التوحش ضد المرأة في ميزان الخطأ والخطيئة

تطورت قضايا المرأة في المجتمع السعودي إلى جرح نازف ومحرج لا يوجد في مجتمع إسلامي آخر ولا حتى في مجتمع كافر. إنها إشكالية حقيقية أن يكون الإِنسان أنثى في مجتمع له مقاييس الحكم السائدة على الخطأ والخطيئة. في الأمر مساس لا يحتمل بكرامة مؤصلة في التشريع الإسلامي وفي الفطرة السوية، كرامة الإِنسان الذكر والأنثى وكرامة المواطن والوطن كوحدة يجب أن تندمج وتتطور نحو الأفضل والأغنى والأقوى، وأن يكون ذلك داخل هيبة الدولة التي عليها المسؤولية الأولى في حفظ وتعزيز هذه المكونات بما في ذلك الدولة نفسها.
الكلام هنا عن آخر التعديات المنفلتة على المرأة والمحسوبة على شعيرة الاحتساب. الاحتساب في الدولة السعودية له هيئة رسمية تديره، ولكن تكرر التعديات يشير إلى خلل في ضبط فعالياتها بطريقة مقنعة تحول دون الجنوح المتكرر ونسف متطلبات كرامة المواطن والوطن والدولة، ثم تنتهي بالاعتذار والوعود بالتأديب وتصحيح الوضع.
مع تكرار التعديات المحسوبة على الاحتساب، خصوصاً تلك التي تتعلق بالنساء، وصلت الأمور إلى درجة مزعجة توجب المطالبة بإحصائية حكومية عن أعداد التعديات التي مارستها السلطات المخولة بالضبط الجنائي والتأديب (وزارة الداخلية والإمارات) وهي قليلة إن وجدت، لمقارنتها بمثيلاتها المحسوبة على الجهة المخولة بالاحتساب الميداني. هل يوجد شك حول من ترجح كفة التعديات في اتجاهه إذا جمعنا منع الطالبات من مغادرة المدارس في حالات الخطر الشديد بدون العباءة والحجاب، والمطاردات المنتهية بالموت، والاحتجازات لمجرد الشك، ومصادرة الممتلكات الشخصية للمرأة (شنطة اليد والجوال)، بالإضافة إلى الاتهامات الأخلاقية التي يتم لاحقاً نفيها بعد أن تكون قد بثت سمومها في حياة من تعرض للتعدي ودمرته هو وعائلته وأقاربه.
أليس من المستغرب ومما لا يستقر في الفهم السليم أن يكون التعدي العنفي غير المبرر المحسوب على الجهات الأمنية الميدانية العسكرية يكاد يكون في خانة الندرة، بينما يتحول العنف المحسوب على شعيرة النصح والتوجيه الدينية أكثر تكراراًً وأفدح نتائج وإزعاجاًً للحياة الاجتماعية؟.
إنه بالفعل وضع غريب ومزعج أن نعيش في مجتمع يكون فيه العسكري الأمني المسلح أكثر هدوءاً وصبراً وتعقلاً من ذلك المدني المحتسب الذي يتجول بين الناس بهدف النصح والتوجيه، وهو المكلف بالاكتفاء بتقديم الملاحظات الميدانية ثم طلب التدخل عند الحاجة لدى من هو أعلى منه في التراتبية التنفيذية المسؤولة.
الآن تنتشر في كل الفضاءات المحلية والعالمية لقطات لرجل يجري خلف امرأة سعودية (والمهم أنها امرأة وليس الجنسية)، وهذه المرأة ساترة نفسها حسب ما يوجبه الشرع ولا خلاف فيه. ثم تحدث بعد ذلك أشياء مزعجة وغير كافية لتبرير مطاردة المرأة حتى إسقاطها في الشارع. يتم الإمساك بالمرأة المسكينة وتسقط على الأرض لينكشف من جسدها ما هو محرم كشف ستره، وتصبح لحماً مكشوفاً منتهك الكرامة أمام عشرات وربما مئات العيون. تصرخ المرأة وتتوسل بنخوة الرجال الحاضرين فلا تجد سوى شاب عشريني واحد يتدخل للدفاع عن كرامة المرأة الشرعية والاجتماعية. عندما تحاول الوقوف على قدميها يركلها آخر فتسقط على الأرض مرة أخرى.
بقية القصة أصبحت تلوكها الشائعات والتبريرات والتلفيقات المريضة. سوف نرى كيف يكون التعامل الحقوقي مع هذه الفاجعة الاحتسابية الجديدة، والمؤمل ألا ينتهي بالاعتذار والوعود كما سبق وتكرر.
والآن هذا السؤال : ترى أي مجتمع كريم في عالم اليوم المكشوف للتسجيل بالصوت والصورة يتحمل أن تسحب وتجرجر وتركل نساؤه في الشارع وأمام المتسوقين، ويبقى الحضور متفرجاً مكتفياً بالصراخ والتصوير؟. كرامة المرأة بالذات هي العنوان الأعلى لكرامة الرجل والمجتمع والوطن والدولة، وإن كان ولابد ولا مناص من الاحتساب الجسدي ضد المرأة في الشارع، فعلى الأقل أن تتم إدارة هذا التوحش بإناطة المهمة إلى امرأة مثلها وحسبنا الله ونعم الوكيل.