دمج وزارتي التعليم العالي والعام خطوة لمخرجات أفضل

يكشف عن نظرة تربوية اقتصادية ثاقبة

لقي القرار السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بدمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة أصداء إيجابية كبيرة، حيث أكد مختصون أنه يدل على نظرة تربوية اقتصادية ثاقبة، حيث يسهم في توحيد استراتيجيات التعليم وخططه وسياساته، وبالتالي سيكون هناك تبادل في الخبرات والقدرات والكوادر المتميزة، وكذلك الإفادة من البحوث العلمية التي سيكون لها دور في تحسين وتطوير طرق التعليم بالمملكة.
توحيد الإستراتيجيات والخطط يضمن تبادل الخبرات والقدرات والكوادر المتميزة
هندسة العمليات
د. تركي المطلق
وقال "د. تركي بن علي المطلق" -عميد شؤون المكتبات في جامعة حائل-: إن هذه القرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في دمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وجعلها في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة التعليم، وإلغاء العديد من المجالس واللجان المتعلقة بالتعليم العام والعالي، يدخل ضمن مسمى إعادة هندسة العمليات، أو ما يطلق عليه اختصاراً "الهندرة"، وهو أحدث المصطلحات والمداخل الإدارية نحو التطوير والتحديث في منظومة العمل في المنظمات، وهو بلا شك يقود إلى تحقيق الأهداف والغايات بكفاءة وفاعلية عالية، مضيفاً: "على سبيل المثال إذا كان هدفنا في التعليم سواء العام أو العالي هو إيجاد مواطن صالح يتمتع بحصيلة علمية رصينة وبمهارات وقدرات عالية ومتميزة، فإنه لا يمكن تحقيق ذلك بفصل مرحلة التعليم العام عن مرحلة التعليم العالي، لذا جاء هذا القرار الحكيم من قيادة واعية"، مبيناً أنه من الأشياء التي ينبغي مراعاتها في هذا الجانب أن تكون السياسات التعليمية العامة واحدة في تحقيق أهدافها مع توزيع تنفيذ هذه السياسات على وكالات وإدارات وجهات متخصصة كل في مجاله، مع ارتباطها المباشر برئيس الهرم التعليمي لسد الفجوة بين المرحلتين والتنسيق بينهما، من أجل تحقيق هدف واحد ينشده الوطن، وهو إيجاد سواعد وطنية شابة متحصنة بالمعارف والعلوم، ومتمكنة في القدرات والمهارات المختلفة التي تحتاجها متطلبات التنمية في الوطن.
تنظيم التعليم
وأوضح "د. صالح المسند" -رئيس مركز الفهرس العربي الموحد- أن هذا القرار أتى في وقته؛ حيث ان التعليم بجميع مراحله متكامل ومخرجات أي مرحلة هي مدخلات مرحلة أخرى، كما أن خريج الجامعة هو معلم في مراحل التعليم العام، مضيفاً أن هذا القرار سيعيد تنظيم التعليم بأهداف وطنية ورؤية إستراتيجية بعيد المدى، مبيناً أن الجامعات تحتاج إلى مرونة واستقلالية وتفرد في أهدافها ومخرجاتها، وهذا القرار سيتيح تطبيق هذا المفهوم من خلال سن المعايير النموذجية واللازمة لإيجاد نظام تعليم عالٍ يتناسب مع المرحلة التي نعيشها، ذاكراً أنه فيما يخص الابتعاث فإننا مررنا بتجربة متميزة وخبرة عالمية يمكن أن تفيد بالتخطيط للمرحلة القادمة في كيفية الإفادة منه بما يخدم خططنا التنموية، مشيراً إلى أن ما يؤكد وضوح الرؤية للمرحلة القادمة أن الوزير الجديد لديه تصور واضح للتعليم بشقيه التعليم العام والتعليم العالي، كما أن خبراته السابقة كلها تصب فيما يخدم أهداف المرحلة لتعليم مشرق في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.
توحيد الاستراتيجيات
وأكد "عبدالرحمن الحبيب" -عضو الغرفة التجارية بالرياض- أن قرار دمج وزارتي التعليم العالي والتعليم العام يعكس حكمة خادم الحرمين الشريفين وحرصه على تطوير العملية التعليمية في البلاد، حيث ان هذا القرار يسهم في توحيد استراتيجيات التعليم وخططه وسياساته، وبالتالي سيكون هناك تبادل في الخبرات والقدرات والكوادر المتميزة، وكذلك الإفادة من البحوث العلمية التي سيكون لها دور في تحسين وتطوير طرق التعليم بالمملكة، مضيفاً أن هذه البيئة ذات السياسة الموحدة ستقلل من حجم الفجوة التي يعيشها الطالب بين مرحلتي التعليم العام والعالي، والتي لطالما شكلت تحدياً حقيقياً على الوزارات المتعاقبة، مما يعزز من إيجاد حلول جذرية لهذا التحدي، مما سيكون له أثر إيجابي على سوق العمل وإنتاجية الفرد، مبيناً أن التعليم بالمملكة بشكل عام يحتاج فعلياً إلى استغلال العقول الشابة والكوادر البشرية المتميزة، وتبادل الخبرات وتفعيل التعليم غير التقليدي والذي يواكب سوق العمل، ويحافظ على تطبيق النظريات على أرض الواقع بصورة عملية تعكس واقع التعليم، لافتاً إلى أن الإدارة الواحدة هي من سترسم خارطة طريق موحدة للتعليم وستعمل على توحيد السياسات والإجراءات، وستندرج تحت هذه الإدارة عدة إدارات ستؤدي المهام تبعاً للسياسات الموحدة والتي ستتحكم بمخرجات التعليم بما يحقق أهداف التنمية التي تسعى حكومتنا الرشيدة لتحقيقها.
قرار حكيم
وقال "د. صالح بن علوان الشمراني" -نائب محافظ هيئة تقويم التعليم-: إن قرار دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم تحت مسمى وزارة التعليم قرار قد يستغربه البعض، ولكنه في رأيي قرار حكيم صائب سينهي العزلة وضعف التواصل بين وزارتين كبيرتين معنيتين بالتعليم في المملكة، ونحن نعلم جميعاً أن التعليم في أي بلد هو أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك فإن توحيد الرؤى والسياسات والتوجهات في التعليم مهم وضروري جداً حتى تكون الغاية والرؤية واحدة، مضيفاً أن هناك تعاونا كبيرا جداً بين الجامعات تحت مظلة وزارة التعليم العالي سابقاً وبين وزارة التربية والتعليم سابقاً، وهذا الدمج الحالي تحت وزارة التعليم سيمكن الوزارة من الإفادة من كوادرها البشرية في قطاعاتها المختلفة بسهولة دون الدخول في عوائق إدارية "بيروقراطية"، مبيناً أنه قد يكون هناك بعض العقبات التي ستواجه عملية الدمج بين الوزارتين من ناحية التنظيم الإداري، لكن الميزة في هذا الموقف أن الوزير واحد، كذلك يوجد أنظمة تعليمية متقدمة ورائدة عالميا سواء على مستوى الجامعات أو مستوى المدارس ويقوم عليها وزارة واحدة، وهذا يجعلنا ننظر لهذا القرار في المملكة نظرة تفاؤل، متطلعاً إلى تحقيق دمج فعلي على مستوى الخطط والسياسات والتوجهات، وسيكون لوزارة التعليم السيطرة الكاملة على قطاعاتها المختلفة من حيث تطويرها ومتابعتها وتنسيق جهودها ضمن سياق موحد متكامل يضمن لها تحقيق أهدافها.
وأضاف: ربما تحتاج وزارة التعليم إلى بناء خطة إستراتيجية قصيرة المدى تركز على التطوير الفعلي لنظام التعليم وبرامجه وممارساته، كما أن الوزير الجديد يحمل هم التعليم قبل توليه زمام أموره ويعتلي هرمه، والاحتياج الفعلي لدعم تنفيذ القرار هو الرؤية الواضحة لدى الوزير والفريق الذي سيعمل على بناء رؤية استراتيجية الوزارة وأهدافها، أيضاً ينبغي أن تنطلق البرامج التطويرية للتعليم على أساس تكاملي يتغلب على العزلة السابقة، وبذلك تقضي الوزارة على نظرية الجزر المتناثرة التي قد تعيق التطوير.
دمج وتكامل
وأوضح "د. الشمراني" أن من العوامل الأخرى الخفية والتي قد يغفلها البعض وربما تعيق عمليات التطوير التكاملي هو النظرة والمفهوم وأسلوب التفكير لدى المسؤولين الحاليين في الوزارتين السابقتين، مضيفاً أننا بحاجة إلى تغيير كبير ليكون إيجابياً في تنفيذ الدمج والتكامل بين القطاعين بعيداً عن الترسبات السابقة في كل قطاع، مبيناً أن النمط الإداري الحديث للإدارة يسمح بإدارة المهام والبرامج مهما تعددت، وأعتقد أن بعض البرامج والإدارات القائمة والمنفذة حالياً سواء تحت قطاع التعليم العالي أو تحت قطاع التعليم العام بحاجة إلى إعادة نظر لتأخذ في اعتبارها التكامل حتى تؤسس له من بداية التنفيذ، ذاكراً أنه بالنسبة لبرنامج الابتعاث، ربما يكون بحاجة إلى تقويم وإعادة توجيه بما يخدم النظرة المستقبلية للمملكة حيث أكمل عامه السابع تقريباً ولم يعلن عن نتائجه أو مخرجاته باستثناء ما نشاهده في يوم المهنة الذي تقيمه الملحقيات، لكنه بلا شك برنامج رائد عالمياً وليس له مماثل من حيث العدد والامتداد.، مشيراً إلى أنه بالنسبة لإدارة القطاعين من حيث التنظيم فأعتقد أنه ممكن، موضحاً أن التكامل هو أساس النجاح لوزارة التعليم، لذلك تغيير الهياكل التنظيمية مهم جداً منذ الخطوة الأولى في التطوير والدمج، مما يسهل الإدارة والقيادة لهذه الوزارة الحيوية والمهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ارتقاء بالتعليم
وتحدث "دحام العنزي" -كاتب- قائلاً: إن تلك الحزمة المستنيرة من القرارت الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين تدل بوضوح على العزم والإصرار على التحديث والتطوير بإشراك دماء شابة في أعلى هرم الوزارات، ودمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بوزارة واحدة توحيداً للجهود وارتقاء بمشهد التعليم من أجل تنسيق الأهداف العليا والرؤية الإستراتيجية التعليمية الموحدة.
وذكر "خالد بن عمر العبداللطيف" -مدير المرحلة الثانوية بمدارس الرياض- أن قرار دمج وزارتي التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم في وزارة واحدة تم بعد دراسة وتأمل لتجارب بعض الدول المتقدمة في هذا الشأن، مؤملاً أن يسهم في ردم الفجوة بين مخرجات التعليم العام ومتطلبات التعليم العالي، مبيناً أن كون المرجع واحدا سيجعل هناك تناغم في الخطط وتقوية لأواصر الترابط، مما يضمن سرعة وسلامة الوصول للهدف، وقد يكون قرار الكثير من الجامعات بخضوع الطالب المستجد لسنة تحضيرية، وحاجة المعلم إلى تأهيل بعد تخرجه من الجامعة سببه غياب هذا التنسيق، موضحاً أننا نحتاج إلى خطة زمنية مرنة نستشرف فيها المخاطر المتوقعة ووضع حلول استباقية لها، مع تفهم لطبيعة هذه المرحلة الانتقالية تفهماً مصبوغاً بنفس الصبر والحكمة والعلاج، حتى نتجاوزها بسلاسة ونجاح دون إرباك.
وعن مواجهة الصعوبات قال: سيواجه وزير التعليم صعوبات في هذا الجانب، حيث تشمل مسؤولياته أكثر من (600) ألف موظف يحتاج الكثير منهم إلى تدريب وتطوير مستمر لمواكبة التطور المتسارع في التعليم وطرقه، ويمكن أن تساهم الكوادر الجامعية إيجاباً في هذا الملف الهام، مبيناً أن عدد الطلاب يتنامى بشكل كبير فأكثر من سبعة ملايين طالب يتطلعون أن يسهم هذا الدمج في تجويد تعليمهم وتحسينه من خلال نافذة الابتعاث الخارجي، ويبدو أن تجربة الوزارة الواحدة المطبقة في الدول الغربية والآسيوية المتقدمة تمنح الجامعات مزيداً من الاستقلال مما يخفف العبء على وزارة التعليم.
تغيير نوعي
وأوضح "م. مسفر بن عواض الثبيتي" -متخصص في التطوير والتدريب- أن قرار دمج التعليم العام والعالي يُعد قراراً حكيماً يصب في الرقي وتنمية العنصر البشري، والذي هو عمادة تقدم الأمم، مضيفاً أنه يصب أيضاً في جودة مخرجات التعليم، والتي هي إحدى الركائز الأساسية في تنمية الاقتصاد الوطني، مبيناً أن الإرادة القوية والطموح المتوثب والتخطيط الدقيق المنظم والعمل السريع الفاعل يؤدي إلى نجاح التعليم، ذاكراً أن فكرة دمج وزارتين كبيرتين لهما ثقلهما في أي دولة لهي خطوة جديدة نحو التغيير النوعي الذي طالما انتظرناه، فنحن لدينا فجوة بين هاتين الوزارتين يتحمل عبئها خريجو المرحلة الثانوية الذين يتعثرون في مرحلة التسجيل والقبول للجامعة ومن ثمّ السنة التحضيرية أو الأولى لهم في الجامعة، حيث نلاحظ أن وزارة التعليم العالي لا تثق بجودة مخرجات وزارة التربية والتعليم لذا لجأت باختبارات القبول -القدرات-، لافتاً إلى أن دمج الوزارتين قد يعمل على تحقيق الاتساق بينهما وردم الفجوة، مُشدداً على أن احتياجات التعليم لدينا كبيرة، فنحن لم نحقق بعد جودة التعليم وقياس مخرجاتها بصورة احترافية كما نجدها بتجارب دول أخرى حققت المراتب الأولى في الجودة، مؤكداً أنه تنقصنا الاعتمادات الأكاديمية الدولية وإنشاء اعتمادات محلية خاصة بالتعليم للمدارس والمعاهد والجامعات تحقق التنوع وترفع من مستوى مخرجات التعليم الأساسي و الجامعي.
إدارة واحدة
وعن إمكانية إدارة واحدة من تسيير العمل أكد "م. الثبيتي" أنه بالإمكان لإدارة واحدة قيادة العملية التعليمية بدءا من المرحلة الأساسية وانتهاء بالمرحلة الجامعية من خلال التخطيط الاستراتيجي، ووضع معايير عالمية للأداء لكل الأطراف المشاركة في العملية التعليمية، وكذلك وضع مواصفات للمخرجات لكل مرحلة أو مادة أو تخصص، واعتماد أدوات تقويم تقيس مدى توافق مخرجات التعليم مع المعايير المحددة، موضحاً أنه بالتأكيد توجد معوقات قدّ تحد من التطور النوعي والسريع لوجود بعض الكوادر التي لم تخضع للتأهيل والتدريب المناسب، مشيراً إلى أنه من المهم التركيز على احتياجات سوق العمل من مخرجات التعليم العام والعالي.
خالد العبداللطيف
دحام العنزي
عبدالرحمن الحبيب
م. مسفر الثبيتي
د. صالح الشمراني
د. صالح المسند