ورشة عمل حول وثيقة ولي العهد لتفعيل "التعليم" بدول التعاون

تناقش 4 محاور تحت ر عاية النائب الثاني

يرعى صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في التاسع عشر من الشهر الجاري ورشة عمل حول وثيقة الآراء المقدمة من صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز التي تم اقرارها في الدورة التشاورية الرابعة والعشرين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي (مايو 2003م) التي تعد من اهم روافد حركة الاصلاح التعليمي في دول المجلس وذلك في رحاب جامعة الملك عبدالعزيز بجدة حيث تم اختيار الجامعة لتنظيم ورشة عمل تتعلق بتفعيل الآراء الواردة في وثيقة التعليم العالي.
وتهدف الورشة الى عقد مجموعة من الجلسات العلمية الرامية الى إيجاد طرق وآليات وبرامج لتفعيل وثيقة صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز حول التعليم العالي, وتوفير ملتقى لخبراء التربية والتعليم المتخصصين في القطاع الحكومي والاهلي لطرح الافكار ومناقشة السبل الكفيلة بوضع آليات لتطوير التعليم العالي وتعزيز الترابط بين الجامعات ومؤسسات التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي وتسخيره في خدمة التنمية. تحديد الاحتياجات التعليمية لمواكبة مخرجات مؤسسات التدريب والتعليم لمتطلبات سوق العمل.
وتتضمن الورشة 4 محاور أساسية حيث يتناول المحور الأول.
بناء القاعدة العلمية والتقنية, والعناية بالعلوم الاساسية والحاسب وتطوير قدرات عضو هيئة التدريس تطوير طرق تقديم وعرض المادة العلمية ومواكبتها للتطورات الحديثة وزيادة الانفاق على البحث العلمي وتوفير البنية التحتية اللازمة وزيادة التخصصات العلمية والهندسية لاعداد العلماء والباحثين.
أما المحور الثاني فيتعلق بتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية وتحديد مفهوم التوافق المأمول بما يناسب سوق العمل واعادة هيكلية البرامج والتخصصات بما يناسب سوق العمل واشراك القطاع الخاص في وضع الخطط والسياسات التدريبية والتعليمية واعادة تأهيل بعض اعضاء هيئة التدريس للمشاركة في تقديم البرامج والتخصصات الناتجة عن الهيكلة.
وخصص المحور الثالث لتطوير المناهج التعليمية والتدريبية وطرق تطوير المناهج وتقريب الخطط الدراسية والاهتمام باعداد المهنيين وتأهيلهم اضافة الى التدريب التعاوني بين الجامعات والقطاع الخاص. فيما يتناول المحور الرابع تكثيف التنسيق والتكامل بين المؤسسات التعليمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وزيادة التواصل وتبادل الخبرة وتكامل الموارد والامكانيات بين مؤسسات التعليم العالي وانشاء مجالس استشارية تضم أكاديميين ورجال اعمال لتفعيل التنسيق والتكامل. وامكانية وضع اطر عامة لتوحيد المناهج والمواد العلمية والقيام بأبحاث مشتركة تهتم بدراسة قضايا وموضوعات تهم المنطقة.
وكان الفريق المختص بوضع المرئيات والمقترحات فيما يتعلق بالجانب التعليمي من قرار المجلس الأعلى الخاص بوثيقة الآراء المقدمة من صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود قد اوصى ببناء القاعدة العلمية التقنية والتركيز على العلوم والرياضيات وتدريس الحاسوب والتقنية وتطوير مناهجها. وتعميم ثقافة تقنية المعلومات والاتصالات في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي, وتبني استخدام التعليم الالكتروني, والاستغلال الامثل لاستخدامات الحاسب الآلي في العملية التعليمية, وتطوير الاداء الاكاديمي لاعضاء هيئة التدريس في مجال طرق التدريس وتقنية المعلومات والاستفادة من المراكز المتخصصة الموجودة في بعض الجامعات في دول المجلس.
كما أوصى بزيادة الانفاق على البحث العلمي وتوفير البنية التحتية اللازمة له, وزيادة ميزانية البحث العلمي في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي, وتوجيه البحث العلمي لخدمة التنمية في دول المجلس, وتوفير الامكانات المادية والبشرية والتحديث المستمر لاجهزة البحث العلمي لكي تستطيع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي تنفيذ خططها الاستراتيجية للبحث العلمي واستحداث الوظائف ووضع الانظمة وتوفير الحوافز التي تشجع اعضاء هيئة التدريس على التركيز والاهتمام بالبحث العلمي, ووضع آلية عملية لايجاد شراكة فعلية بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص بهدف مساهمته في تحمل بعض تكاليف البحث العلمي, وانشاء قاعدة معلمات عن الباحثين وتخصصاتهم في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. وزيادة التخصصات العلمية والهندسية واعداد العلماء والباحثين الى جانب زيادة استيعاب التخصصات الطبية والعلمية والهندسية, والتوسع في انشاء الكليات والجامعات بما في ذلك الاهلية منها, وفقا لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية, وبرامج الدراسات العليا لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية والعلمية, وقيام الكليات العلمية بتنظيم زيارات لطلبة المرحلة الثانوية لتوعيتهم وتنويرهم بالتخصصات العلمية والهندسية.
وحث الفريق على تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية: وذلك بتقليص التخصصات النظرية وزيادة التخصصات العلمية والتطبيقية والفنية، واعادة هيكلة تخصصات التعليم العالي بما يتفق مع متطلبات التنمية وسوق العمل في دول المجلس، وتوجيه مزيد من المبتعثين لدراسة التخصصات العلمية والتطبيقية والفنية, واعادة تأهيل الخريجين الذين لم يستوعبهم سوق العمل بما يتلاءم مع احتياجاته، اضافة الى التوسع في انشاء الكليات التقنية وقيام الجهات المعنية بدول المجلس بتعميم نموذج الكلية التقنية ليصبح نمطا اساسيا من انماط التعليم العالي، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار التعليمي في مجال الكليات التقنية والعمل على مواءمة وتطويع النماذج بما يتلاءم مع ظروف واحتياجات دول المجلس، واشراك القطاع الخاص في وضع الخطط والسياسات التعليمية والتدريبية واشراك القطاع الخاص في عضوية مجالس الجامعات والكليات والاقسام بهدف تفعيل دوره وتشجيعه على الاستثمار في التعليم العالي.
واشار الفريق الى ان التوافق يحتاج الى تفعيل استشارة القطاع الخاص لابداء رأيه ومقترحاته حول البرامج الاكاديمية والبحثية والتدريبية في الجامعة ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس علاوة على التوسع في صيغ ونماذج التعليم التعاوني بما يحقق التفاعل بين منسوبي القطاع التعليمي ومنسوبي القطاع الخاص ويخدم العملية التعليمية والتدريبية.
وتضمنت توصيات الفريق ايضا تطوير المناهج العلمية والتدريبية منها تطوير مناهج التعليم وبخاصة مناهج اللغة العربية والعلوم والرياضيات، وزيادة التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم العام بدول المجلس بما يعزز المهارات والكفايات المهنية لمعلمي مراحل التعليم العام وخاصة معلمي اللغة العربية والعلوم والرياضيات عن طريق تقديم برامج تدريبية متطورة، التركيز على تنمية مهارات التفكير والمهارات العلمية، وتبني السياسات والاستراتيجيات الهادفة الى دعم الانشطة والبرامج التي تنمي التفكير الابداعي في مختلف مراحل التعليم ومؤسساته، والتركيز على الجوانب العلمية التثقيفية في المواد والمقررات الدراسية بما يسهم في تنمية المهارات العلمية، والاهتمام بإعداد المعلمين وتأهيلهم ووضع المعايير العلمية والحوافز المناسبة التي تستقطب المتميزين من خريجي المرحلة الثانوية الكليات التربية واعداد المعلمين، وتطوير برامج لاعداد المعلمين في كليات التربية بما يحقق رفع الكفايات المهنية والعلمية والثقافية لهم.
اضافة الى تطوير الاداء المهني لاعضاء هيئة التدريس في كليات التربية واعداد المعلمين.
ومن بين التوصيات: تكثيف التنسيق والتكامل بين المؤسسات التعليمية في دول المجلس من خلال مناهج زيادة التواصل وتبادل الخبرة وتكامل الموارد والامكانيات بين مؤسسات التعليم، الاسراع في تنفيذ المشاريع المشتركة المقرة من المجلس الاعلى في دورته الثانية والعشرين (مسقط, ديسمبر 2001م)، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتميزة في بعض الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والابتعاد عن التكرار تكاملا للجهود ومنعا للهدر، وتعزيز عمل لجان عمداء الكليات المتناظرة واللجان الاخرى العاملة في مجال التعليم العالي بين دول المجلس، التنسيق بين المراكز البحثية الموجودة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وبين مؤسسات ومراكز البحوث الوطنية في دول المجلس، والتنسيق المشترك بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لتنفيذ البرامج والمشاريع البحثية ذات الاولوية والفائدة المشتركة تعليميا لدول المجلس.