورة حسنة عنها وعن أهلها.
كما أكد العروي في ختام حديثه ان ما يشجع أكثر على الاستثمار في ينبع هو وجود المسئول المتعاون الذي يسعى لتخطي المعوقات بشتى السبل ومن خلال خلق فرص متعددة، فالفرص معلنة وتبذل الجهود وتدفع الأموال لتسويقها بدلاً عن إعلانها بالطرق التقليدية السابقة التي عطلت العديد من المشاريع، مطالباً بأهمية النظر لجانب الاستثمار من عدة نواح إيجابية بعيداً عن التركيز على جوانب القصور فالملاحظ أن القيادات بينبع تعمل في اتجاهين رئيسيين في الفترة الحالية الأول اتجاه ترميم للأخطاء المتراكمة السابقة التي عملت بنظام الجود من الموجود، والثاني اتجاه لمرحلة التطوير بخلق الفرص الاستثمارية الإبداعية وتسهيل أمر الحصول عليها وحل معوقاتها أمام المستثمرين وهذا الأمر لا يخدم جهة دون أخرى، فالمستثمر يهمه الربح وسيجد ذلك في الفرص المطروحة والمواطن يهتم بالفائدة من الاستثمار ويجدها في ما تمثله هذه الاستثمارات من فرص وظيفية وتجارية وخدمية.
وقد تضمنت الخارطة الاستثمارية 27 مشروعاً هي: مشروع الجزيرة السياحية الشمالية وفندق سياحي بارتفاع (12 دور وحد اقصى 30 دور) وفندق البلد (أمام حرس الحدود جوار الحي التراثي)، وفندق الكورنيش، ومستشفى تخصصي دولي، ومنتجع وفندق شرق الميناء، ومشروع فندق ودار إيواء سياحي «الواحة البيئية»، ومنتجع طبي تأهيلي، وقصر أفراح، واستراحتان للمسافر على بداية الطريق الدولي السريع المتجه لأملج والطريق المحول الأول، وسوق مركزي للأسماك، ومشروعات الكورنيش الجنوبي شرق الميناء، وسوق للسيارات أتوموبيل، وسوق اليخوت «يخت مول»، وسوق للمواشي، ومجمع مدارس دولية للبنين والبنات، ومطابخ إعاشة ومناسبات، ومدينة سكنية للعمال تستوعب 150 ألف عامل بمحتوياتها تتضمن مستشفى ومولا والخدمات المساندة، وجسر منطقة الشرم، وخدمات المنتزه البري، ومجموعات اكشاك على طول الكورنيش الشمالي والشرم (خدمات ثابتة وسيارة)، ومطاعم وجبات سريعة بعدد ستة مجموعات كل مجموعة ملزمة بإنشاء وتشغيل دورات مياه عامة، ومشروع المطعم والمتحف التراثي في الكورنيش، وموقع المخيمات البحرية، وفي ختام المناسبة تم عرض هوية وشعار بلدية ينبع، ثم تم تكريم رعاة الملتقى من قبل سمو أمير المنطقة.
 الأمير منصور بن متعب يتوسط الأمير فيصل بن سلمان والأمير سلطان بن سلمان خلال حفل التدشين
 الأمير سلطان بن سلمان والأمير فيصل بن سلمان لحظة وصولهما مقر الملتقى