حقق قطاع الإيواء السياحي منذ استلام هيئة السياحة والتراث الوطني له في عام 1429ه قفزات ملحوظة من حيث عدد المنشآت، وحجم الاستثمار، وتطور القطاع وتنظيمه، وازدياد فرص العمل فيه للسعوديين. ففي حين كان عدد الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في 2004م يبلغ 2.139 منشأة، فقد قفز بنهاية 2015 إلى 5.868 منشأة، وارتفع عدد الغرف الفندقية من 104.083 غرفة إلى 281.563 غرفة، وارتفع عدد غرف الشقق المفروشة من 51.768 في 2004م إلى 165.040 غرفة في 2015م. وارتفع عدد الشركات الفندقية العالمية التي دخلت السوق السعودية من 5 شركات إلى 25 شركة بعد أن تولت الهيئة الإشراف على القطاع، وبعد الإجراءات التي قامت بها لتصنيف وتنظيم القطاع والرقابة عليه. وتضاعف العاملون في قطاع الإيواء بنهاية 2015 م إلى 113.48 موظف، 28 % منهم سعوديون. ويعد تطوير قطاع الإيواء السياحي أحد أبرز إنجازات الهيئة التي تتم هذا العام بعد 15 عاماً على تأسيسها، من خلال إحداث نقلة نوعية لهذا القطاع منذ استلامه الفعلي بعد صدور تنظيم الهيئة بتاريخ 16-3-1429ه وفيه تحددت صلاحيات الهيئة بشكل واضح ونقل اختصاص الإشراف على قطاع الإيواء السياحي للهيئة، كما تم تحديد الإطار التنظيمي لعلاقة الهيئة مع الجهات ذات العلاقة بتنمية الأنشطة السياحية. وبدأت الهيئة العمل منذ اللحظة الأولى لإحداث نقلة نوعية لمرافق الإيواء من خلال التالي: طورت الهيئة إجراءات واشتراطات الترخيص بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يسهل سير العمل بين تلك الجهات وفق نموذج موحد لطلب التراخيص. وقد شمل ذلك اشتراطات الترخيص للمستثمر الأجنبي. تم تطوير نظام تصنيف جديد للفنادق والوحدات السكنية المفروشة في نهاية عام 1429ه، ليصبح تصنيف الفنادق بنظام النجوم والوحدات السكنية المفروشة بنظام الدرجات. كما أصدرت الهيئة معايير تصنيف خاصة لمكةالمكرمة والمدينة المنورة، وذلك نظراً لخصوصيتهما من ناحية الحيز المكاني وطبيعة التشغيل، بدأت الهيئة فعلياً إصدار الموافقات التشغيلية لمرافق الإيواء بداية 1430ه، إعداد وتطبيق سياسة تسعير جديدة تتلاءم مع درجات التصنيف بما يحفز الاستثمار في هذا النشاط، ويضمن للعملاء الحصول على خدمات توازي السعر الذي يدفعونه. إعادة تقييم جميع مرافق الإيواء القائمة (حوالي 4000 مرفق) بحسب نظام التصنيف الجديد. إصدار معايير تصنيف الأنواع الأخرى من الإيواء السياحي (الشقق الفندقية، الفلل الفندقية، المنتجعات، النزل السياحية، الموتيلات) بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم البدء بترخيص تلك الأنواع مع مطلع 1434ه. البدء بترخيص الاستراحات الريفية، بعد الاتفاق مع الشركاء على ضوابط واشتراطات الترخيص في منتصف 1434ه. تفعيلاً لمفهوم التطبيقات الحكومية الإلكترونية تم تحويل كافة إجراءات الترخيص والتصنيف إلى إجراءات إلكترونية من خلال نظام إلكتروني شامل يتيح للمستثمر تقديم الطلب واستكماله ومتابعته إلكترونياً مع خطة مستقبلية لربط هذا النظام بالجهات الحكومية ذات العلاقة. قامت الهيئة بمراجعة نتائج تطبيق معايير التصنيف للفنادق والوحدات السكنية المفروشة، وذلك بعد مضي أربع سنوات على تطبيق تلك المعايير، وإدخال بعض التعديلات اللازمة عليها بما يحقق الارتقاء بالخدمات المقدمة كماً ونوعاً، والتركيز على إضافة معايير تخص ذوي الاحتياجات الخاصة (الحركية والسمعية والبصرية). وتتمركز أكثر من 77 مع الاستثمارات الفندقية في المملكة في مكةالمكرمة والمدينة المنورة. ويتوقع المزيد من الاستثمارات الفندقية في المدينتين المقدستين، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الفندقية مستقبلاً في المدن الرئيسة بالمملكة لا سيما فئة الثلاث نجوم والمنتجعات والشقق المفروشة من الفئات العليا. وبناء على النمو الذي تشهده السوق السعودية في مجال الاستثمار الفندقي فإنه من المتوقع بحلول2020م الانتاء من إنشاء عدد كبير من فنادق «مختلفة الفئات» بحجم استثمارات يقدر ب143.9 مليار ريال. على مستوى عال من جودة الخدمة والكثير منها يحمل أسماء لشركات فندقية عالمية. ويؤسس حالياً لعدد من الفنادق ضمن مشاريع كبرى تشهدها عدد من مدن المملكة مثل: مركز الملك عبد الله المالي بالرياض، ومشروع جبل عمر بمكةالمكرمة، وغيرها.
