توصيات بتطوير المناهج التعليمية وإدخال التقنية الحديثة في طرق التدريس

مع نهاية أعمال ورشة عمل تفعيل وثيقة الآراء

اكد المشاركون فى ورشة عمل طرق تفعيل وثيقة الآراء للامير عبدالله بن عبدالعزيز امس على أهمية بناء القاعدة العلمية والتقنية من خلال نشر تقنية المعلومات بين اعضاء هيئة التدريس والطلبة والتوسع فى استخدامها فى العملية التعليمية من شتى نواحيها والعمل على ادخال التقنية الحديثة فى طرق التدريس والخدمات التعليمية التى تقدم للاستاذ والطالب والمجتمع.
جاء ذلك خلال التوصيات التى أصدرتها الورشة التى نظمتها جامعة الملك عبد العزيز بجدة فى الفترة من 19 الى 21 من ذى الحجة الجارى، حيث استخلصت أعمال الورشة فى أربعة محاور رئيسة هى بناء القاعدة العلمية والتقنية وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية وتطوير المناهج التعليمية والتدريبية وتكثيف التنسيق والتكامل بين المؤسسات التعليمية فى دول مجلس التعاون.
وفيما يتعلق بالمحور الاول وهو محور بناء القاعدة العلمية والتقنية أوصت الورشة بانشاء مراكز لتطوير قدرات عضو هيئة التدريس فى الجامعات ومؤسسات التعليم العالى فى دول الخليج العربية بدءا بالنماذج الموجودة حاليا فى مؤسسات التعليم العالى فى المنطقة والعمل على التنسيق بينها من خلال تبادل الخبرات القائمة حاليا للخروج منها بنموذج او نماذج تعمم على جميع مؤسسات التعليم العالى وخاصة الجامعات واقامة مؤتمر سنوى واحد على الاقل تستضيفه احدى جامعات دول المجلس يعنى بهذه القضية وتخصيص الميزانية اللازمة فى كل مؤسسة تعليمية لدعم نشاطات وبرامج هذه المراكز.
كما أوصت الورشة بانشاء مراكز للتعليم الالكترونى فى الجامعات ومؤسسات التعليم العالى فى دول الخليج العربية توفر برامج للخدمات التعليمية الالكترونية ومواد علمية للتعليم عن بعد وتعمل على تبادل الخبرات والاستفادة من الكفاءات والامكانات الموجودة فى دول المنطقة من خلال وضع تصور لنماذج محتملة لهيكلة المراكز ولوائحها وانظمتها وخططها وتبادل الخبرات القائمة حاليا للخروج منها بنموذج او نماذج تعمم على جميع المؤسسات واقامة مؤتمر سنوى للتعليم الالكترونى تستضيفه احدى جامعات دول المجلس بالتناوب وتوفير الميزانيات اللازمة لانشاء وتشغيل هذا المركز، كما طالبت بتوفير الحوافز المادية والمعنوية اللازمة لتطوير عضو هيئة التدريس من الناحية العلمية والتربوية وذلك من خلال المراجعة الدورية للرواتب والمكافآت والبدلات واعتماد معايير واضحة لتقويم اداء عضو هيئة التدريس وزيادة فرص حضور عضو هيئة التدريس للمؤتمرات والندوات وورش العمل الاقليمية والدولية وتوفير الامكانيات اللازمة لذلك.
كما دعت الى تطوير الانظمة واللوائح المالية والادارية لمؤسسات التعليم العالى بما يمنحها مزيدا من المرونة والاستقلالية لتحقيق الاهداف المرجوة منها وذلك من خلال تطبيق احد المعايير المؤسسية الدولية (الايزو مثلا) على التنظيمات الادارية فى مؤسسات التعليم العالى والاستفادة من نماذج المؤسسات الحكومية العامة والجامعات العالمية التى تتمتع بقدر كبير من المرونة والاستقلالية وتطبيق معايير لمراقبة الجودة وحسن الاداء فى مؤسسات التعليم العالى، وزيادة الانفاق على مؤسسات التعليم العالى ضمن رؤية علمية مدروسة بهدف رفع الجودة التعليمية والبحثية مع الحد من الهدر المالى والادارى وذلك من خلال الاستعانة بالمعايير الدولية لتحديد حجم المخصص لكل جامعة او مؤسسة تعليم عال والزيادة التدريجية لمخصصات البحث العلمى حتى تصل الى واحد بالمائة من الميزانية العامة لكل مؤسسة تعليمية على ألا تتضمن النفقات الادارية والمالية المعتادة والاستحداث التدريجى سنويا لعدد من الوظائف البحثية المساندة ووضع الانظمة وتوفير الحوافز التى تشجع أعضاء هيئة التدريس على التركيز والاهتمام بالبحث العلمى وعقد مؤتمر سنوى لتبادل الخبرات والتجارب بهدف رفع مستوى الاداء وترشيد الموارد والحد من الهدر والاهتمام بتعليم اللغة الانجليزية والحاسب الالى والعلوم الاساسية ومهارات الاتصال وطرق التعلم وتفعيل نقل المعرفة والتقنية من اللغات الاخرى الى اللغة العربية.
ودعت الورشة الى التحسين المستمر لنوعية مخرجات مؤسسات التعليم العالى من خلال تضمين البرامج الاكاديمية برامج تدريبية تطبيقية فعالة والسعى الى الحصول على الاعتماد الاكاديمى الشامل والمهنى للبرامج الاكاديمية الجامعية والاستعانة بالقطاع الخاص عند تصميم الخطط والبرامج الاكاديمية بهدف تحسين المخرجات التعليمية لمؤسسات التعليم العالي. وطالبت بتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية لافتة النظر الى أن أوراق العمل المقدمة فى الورشة حثت على ضرورة اشراك القطاع الخاص فى وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات لمؤسسات التعليم العالى وبلورة الاحتياجات المجتمعية من برامج التعليم العالى ووضع استراتيجيات وآليات تنظيمية تعزز التعاون بين القطاعات المجتمعية المختلفة والقطاع الحكومى والاهلى وضرورة القيام بدراسات مشتركة مع القطاع الاهلى لتحديد احتياجات سوق العمل بشكل أدق وحصر المهارات المطلوبة فى الخريجين لتضمينها فى مناهج الجامعات. كما دعت الورشة الى تطوير المناهج التعليمية والتدريبية وفق احدث ماتوصلت اليه المعرفة العلمية من خلال تكليف كل مؤسسة لتطوير مناهجها خلال عام وذلك باعداد الخطط والبرامج الدراسية مع مراعاة تكامل العناصر الرئيسية والتدريج في مراحل اقرار الخطط الدراسية. اضافة الى الاستفادة من الخبرات والتجارب المتعددة لدى الجامعات المختلفة بتشجيع تبادل اعضاء هيئة التدريس وتشجيع برامج التفرغ العلمي وتعزيز التواصل بين الكليات والاقسام العلمية واعداد دليل دراسي يوضح المقررات المعادلة لبعضها البعض. وحول المحور الرابع المتعلق بتكثيف التناسق والتكامل بين مؤسسات التعليم في دول التعاون اوصى المجتمعون بزيادة التواصل بين طلاب واساتذة المؤسسات التعليمية المختلفة في دول التعاون من خلال اصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لذلك وانشاء ادارة العلاقات الثقافية والاكاديمية يكون اهدافها تخطيط وتنظيم وتمويل التبادل الطلابي والخبرات والاستفادة من الامكانيات وتبني التخطيط الاستراتيجي الشامل.
الورشة تؤكد أهمية التقنية