إلى الأمام

حينما طاردت سيارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ظلام الليل سيارة ذلك الشاب وعائلته في بلجرشي، هل كان المطاردون يتوقّعون منه حقيقة أن يتوقف لسيارة فيها ثلاثة رجال، فقط لأنه كان عليه أن يعرف أنها سيارة الهيئة؟ الحقيقة أن المطاردة أدت إلى قتله وإعاقة زوجته وتيتيم أطفاله، ولم يكن المتوقّع من الرجل - رحمه الله- في مثل تلك الظروف أن يتوقف لسيارة تطارده وعائلته حتى لو عرف أنها سيارة الهيئة.
آخر ضحايا المطاردات على الشبهة من قبل الهيئة شابان في مقتبل العمر، انتقل أحدهما إلى الدار الآخرة، والآخر في العناية المركَّزة حتى كتابة هذا المقال.
يقول والد الشابين: أنا أطالب بالحكم الشرعي وحقي في القصاص. ليس من المنطقي أن يطارد أبنائي في الشوارع ويتم صدمهم ثلاث مرات حتى يسقطوا من فوق الجسر وكأنهم لصوص أو إرهابيون أو مرتكبو جريمة.
ويقول أيضاً: إنه من أقل الإيمان بعدما تسبب أعضاء الهيئة في الكارثة أن ينقذوا المصابين، وهذا يدل على أنه كان هناك إصرار على القتل، إذ تم صدمهم ثلاث مرات متتالية بحسب الشهود. انتهى النقل.
فعلاً، كل من ماتوا في حوادث مطاردات الهيئة لم يكن بينهم إرهابي واحد أو قاتل خطير. لذلك يتوجب على من في قلبه إيمان ومحبة وإنسانية أن يقرأ هذا الكلام الصادر من قلب أب تسعيني مكلوم وقليل الحيلة. على كل من له يد في المسؤولية العليا عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعيينا وتمويلاً وإدارةً وإشرافا ومتابعةً، أن يعترف بجسامة الأمانة في عنقه عن الأرواح التي أُزهقت في مطاردات ماراثونية تؤدي إلى الموت بحجة الاحتساب.
في الوقت الحاضر هناك دولتان فقط في العالم لديهما ازدواجية في مهمات ضبط الأمور الأمنية والأخلاقية، هما المملكة العربية السعودية وإيران، رغم الاختلاف الكامل بين الدولتين في المذهب العقدي والمرجعية التشريعية والأسس المنظمة للحكم.
أما بخصوص إيران فلا يوجد أي لبس في سبب الازدواجية الرقابية والأهداف من ورائها. إيران عندها «الباسيج»، وتعني هيئة التعبئة الشعبية باللغة الفارسية، وبالمعنى المتفق عليه عالميا منظمة الميليشيا الشعبية، وهي من توابع تنظيم الحرس الثوري (الباسدران )، الذي يُسمى بالفارسية: سيباه باسدران انقلابي إسلامي، أي حرس الثورة الإسلامية، المرتبط رأساً بالمرشد الأعلى، وليس لأحد آخر غيره مسؤولية الرقابة عليه.
في المملكة العربية السعودية تعود مسؤوليات الرقابة الأمنية بكل تفرعاتها وتخصصاتها إلى وزارة الداخلية، مثلما هو معمول به في أي دولة حديثة.
بالإضافة إلى ذلك توجد أيضاً جهة رقابية أخرى هي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كجهاز حكومي له هيكليته وميزانيته ومهماته المنوطة به.
ولأنه لا يوجد أي شبه عدا ازدواجية الرقابة، بين الباسيج الإيرانية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية، فإنني أستعيذ بالله من وساوس من يحاول شربكة الأمور ليخرج باستنتاج مغرض لا تحتمله مقارنة الازدواجية الرقابية المتواجدة بالصدفة في كلتا الدولتين.
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأسست مع بدايات الدولة السعودية بهدف شرعي أساس، هو تثقيف الناس بأمور دينهم، لأن المجتمع آنذاك كان أمياً ومعزولاً وتتحكم فيه العصبيات من كل نوع. فيما بعد توسعت صلاحيات الهيئة إلى ما هو أوسع من التثقيف، حتى وصلت إلى التأديب بالزجر والتغليظ في القول، ثم إلى التوقيف والحجز واحتجاز ما في حوزة المحتجز، مثل الهاتف النقَّال والكمبيوتر وبطاقة الأحوال.
لظروف طارئة حدث توسع ( متوقّع إلى حد ما) في صلاحيات الهيئة أثناء تواجد القوات الأجنبية على أرض الجزيرة العربية أيام تحرير الكويت، ومن داخل تلك الصلاحيات حصلت تجاوزات أيضاً، وكان ذلك جديراً بالانتباه المبكر إلى احتمالات الانزلاق من المهمات الرقابية الإرشادية التي واجباتها أن تلاحظ وتنصح وترفع مرئياتها إلى السلطات العليا، إلى ممارسات تأديبية تنفيذية ليست من صلاحياتها.
الخوف من تحول حقيقي ومقصود من هيئة إرشادية ورقابية إلى ميليشيا دينية غير مبرر ولن يحدث في الديار السعودية بإذن الله. لكن المقلق هو أن تشهد السنوات الأخيرة عدة حالات من تجاوزات بعض أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انتهى بعضها بحالات موت، وكانت كلها أو أغلبها لمطاردين من قبل سيارات الهيئة، وكلهم شباب في مقتبل العمر.
يُضاف إلى هذه الحوادث المقلقة والمؤلمة تكرر حالات إنزال بعض النساء من المركبات الخاصة بحجة الاشتباه، ونقلهن بدون تواجد المحرم إلى أماكن التحقيق، أي أنه كان يتم إنزال المرأة من وضع شبهة الخلوة غير الشرعية، إلى وضع خلوة لا لبس فيها على الإطلاق. هنا يطل برأسه سؤال في منتهى الأهمية من النواحي الشرعية والاجتماعية والأمنية بالذات.
ما هو الحل؟ الحل يجب أن يكون عصرياً وحضارياً، يجمع في يد واحدة بين المقاصد الشرعية والأمنية وحفظ أرواح وكرامة الناس من الاحتساب العنيف والمسيء لسمعة الدين والدولة. جمع كافة المسؤوليات الرقابية والأمنية في يد واحدة يجب أن يكون هو الهدف النهائي لكل الحلول الممكنة، ليعرف كل من يتواجد على أرض هذه البلاد مع من يتعامل بوضوح كامل.
- الرياض