ثمّن أكاديميون الأمر السامي الكريم بدمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة «وزارة التعليم»، مشددين على ضرورة زيادة استقلالية الجامعات بشكل يضمن تخليصها من المشاكل التي كانت تعانيها، ويساعد على خلق بيئة تعليمية تربوية تتم بطرق مسؤولة ومدروسة وممنهجة، حيث إنّه وعلى الرغم من كون الجامعات شبه مستقلة في الشؤون المالية والإدارية، ويصدر لها مخصصات مستقلة في الميزانية السنوية، إلاّ أنّها مرت بمرحلة ارتباط إداري مع وزارة التعليم العالي، نتج عنه بعض أشكال البيروقراطية التي جعلت دائرة القرار طويلة، رغم وضوح الصلاحيات المنوطة بالجامعات في أنظمة ولوائح التعليم العالي. وطالب أكاديميون بإقرار نظام يسمح بانتخاب إدارات الجامعات، عن طريق أعضاء مجالس الجامعات وأعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات الجامعية، على أن تبنى عملية الانتخاب وفق معايير عالية ومحددة، يدخل فيها جانب الكفاءة والخبرات والدرجة العلمية والتدرج القيادي في المستويات الإدارية، بحيث يتم تحديد من تنطبق عليهم الشروط عن طريق مجلس الجامعة، ومن ثم إتاحة الفرصة لجميع أعضاء التدريس ليختاروا المناسب لهم من أعضاء الجامعة نفسها عن طريق التصويت الحر، فيما رأى آخرون أنّه يجب أن تتغير الأنظمة الحالية للجامعات، حيث يكون لكل جامعة مجلس من الأمناء يتم تعيينه بقرار ملكي، يضم المتميزين من العلماء والأكاديميين والمفكرين من داخل وخارج الجامعة، يليه مجلس الجامعة بعمدائه، ويرأسه مدير الجامعة، ويضم وكلاء الجامعة، وتشرف هذه المجالس على تطبيق الأنظمة، وتشارك في تطوير اللوائح الأكاديمية والإدارية والمالية. انتخاب الإدارة ذكر "د. حمد الخالدي" أنّ الانتخابات الجامعية تعدّ الطريقة المثلى لاختيار مديري الجامعات، شريطة أن يدخل فيها معايير تتطلب الخبرة والفاعلية وليس فقط الأكثرية، مؤملاً من وزير التعليم الجديد أن يولي بإذن الله قبل كل شيء تنمية وتحقيق التنمية المستدامة لأهميتها الكبرى، خصوصاً من خلال الكراسي البحثية في الجامعات المعتمدة التي تسعى نحو استثمار العقول والاهتمام بالموهبة والإبداع، بما يحقق نمو اقتصاد المعرفة في بلادنا؛ مما يعكس دور الجامعات في تحويل المملكة إلى مجتمع معرفي، يسهم بجعل بلادنا تقف في مصاف رواد العالم في مجال البحث، والتطوير، والإبداع، والابتكار، مؤكّداً على أنّ تطوير برامج الكراسي البحثية سيسهم -إذا تم الاهتمام بها وديمومتها- في تحقيق الأهداف الوطنية الاستراتيجية؛ لأنّ تلك الكراسي تعد من أهم مكونات منظومات البحث العلمي الجامعي. وأضاف أنّ على وزير التعليم الحرص على استقطاب العلماء المتميزين في مختلف التخصصات من الداخل والخارج، وفق إجراءات مالية وإدارية دقيقة، إضافةً إلى الاهتمام في جذب طلاب الدراسات العليا والموهوبين وتوفير بيئة علمية وعملية لهم، وخلق جو من التعاون فيما بين الجامعات السعودية، وربطها بمركز بحثي متطور ترتبط فيه الكراسي البحثية في الجامعات؛ حتى لا تتكرر البحوث، ولتتحقق الفائدة المرجوة منها، مع ضرورة مواكبة المستجدات العلمية والتقنية لهذه الكراسي لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -رعاهم الله- فيما اعتمدوه في خطط التنمية في بلادنا -حفظها الله-. وضوح الصلاحيات واعتبرت "أ.د. زينب مثنى أبو طالب" -عضو مجلس الشورى نائبة رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي- أنّ الحديث عن استقلالية الجامعات السعودية يتطلب مراجعة تاريخية، فالجامعات السعودية لها صفة شبه مستقلة في الشؤون المالية والإدارية، ويصدر لها مخصصات مستقلة في الميزانية السنوية، لكنها مرت بمرحلة ارتباط إداري مع وزارة التعليم العالي، نتج عنه بعض أشكال البيروقراطية التي جعلت دائرة القرار طويلة، تم ذلك رغم وضوح الصلاحيات المنوطة بالجامعات في أنظمة ولوائح التعليم العالي، متمنيةً أن يتم الإفادة من نموذج الجامعات الغربية التي جعلت العلم محور هدفها، حيث أنّها مستقلة تحتفظ باستقلاليتها وتوجهها لإنتاج المعرفة، ونقلها أو إعادة إنتاجها بالشراكة مع بيئتها المحلية والإقليمية والعالمية، موضحةً أنّ على الجامعات السعودية أن تبادر بطواقمها الأكاديمية والبحثية والعلمية في تحمّل المسؤولية نحو خدمة مجتمعاتها القريبة منها، ليستفيد المواطن والوطن من أنشطتها ومنتجاتها العلمية، حيث إنّ التنافس الحقيقي بين الجامعات يؤدي إلى مزيد من الإبداع ورفع مستوى الجودة الأكاديمية، وتحسين الخدمات، وظهور بصمة مميّزة لكل جامعة. فنحن لا نريد من الجامعات الحكومية أن تكون نسخة مكررة. وأضافت أنّه يجب أن تتغير الأنظمة الحالية للجامعات، حيث يكون لكل جامعة مجلس من الأمناء يتم تعيينه بقرار ملكي، يضم المتميزين من العلماء والأكاديميين والمفكرين من داخل وخارج الجامعة، يليه مجلس الجامعة بعمدائه، ويرأسه مدير الجامعة، ويضم وكلاء الجامعة، وتشرف هذه المجالس على تطبيق الأنظمة، وتشارك في تطوير اللوائح الأكاديمية والإدارية والمالية، مشددةً على أنّه من المهم أن يكون لكل جامعة ميزانية مستقلة -كما هو الحال اليوم-، وعلى الجامعة البحث عن مصادر الإضافية لتمويل مشروعاتها وبحوثها، وتنمية مواردها المالية الذاتية، من خلال الأوقاف، والأبحاث العلمية، وبرامج خدمة المجتمع، لافتةً إلى أنّه في المقابل استقلالية الجامعة لا تعني إلغاء وجود لائحة موحدة للبحث العلمي، أو الدراسة، أو الاختبارات، أو الدراسات العليا، أو أن يكون هناك لائحة موحدة لشؤون أعضاء هيئة التدريس، وهكذا، كما تحرص الجامعات على أن تكون ضمن منظومة أنظمة الخدمة المدنية، مع التركيز على التدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع. النظام الحالي يقيّد الجامعات ويحول دون مشاركتها في قيادة التنمية الشاملة استشراف مستقبلي وبيّن "د.علي بن سعيد آل جمان القحطاني" -وكيل عمادة شؤون الطلاب بجامعة الإمام- أنّ دمج التعليم يعد تطوراً نوعياً، يحتاج إلى توحيد الجهود لتحقيق غايات التعليم وأهدافه عن طريق رسم سلم وظيفي ودراسي يتناسب مع هذا القرار في كل منطقة من مناطق المملكة التي تضم عددا من المدارس والجامعات، وهذا يحتاج إلى تطوير إدارات التعليم لتتمكن من إدارة الحدث؛ لأنّها ستتغير مهام الإدارات التعليمية، مما يتطلب تتغير قياداتها، بحيث يديرها خبراء حصلوا على أعلى درجات السلم التعليمي، وعملوا في مجال التدريس بمختلف مراحله، على أن لا تقل درجاتهم الوظيفية عن المرتبة الممتازة، مؤملاً أن تدرب الجامعات العاملين في هذه الإدارات بما يتناسب مع مهامهم الوظيفية والإشرافية التربوية، لتشرف هذه الإدارات على المدارس والجامعات، بعد إضافة أقسام للإشراف التربوي الجامعي، وسيترتب على هذا الإشراف تطوير البيئة التعليمية والعاملين، بما يتناسب مع الأهداف والمهام الموكلة إليهم. وقال: "آمل أن يسهم الدمج في تحقيق مبدأ التربية المستمرة عن طريق إتاحة الفرصة للمعلمين لمواصلة تعليمهم الجامعي وكذلك تمكين المعلمين من إكمال دراساتهم العليا، وسيترتب على ذلك تغيير في مهام ونصاب المعلم تبعاً لمؤهله، وستكون الأعمال القيادية سواء التربوية أم الإدارية وفقاً للمؤهل، موضحاً أنّ قياس القدرات سيتيح خدمة التعليم الجامعي في الأحياء، من خلال تهيئة قاعات تتناسب مع ذلك في الأحياء؛ مما يعطي الجامعة الفرصة لتقديم برامج الدراسات العليا والبحث العلمي وتنمية الكوادر البشرية. وأضاف أنّه من الجيد أن تسعى الوزارة إلى وضع معايير قوية للحصول على المراكز القيادية في الجامعات، ومن تنطبق عليه الشروط يرشح نفسه إلكترونياً، وتعطى فرصة للعاملين في المدارس للتصويت، وكذلك في الأقسام والجامعات، ولا يكون التصويت عشوائياً، بل لابد أن أن يكون هناك نقاط تتيح للشخص فرصة التصويت، كلٌ فيما يخصه وسيكون هناك آلية موحدة للتوظيف في مختلف مراحل التعليم، وفق معايير محددة تلغي ذاتية القبول التي أبعدت بعض القدرات وقربت أخرى، نتيجة لعوامل شخصية، وسيتم دمج حركة التنقل بين المعلمين والموظفين وأعضاء هيئة التدريس؛ مما يتيح لعضو هيئة التدريس إمكانية التنقل بين الجامعات، وسيستفيد المعلمون من بعض الخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات مثل الخدمات الطبية. إنتخابات قياداتها طريق للتغيير ..والوزارة يجب أن تتفرغ للدور الرقابي والإشرافي نقلة حتمية وأوضح "د.سعود عبدالعزيز الفايز" -دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية– أنّ الإرادة الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بدمج وزارتي التربية والتعليم بالتعليم العالي كنقلة نوعية وحتمية للمرحلة القادمة في مفهوم التنظيم الإداري، جاءت لتتناسب مع التقدم العلمي المتسارع الذي يتطلب إجراءات، وأدوات، وأساليب عمل تتوازن مع سرعة التغيّر، الذي سيؤتي ثماره وينعكس إيجابياً على استقلالية الجامعات، لتكون وفقاً لسياسة الدمج مدن ومؤسسات ومراكز بحثية لها دورها العظيم في تنمية المعرفة، بحيث تتحقق أهداف هذا الدمج بأسرع مما هو متوقع، فالمنظمات والمؤسسات الإدارية في عصرنا الحديث تحتاج إلى الدمج؛ للتمكن من الاستجابة للتغيير الاجتماعي المتسارع بمرونة وواقعية أكثر، فمن الملاحظ في الوزارتين ارتفاع عال جداً في الاعتمادات المالية، والتي لا تتناسب مع تحقيق الأهداف والاستراتيجيات الخاصة بها، إذ يلاحظ أنّ هناك هدراً اقتصادياً بالنظر إلى الهرم الإداري فيهما، واتساع القطاع الإداري من الجانبين. وقال إنّه يأمل أن تكون الجامعات أكثر تركيزا على إنتاج المعرفة وتحسين المخرجات العلمية والبحثية أكثر من حاجتها إلى الأنماط الإدارية المتسعة أفقياً، فدمج الوزارتين معاً يجعل المهمة الرئيسية للقيادات التعليمية في الوزارتين رسم الخطط والاستراتيجيات، والإشراف على تنفيذها، ويناط بالجامعات مسؤولية تنفيذ الخطط الخاصة بها، مبيّناً أنّ ذلك من شأنه إعادة البناء وإعادة الهيكلة وتطوير الجودة والتقنية والتعزيز، بحيث تعتمد على استخدام الأنظمة الموضوعية، لتفادي الهدر الاقتصادي وتجنب مخاطر الفشل، لافتاً إلى أنّ من مزايا الدمج على الجامعات اجتذابها للقدرات الابداعية، وارتفاع معيار المسؤولية من جانب، وتحقيق الإدارة المعرفية التي تعتبر جواز سفر للمرحلة القادمة من جانب آخر، لافتاً إلى أنّ من مقوماتها رسم الأهداف، وإدارة المعرفة التي تتطلبها التطورات العلمية المتسارعة، ودورها في تعاظم المعرفة، منوهاً بضرورة أن تخوض الجامعات السباق نحو المعرفة ونقلها إلى بلادنا، بطريقة ممنهجة علمية، في ضوء الشريعة الإسلامية، ومواجهة كل التغيرات دون المساس بجوهر ثوابتنا، ومبادئنا، وعاداتنا، وتقاليدنا. وأضاف أنّ الجامعات وفي ضوء الدمج ستكون -بإذن الله- قادرة بقياداتها وبمسؤوليها وتعاون جامعاتها وأعضاء التدريس فيها على أداء كامل المسؤوليات المنوط بها بكل اقتدار، ويشهد على ذلك سياسة الدولة في الابتعاث، وتوجه الجامعات إلى استقطاب الكفاءات العلمية من الداخل والخارج، وتحولها إلى مراكز بحثية وعقود شراكة مع أعرق الجامعات في العالم، وتبادل المعرفة لنقلها وتوطينها وإدارتها إدارة معرفية، تهدف إلى استمرار تدفقها، والمحافظة على سرعتها، وتدقيقها، وتنظيمها، وتبويبها، من خلال الوعي والرؤية والإحساس، والتواصل، والشجاعة، والنزاهة، وتحفيز الجميع، من خلال تعاليم ديننا الحنيف التي تدعو للعلم وتشجعه؛ لأنّ ذلك يرتبط بكافة الأنظمة الاجتماعية الستة التي تكوّن عناصر أي مجتمع، وهي النظام الأسري والنظام الاجتماعي والنظام الديني، والأخلاقي، والتربوي، والاقتصادي، والسياسي، حيث إنّ المعرفة وإدارتها بلا شك هي إحدى المكتسبات المهمة. وأشار إلى أنّ تعيين مديري الجامعات بالانتخاب مسألة تشوبها الذاتية، ولا تتناسب مع معايير المنهج العلمي القائم على الجدارة، والاستحقاق، والخبرة، والإلمام العلمي، والمهارات العقلية، ومهارات الإدارية المعرفية، إذ إنّ المسألة ليست حلولاً فقط للأزمات والمعوقات، بل هي إدارة معرفية لها، مستدركاً: "قد أكون مخطئاً في ذلك، لكن الحقيقة أنّ العلم والمعرفة لا يأتيان بالانتخاب". إذكاء المنافسة وشدد "د.إبراهيم بن عبدالله الزعيبر" -أستاذ الإدارة التربوية والتخطيط المشارك- على ضرورة توفير روافد عديدة للجامعات في المجتمع التربوي والتعليمي، تساهم في إتاحة الفرصة لها لترجمة أهدافها ورؤاها إلى عمليات تطبيقية، والإفادة من الكفاءات والخبرات التربوية في الميدان، وكذلك ربط كليات التربوية بالإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات، والعمل على إذكاء روح التنافسية مع الجامعات العالمية، وتحسين مخرجاتها لتواكب التطور السريع في النظم والمنظمات الحديثة، إلى جانب تفعيل المجالس الأكاديمية، معتبراً أنّها أصبحت ضرورة يفرضها التطور النوعي للجامعات، إضافةً إلى إيجاد نوع من التكامل بين الجامعات وسوق العمل، للوفاء بالحاجات المتجددة التي يحتاج إليها سوق العمل، كما ينظر إلى الجامعات على أنّها بيوت خبرة يمكن الإفادة منها في بناء الخطط الإستراتيجية ومراجعتها ومن ثم تقويمها. وأضاف إنّ الجامعات تتمتع حالياً باستقلالية في موازناتها المالية، إلاّ أنّ المأمول من وزارة التعليم أن تعمل على منح الجامعات مساحة أكبر من الصلاحيات والمهام، على أن يتم الإفادة من عملية الدمج في توسيع دائرة الاستقلالية في البرامج، والخدمات الأكاديمية، والمجتمعية والتوظيف، معتبراً أنّ اختيار مدير الجامعة بالانتخاب سوف يكون له أثر إيجابي في تفعيل الجانب القيادي بصورة أفضل، لا سيما عندما تبنى عملية الانتخاب وفق معايير عالية ومحددة، يدخل فيها جانب الكفاءة والخبرات والدرجة العلمية والتدرج القيادي في المستويات الإدارية، بحيث يتم تحديد من تنطبق عليهم الشروط عن طريق مجلس الجامعة، ومن ثم إتاحة الفرصة لجميع أعضاء التدريس ليختاروا المناسب لهم من أعضاء الجامعة نفسها عن طريق التصويت الحر. استقلالية الجامعة تضمن جودة المخرجات مراجعة وضع الجامعات الناشئة.. رأت "أ.د.زينب مثنى أبو طالب" أنّ مستقبل الجامعات السعودية مرتبط بقدرتها على تجاوز مرحلة التأسيس إلى مرحلة تطوير مخرجاتها المتوافقة مع عناصر التنمية في كافة قطاعات الدولة، مقترحةً أن تنظر وزارة التعليم للجامعات من واقع مخرجاتها، وأن يتم تصنيفها داخلياً إلى جامعات عريقة، وجامعات ناشئة، بغض النظر عن كونها حكومية أو خاصة، فالمخرجات سوف تؤثّر على مسار التنمية في المملكة، بمعنى أنّ هناك إرثاً ثقيلتً من المسؤوليات تجاه الجامعات تحتاج إلى الحكمة، والبصيرة، والحزم، في معالجتها، وعلى رأسها جودة الخدمات التعليمية في الجامعات الناشئة، وتطوير منظومة البحث العلمي كرافد أساس للتنمية في المملكة. وقالت إنّ الجامعات الناشئة أساءت لمخرجات التعليم العالي، مبيّنةً أنّ مسار البنى التحتية الهش يؤكّد ذلك، إلى جانب سوء اختيار أعضاء هيئة التدريس الأجانب، وقصور جودتهم، ومخرجات الجامعات الناشئة الضعيفة، وهذه الجامعات بحاجة إلى خطة ميدانية لاستقطاب الأفضل لهذه الجامعات، مبيّنةً أنّه من الضروري مراجعة ملف الجامعات الناشئة في المملكة بشفافية لضمان جودة التعليم ومخرجات البحث العلمي، واستكمال عمليات التأسيس وتجاوز الأخطاء وتصحيح المسارات وتقويمها، وفق الإستراتيجيات التي تهم المملكة، وعلى رأسها الأمن والاقتصاد، وتشمل مجالات المياه، البترول والغاز، البتروكيماويات، وتقنية النانو، والتقنية الحيوية، وتقنية المعلومات، والإلكترونيات والاتصالات والضوئيات، إلى جانب علوم الفضاء والطيران، والطاقة، والبيئة، والمواد المتقدمة. وأضافت أنّ هناك إشكالية أخرى تواجهها الجامعات وهي تتمثل في كثرة الجهات التي تساهم في البحث العلمي في المملكة، وتقدير الميزانيات التي تقدم لها، وتشتت الجهود بين مؤسسات التعليم وقطاعات أخرى، وعدم التنسيق بين مؤسسات الدولة في مجال البحوث، وعدم وجود الضمانات بمواءمة تطبيق نتائج هذه البحوث والدراسات المعملية والمخبرية ودمجها في عجلة التنمية ومراكز الإنتاج الصناعي والدوائي، إلى جانب عدم وجود ضوابط لقواعد المعلومات وربطها بكيان واحد، وعدم الآنية والإلزامية، مشددةً على ضرورة أن تكون الأبحاث والمنشورات في وعاء نشر يضمن توفرها لكافة قطاعات الدولة "بضغطة زر"، والحرص على استثمارها، وعدم تكرار البحوث وتدويرها للاستهلاك الأكاديمي فقط، مستدركةً: "سوف يقول البعض أنّ هناك جهوداً مبذولة، والحقيقة أنّها لا ترقى لطموحات دولة تملك إمكانات مادية واستقرار سياسي شهد له العالم أجمع، وتسعى لأن تكون في مصاف الدول المتقدمة -بإذن الله-". د. إبراهيم الزعيبر د. سعود الفايز د. علي القحطاني د. زينب أبو طالب د. حمد الخالدي التعليم العالي بوابة التقدم وأحد عوامل التنمية في الدول
