تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز ال سعود، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران، تعقد بجامعة الملك عبدالعزيز، ورشة عمل بعنوان (طرق تفعيل وثيقة الآراء لصاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز حول التعليم العالي) في الفترة من 19 الى 21 ذي الحجة. واوضح مدير جامعة الملك عبدالعزيز الاستاذ الدكتور اسامة صادق طيب، ان رعاية الامير سلطان لهذه المناسبة تعد مساندة قوية لتفعيل وثيقة الآراء، والتي قدمها صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز، ولي العهد الامين، في الدورة التشاورية الرابعة والعشرين للمجلس الاعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في مايو عام 2003 وهي الوثيقة التي تسعى لاقرار حركة الاصلاح التعليمي في دول مجلس التعاون الخليجي وحرصا من وزراء التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي على تفعيل الآراء القيمة الواردة في هذه الوثيقة وتنفيذها، فقد تم اختيار جامعة الملك عبدالعزيز لتنظيم ورشة عمل تتعلق بتفعيل الآراء الواردة في الوثيقة حول التعليم العالي. واتخذت جامعة الملك عبدالعزيز الخطوات التنظيمية اللازمة لورشة العمل، والتي يأتي على رأس اهدافها، انجاز مجموعة من اللقاءات العلمية لايجاد طرق وآليات وبرامج لتفعيل وثيقة صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز حول التعليم العالي، وتوفير ملتقى لخبراء التربية والتعليم المتخصصين في القطاع الحكومي والاهلي لطرح الافكار ومناقشة السبل التكفيلة بوضع آليات هذا التطوير وتعزيز الترابط بين الجامعات ومؤسسات التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي، مع ابراز السبل الكفيلة بتطوير البحث العلمي في دول مجلس التعاون الخليجي، بالاضافة الى تحديد الاحتياجات التعليمية والتدريبية لمواكبة مخرجات مؤسسات التدريب والتعليم لمتطلبات سوق العمل. ويشارك في ورشة العمل الخبراء بمؤسسات التعليم والتدريب خصوصا من دول مجلس التعاون، واعضاء هيئة التدريس بجامعات دول مجلس التعاون ورجال الاعمال بدول المجلس والمختصون والمهتمون بموضوع تطوير التعليم العالي. وحرصا من جامعة الملك عبدالعزيز على نجاح ورشة العمل هذه فقد حددت لها اربعة محاور هامة يتمثل المحور الاول في بناء القاعدة العلمية والتقنية من خلال العناية بالعلوم الاساسية والحاسب الآلي، وتطوير قدرات عضو هيئة التدريس وتقويم ادائه، تطوير طرق تقديم وعرض المادة العلمية، ومواكبتها للتطورات الحديثة،مع الاهتمام بزيادة الانفاق على البحث العلمي وتوفير البنية التحتية اللازمة، وزيادة التخصصات العلمية والهندسية لاعداد العلماء والباحثين. اما المحور الثاني فهو تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية، ويتطلب هذا تحديد مفهوم التوافق المأمول بما يناسب سوق العمل، واعادة هيكلية البرامج والتخصصات بما يناسبه واشراك القطاع الخاص في وضع الخطط والسياسات التدريبية والتعليمية، واعادة تأهيل بعض اعضاء هيئة التدريس للمشاركة في تقديم البرامج والتخصصات الناتجة عن الهيكلة. والمحور الثالث بعنوان (تطوير المناهج التعليمية والتدريبية) وذلك عن طريق الاهتمام باعداد المهنيين وتأهيلهم والتدريب التعاوني بين الجامعات والقطاع الخاص. والمحور الرابع حول (تكثيف التنسيق والتكامل بين المؤسسات التعليمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي) ويتعلق بزيادة التواصل وتبادل الخبرة وتكامل الموارد والامكانيات بين مؤسسات التعليم العالي وانشاء مجالس استشارية تضم أكاديميين ورجال اعمال لتفعيل التنسيق الكامل وبحث امكانية وضع أطر عامة لتوحيد المناهج والمواد العلمية وتنشيط وزيادة المؤتمرات واللقاءات العلمية. ووثيقة الآراء ستثمر بعون الله ثمارا طيبة تسهم في دعم ونهضة التعليم العالي في بلادنا وتدفعه للامام خطوات وقفزات ملموسة لصالح اجيالنا القادمة إن شاء الله.
