ينبع: خريطة اقتصادية ب27 مشروعاً استثمارياً وتسهيلات لرجال الأعمال‎

شهد ملتقى ينبع للاستثمار الذي دشنه وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، إعلان خريطة استثمارية في ينبع تضمنت 27 فرصة استثمارية واعدة وحزمة من التسهيلات للمستثمرين، وخصوصاً في مجال الخدمات السياحية والنشاطات البحرية.
وتتضمن الخريطة الاستثمارية 27 مشروعاً، منها مشروع الجزيرة السياحية الشمالية، وفندق سياحي، وفندق البلد، وفندق الكورنيش، ومستشفى تخصصي دولي، ومنتجع وفندق شرق الميناء، ومشروع فندق، ودار إيواء سياحي، ومنتجع طبي تأهيلي، وسوق مركزية للأسماك، ومشاريع الكورنيش الجنوبي شرق الميناء، وسوق للسيارات أتوموبيل، وسوق اليخوت، وسوق للمواشي، ومدينة سكنية للعمال تستوعب 150 ألف عامل، ومشروع المطعم والمتحف التراثي في الكورنيش، وموقع المخيمات البحرية. وبدأ الملتقى الذي نظمته بلدية ينبع بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية بينبع مساء أول من أمس بقصر العييقة بشرم ينبع، بحضور عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين من داخل محافظة ينبع وخارجها، بدأ بعرض تقديمي بعنوان «لماذا ينبع؟»، تناول المكونات الرئيسة للبنية الأساسية والمشجعة على الاستثمار بمحافظة ينبع، والمجالات المتاحة للاستثمار فيها، التي تشكل بيئة خصبة جاذبة للاستثمار في مختلف المشاريع التجارية والسياحية والخدمية.
وأكد أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر في كلمته أمام الملتقى، أن مشاريع التنمية في منطقة المدينة المنورة تتواصل بتدشين إحدى هذه المبادرات لدعم الاستثمار في مدينة ينبع ممثلة في هذا الملتقى، وذلك ضمن حزمة من المبادرات التي تشهدها المنطقة، وتستهدف التنمية التي محورها الإنسان.
وشدد على أن التخطيط والدراسة لطرح الفرص الاستثمارية في المنطقة ينطلقان من رؤية واضحة وأهداف محددة، لتذليل المعوقات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في المنطقة، مشيراً إلى أن إطلاق حزم المبادرات الاستثمارية في منطقة المدينة المنورة يراعي الميزة النسبية لكل محافظة من المحافظات. وأوضح أن كل محافظات منطقة المدينة المنورة ستشهد نشاطاً استثمارياً غير مسبوق، بهدف تحقيق التوازن بما يخدم سكان هذه المحافظات ويحقق انتعاشها اقتصادياً، وسيتوالى إعلان هذه الحزم الاستثمارية لكل محافظة تباعاً.
وقال طاهر إن أمانة المدينة المنورة ومن خلال طرح هذه الفرص من بلدية ينبع تسعى إلى تحقيق أفضل عائد استثماري ذا جودة عالية ومردود اقتصادي جيد، وذلك بالتعاون مع الشركاء في هذه المبادرات، مع تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، وموافقة الجهات ذات العلاقة ودعم المستثمرين، ما سيوجد تنوعاً في المشاريع الاستثمارية سواء التعليمية أم الخدمية أم الترفيهية أم الصناعية.
وتابع: «تم إعداد استراتيجية استثمارية للمنطقة، تنطلق من مبدأ التكامل بين الأسواق والسرعة في الإجراء، وتوفير أكبر قدر من فرص العمل للسكان المحليين».
من جهته، أوضح رئيس بلدية ينبع الدكتور حاتم طه، أن الخريطة التنموية الاستثمارية لينبع تقع على مساحات تتجاوز 7 ملايين متر مربع، ومنتشرة في أرجاء مختلفة من ينبع بحسب النشاط والاشتراطات البيئية والمكانية والأنظمة المرعية لكل نشاط. وأشار في استعراضه للخريطة الاستثمارية إلى أنه تم تخصيص موقع يتجاوز مليون متر مربع لتنفيذ مدينة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، تستوعب أكثر من 100 ألف عامل في موقع متوسط بين الصناعية والبلد، لتلبية الحاجة إلى توفير خدمات سكن العمال للمصانع والشركات والهيئات العاملة في ينبع.