وزير "الشؤون البلدية" يدشن ملتقى ينبع للاستثمار

دشن الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية، ملتقى ينبع للاستثمار لجذب الاستثمارات للمحافظة.
حضر التدشين، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، وذلك بقصر العييقة بشرم ينبع، الأربعاء (19 نوفمبر 2014).
وأعلن الملتقى الذي نظمته بلدية ينبع بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة الخارطة الاستثمارية التي كشفت عن 27 موقعا استثماريا تشكل فرص استثمارية واعدة وحزمة من التسهيلات للمستثمرين خاصة في مجال الخدمات السياحية والنشاطات البحرية .
وبدأت أعمال الملتقى بعرض تقديمي بعنوان " لماذا ينبع " تناول المكونات الرئيسية للبنية الأساسية والمشجعة على الاستثمار بمحافظة ينبع والمجالات المتاحة للاستثمار فيها ، التي تشكل بيئة خصبة جاذبة للاستثمار في مختلف المشروعات التجارية والسياحية والخدمية .
وأكد أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر أن مشاريع التنمية في منطقة المدينة المنورة تتواصل بتدشين أحد هذه المبادرات لدعم الاستثمار في ينبع ممثلة في هذا الملتقى بتوجيه ومتابعة من الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ضمن حزمة من المبادرات التي تشهدها المنطقة وتستهدف التنمية التي محورها الإنسان ساكناً وزائراً مواطناً ومقيماً .
وأوضح أن التخطيط والدراسة لطرح الفرص الاستثمارية في المنطقة ينطلقان من رؤية واضحة وأهداف محددة يرسم معالمها مجلس الاستثمار الذي يترأسه أمير المنطقة المعني بتذليل المعوقات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في المنطقة ، مشيرًا إلى إطلاق حزم المبادرات الاستثمارية في منطقة المدينة المنورة يراعي الميزة النسبية لكل محافظة من المحافظات ، فيما ستشهد كافة المحافظات نشاطاً استثمارياً غير مسبوق عنوانه تحقيق التوازن بما يخدم سكان هذه المحافظات ويحقق انتعاشها اقتصادياً وسيتوالى الإعلان عن هذه الحزم الاستثمارية لكل محافظة تباعاً .
واستعرض رئيس بلدية ينبع الدكتور حاتم طه الخارطة التنموية الاستثمارية للمحافظة ، موضحًا الطرح الاستثماري الأول لبلدية محافظة ينبع الذي يأتي في ضوء الدراسات التفصيلية التي أعدتها البلدية لتفعيل المخطط الإرشادي لينبع المعني بالدرجة الأولى في إيجاد البنية الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة ، مشيرًا إلى الترابط الوثيق والتكاملي بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية .