دمج التعليم العام مع العالي يوائم بين مخرجاتهما ويسد الفجوة العلمية والمعرفية بين المرحلتين

نوهوا بالأوامر الملكية الكريمة.. تربويون وأكاديميون ل(الجزيرة):

نوه عدد من التربويين والأكاديميين بالأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، مؤكدين أنها تؤسس لانطلاقة جديدة في مسار تنمية وتطوير مؤسسات الدولة كافة، وأشادوا في تصريحات ل»الجزيرة» بقرار دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بوزارة واحد بمسمى «وزارة التعليم»، معتبرين أنه يوائم بين مخرجات التعليم العام مع مدخلات التعليم العالي ويسد الفجوة العلمية والمعرفية والمهارية بين المرحلتين.
وأكدت وكيل التعليم «بنات» بوزارة (التربية والتعليم- سابقا) الدكتورة هيا العواد أن الأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أسعدت الجميع، مشيرة إلى أن تضمنها لتغييرات يحمل ملامح رؤيته -حفظه الله- التنموية الشاملة، فاختيار ذوي الخبرة والتأهيل العالي سمة واضحة من سمات التشكيل الوزاري الجديد وتدل على النظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.
وأوردت الدكتورة هيا العواد أن إعادة هيكلة عدد من المجالس واللجان والهيئات العليا في مجلسين، لهو دليل على الرغبة في القضاء على الترهل الإداري في الدولة الذي في كثير من الأحيان يكون عائقاً أمام تنفيذ مهام بعض الوزارات والجهات الحكومية المختلفة أو تكراراً وازدواجية مهام تلك الجهات.
وأكدت أن دمج تلك المجالس واللجان والهيئات في مجلسين سيختصر الكثير من العمليات الإدارية غير المطلوبة وتستهلك الوقت والجهد.
ووصفت الدكتورة هيا العواد دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالخطوة مباركة، مشيرة إلى أن ذلك منطقي ومطبق في معظم الدول المتقدمة، وسيكون في مصلحة التعليم.
وأبانت أن التعليم العام والعالي منظومة واحدة مخرجات كل منهما هي مدخلات للآخر، وكونهما وزارتين كل منهما مستقلة عن الأخرى أحدث فجوة كبيرة بينهما نتج عنها حاجة التعليم العالي لإعادة تأهيل خريجي التعليم العام من خلال السنوات التحضيرية لتزويدهم بالمهارات اللازمة للتكيف مع الدراسة الجامعية.
وأشارت الدكتورة هيا العواد إلى حاجة وزارة التربية والتعليم لإعادة تأهيل المعلمين ليكونوا قادرين على مواكبة التطوير في المناهج الدراسية واستراتيجيات التدريس الحديثة المطلوبة في عمليات التعليم والتعلم، وهنأت معالي الدكتور عزام الدخيل بمناسبة تعيينه وزيرا للتعليم، راجية الله أن يجعله خير خلف لخير سلف وأن يعينه على أداء ما كلف به، وبخاصة أن مهمته ستكون قيادة وزارتين والانتقال بهما ليكونا وزارة واحدة.
من جانبه، رأى المستشار والأمين العام لمراكز التميز البحثي بوزارة (التعليم العالي- سابقا) الدكتور سامي بن صالح العبدالوهاب إيجابية قرار الدمج، مؤكدا أنه يوحد الرؤية والرسالة والأهداف والاستراتيجيات التعليمية والمعرفية والبحثية للدولة مما يسهل في تنفيذ خطط التنمية ويعزز مكانة المملكة في المجتمع المعرفي ويرشد الإنفاق.
وقال الدكتور العبدالوهاب إن قرار الدمج سيسهم في مواءمة مخرجات التعليم العام مع مدخلات التعليم العالي ويسد الفجوة العلمية والمعرفية والمهارية بين المرحلتين مما قد يلغي مبرر وجود السنة التحضيرية وامتحاني القدرات والتحصيلي. وأشار إلى أن ذلك يمكّن الطلبة من الانتقال من مرحلة التعليم العام إلى مرحلة التعليم العالي بيسر وسهولة، وبما ينسجم مع قدراتهم المعرفية والعلمية، مما يحسن ويجود مخرجات الجامعات لتتناسب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.
وبيّن الدكتور العبدالوهاب أن دمج الوزارتين سيسهل عملية الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات في تطوير الخطط الدراسية لمقررات التعليم العام وتحسين البيئة المدرسية وإجراء البحوث التطبيقية لرفع كفاءة المعلمين ومساعدة الطلبة على تحديد التخصصات الجامعية التي تناسب قدراتهم ومهاراتهم مما يخفف ويحجم نسبة التعثر والانسحاب في الجامعة، مشيرا إلى أن الدمج يشجع على الاستفادة من المعامل والمراكز البحثية المتقدمة في الجامعات لتطوير قدرات الموهوبين في التعليم العام.
من جهته، أشاد وكيل التعليم «بنين» بوزارة التعليم الدكتور عبدالرحمن البراك بالأوامر الملكية الكريمة، مؤكدا أن دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم يعد إضافة جديدة تهدف إلى تطوير التعليم.
وهنأ الدكتور البراك وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل على الثقة الملكية الكريمة ونتوقع من معاليه الكثير في قطاع التعليم بشقيه العام والعالي، نظراً لما يتمتع به معاليه من مؤهلات وخبرات ثرية في القطاع العام والخاص.
من جهتها، أكدت المستشارة والمشرفة العامة على الشؤون النسائية بوزارة (التعليم العالي- سابقا) الدكتورة أمل فطاني أن ولاة الأمر يدركون أهمية إدارة التغيير واستفادة كل قطاع من الآخر، وأن التوجهات المستقبلية تتطلب سياسة موحدة لتهيئة متكاملة منذ بداية الالتحاق بالتعليم وتستمر بشكل ممنهج حتى مرحلة التعليم الجامعي.
ورأت الدكتورة أمل فطاني أهمية الاستفادة من قيادات التعليم العام لبناء الجسر بين مخرجاته ومدخلات التعليم العالي وهذا ما سيحققه دمج الوزارتين.
وفي شأن متصل عدت المستشارة والمشرفة العامة على القسم النسوي بوكالة التخطيط والمعلومات بوزارة (التعليم العالي- سابقا) الدكتورة موضي الموسى قرار دمج الوزارتين، قراراً تاريخياً واستراتيجياً، مؤكدة أنه يعكس إدراك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لأهمية الاستثمار في تنمية العنصر البشري والاستثمار الأمثل للعقول المنتجة للمعرفة. وأكدت الدكتورة موضي الموسى على ضرورة تكامل منظومة التعليم في المملكة بما يحقق الترابط ورأب الصدع بين مخرجات التعليم العام والعالي بهدف تحسينها، مشيرة إلى أن الدمج سيرتقي بالمخرجات التعليمية بما يؤسس لمجتمع تعليمي معرفي منافس عالميا يسعى إلى خلق مجتمع معرفة يواكب التقدم والاحتياجات التنموية للمملكة.
من جانبه، قال الأستاذ الجامعي محمد العبداللطيف إن الأوامر الملكية الكريمة تضمنت الكثير من القرارات التي تهدف إلى تحسين أداء أجهزة الدولة كافة، فيما رأى أن دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم سيفضي إلى إعادة هيكلة كاملة للوزارة الجديدة، بحيث تمنح فيها بعض إداراتها نوعا من الاستقلال الذاتي، وتوقع أن تكون هناك إدارات شبه مستقلة للجامعات ومراكز البحث العلمي، وقد تلحق البعثات للمرحلة الجامعية بإدارة مستقلة عن التعليم العالي.
من جهته، أشاد المستشار والمشرف العام على المركز الوطني للمعلومات التربوية بوزارة (التربية والتعليم- سابقا) الدكتور جارالله الغامدي بالأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، مؤكدا أنها تحمل تباشير الخير للوطن والمواطن.
وقال إن دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة يوحد الرؤية ويهيئ مخرجات التعليم العام للدخول للتعليم العالي، وبالتالي تحسين مخرجات التعليم بصورة عامة، سائلا الله، التوفيق لمعالي وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل في خدمة التعليم الذي يصنع مستقبل الوطن.
على صعيد متصل أكد وكيل وزارة (التربية والتعليم- سابقا) للتخطيط والتطوير الدكتور راشد الغياض أن الأوامر الملكية الكريمة تدفع عجلة التنمية وتحقيق الرخاء والاستقرار للمواطنين.
وأضاف أن دمج الوزارتين يوحد سياسات التعليم بما يحقق أهداف خطط التنمية، كما أنه يخلق اتساقا بين الأهداف الاستراتيجية لجميع مراحل التعليم، ويحقق التكامل بين الجهات التي تصنع السياسات والتشريعات والإجراءات التعليمية وصولا إلى التنمية المستدامة للوطن.
من جانبه، أكد الأستاذ بجامعة الملك سعود الدكتور أحمد التميمي أن الأوامر الملكية الكريمة تصب في خدمة الوطن والمواطن بشكل عام، مشيراً إلى أن دمج وزارتي التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم يخدم العملية التعليمية والبحثية.
وأوضح الدكتور التميمي أن الخطوة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- جاءت لرفع مستوى التنسيق والتناغم بين التعليم العالي والتعليم العام.