تضخم جامعة الملك سعود (1 - 2)

بلغت ميزانية جامعة الملك سعود 8 مليارات العام الماضي، ولا نعلم ميزانيتها الحالية لعدم إعلان ميزانيات الجامعات هذا العام. لكن - على كل حال - لن يتأثر دخل الجامعة كثيراً، حيث مشروعاتها الرئيسة شبه مكتملة (كليات ومستشفيات وغيرها)، ويفترض أن تبدأ الجامعة في جني أرباح خطتها للأوقاف وشركات التقنية بحصولها على موارد إضافية.
لن أتطرق للجانب المالي، حيث سبق أن كتبت عنه متسائلاً عن مخرجات الجامعة مقابل ميزانية التسعة مليارات التي كانت تحصل عليها، وإنما عن التضخم الذي بلغته الجامعة مقابل تواضع إنتاجيتها، حيث التضخم له علاقة بالكفاءة والسؤال العام هل الإنتاجية أو المخرجات تعادل ما هو متوافر من موارد مالية وبشرية وإنشائية؟ جامعة الملك سعود لا تنشر تقريرها السنوي، وإن وجد فهو لا يراجع بشكل منهجي من قبل جهة رقابية مستقلة، حيث يقدم لوزارة التعليم / مجلس التعليم العالي سابقا وهي الشريك المساهم في صنع ما يحدث بجامعة الملك سعود! كما أن هيئة الاعتماد والجودة لا تعنى بأحد أهم أضلاع الجودة المتمثل في كفاءة الأداء الاقتصادي والإداري. عموماً، سأعتمد على قراءة البيانات العامة التي تنشرها وزارة التعليم في كتابها الإحصائي، وتحديداً آخر تقاريرها المنشورة على موقع الوزارة.
أول مظاهر التضخم الإداري تتمثل في هذه الكليات التي تتوالد بشكل عجيب بجامعة الملك سعود، حتى تجاوزت عشرين كلية يضاف إليها المراكز الأكاديمية والبحثية والعمادات المساندة الأخرى.
أعرف أن تزايد الكليات والمراكز يشفع للجامعة في الحصول على ميزانية أكبر - للأسف وزارة المالية في ظل تواضع معاييرها التخصصية تراعي عدد الكليات في رصد الميزانية بغض النظر عن الحجم وعدد الطلاب - كما أعرف أن الأكاديميين والمهنيين بصفة عامة يجنحون نحو استقلالية تخصصاتهم، وتزداد هذه الصفة في بيئتنا لما لها من عائد إداري واجتماعي، وكأن تحويل القسم إلى كلية هو ما سيرفع معيار الأداء البحثي أو الأكاديمي.
طبعاً ذلك ليس مبرراً لتوالد هذه الكليات بل هو مؤشر على غياب الرؤية الإدارية الاقتصادية وربما الأكاديمية لدى الجهات العليا بالجامعة.
التوجه الأكاديمي العالمي يجنح نحو اندماج وتلاقح التخصصات والاستفادة القصوى من الموارد، بينما لدينا وكمثال جامعة الملك سعود فتتنافس الكليات إلى مزيد من الكليات ومزيد من الأقسام ومزيد من التخصصات الفرعية.
انظر كم كلية تولدت عن كلية الآداب ومثلها عن التربية والعلوم الإدارية وغيرها؟ أي فائدة أكاديمية تستفاد من وضع كلية لتخصص واحد كخدمات الطوارئ مما اضطرهم لاختراع أقسام وتخصصات داخل هذا التخصص الذي لازال ضيقاً ومحدوداً تعليمه على المستوى الجامعي عالمياً؟ هذا مؤشر تضخم إداري يقود إلى مزيد من العمليات البيروقراطية والمصاريف المالية.
يؤكد ذلك تضخم عدد الإداريين والفنيين الذي بلغ حوالي 19 ألفا، بل انه مؤشر خلل في المنظومة الإدارية للكليات و(شللية) قياداتها، فلو كان تنظيم كلية الآداب أو العلوم الإدارية أو التربية أو غيرها جيداً يمنح كل تخصص ما يستحقه لما جنح كل قسم إلى المطالبة بالاستقلالية.
أحياناً تبدأ المطالبة بالاستقلالية كنتيجة إحباط من تعامل الكلية مع القسم وتخصصاته المختلفة حتى وإن غلفت بالمبررات الأكاديمية.
المظهر الثاني للتضخم بجامعة الملك سعود يكمن في عدد الهيئة التدريسية والموظفين مقابل عدد الطلاب ومخرجات الجامعة. الجامعة فيها 7614 عضو هيئة تدريس فضلاً عن طلاب الدراسات العليا الذين يستفاد منهم في البحث والتدريس - أو هكذا يفترض - والبالغ عددهم 9176 طالباً وطالبة، فضلاً عن أعضاء هيئة التدريس المتعاونين من خارج الجامعة وغير المتفرغين. أما عدد الموظفين الإداريين والفنيين فيبلغ 18973 موظفاً وموظفة.
هل هذه أرقام مثالية أم أنها مؤشر ترهل في الجسد الإداري والتنظيمي للجامعة وضعف في كفاءة الأداء؟ للحكم نحتاج التعرف على إنتاجية هذه الأعداد من الموارد البشرية.
لذلك سيكون سؤالنا القادم، ماذا يعمل أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود وما هي إنتاجيتهم؟
الإجابة في المقال القادم - يوم الأربعاء.