وللحرب فوائد مالية أيضاً

تعليقاً على مقال يوسف المحيميد

اطلعت على مقال الأستاذ يوسف المحيميد (تعدد الأسباب والحرب واحدة) وهو مقال جيد يستحق الإشادة ففيما يحاول البعض مستميتاً تبرير الحرب الأمريكية على أفغانستان والعراق وبعد أن تم ضرب الثورة السورية وتهجير شعبها، يقرر بعضهم أنّ الولايات المتحدة ذهبت إلى احتلال العراق، وأنّه لا بد لها من ذلك، ربما لأنها ستنهار اقتصادياً، إن لم تفعل ذلك، خصوصاً أن مخزونات الأسلحة الذكية والقادرة على الوصول إلى هدفها، مكدّسة في مخازن شركات تصنيع السلاح التي كان يملك إحداها وزير الدفاع الأميركي -آنذاك- دونالد رامسفيلد، وأنّه من الضرورة بمكان تفريغ هذه المخازن، وحصول أمريكا على ثمنها من دول الخليج، لرفع سعر الدولار، الذي بدأ يتهاوى بسبب التفاوت الكبير لكميات الطرح في السوق، على حساب الدورة المالية الحقيقية. أن القوة النابذة، التي عن طريقها ستستردّ الولايات المتحدة قيمة الدولار الحقيقي، وليس أسهم البورصة الوهمية، هذه العملية تشابه ب»تنشيف الثياب داخل حوض الغسالة الأتوماتيكية» التي تطرد المياه بطريقة القوة النابذة، أي أن الولايات المتحدة ستطرد القيمة الوهمية، في حال استردت القيمة الحقيقية، من خلال فواتير الحرب العراقية.
إن محاولات بوتين ليظهر تدخله في سورية، من باب إنهاء الصراع، وتحسين أداء الجيش السوري النظامي، لتحسين ظروف المفاوضات، والانتقال السياسي من دون فراغ يؤدي إلى الفوضى، والمحافظة على مؤسسات الدولة السورية، كلها باتت تدخل في الشك من ناحية نيات بوتين، والهدف من تدخّله العسكري في سورية، على رغم تأييده النظام السوري، والعمل على منع سقوطه، من خلال استخدام الفيتو في مجلس الأمن ثلاث مرات، وتوريد السلاح، الذي وصلت فاتورته إلى عشرات بلايين الدولارات.
لقد صدرت تقارير تتحدث عن الكلفة اليومية التي تدفعها روسيا للعمليات العسكرية في سورية، من خلال الطلعات الجوية، لضرب معارضي الأسد، الذين تعتبرهم روسيا إرهابيين، وتعني بهم جميع من ليسوا ضمن جيش النظام، ولعلّ هذا ما يفسر ضرب قوات موالية للنظام ليست داخل صفوف جيش النظام، فقد قيل في وقتها أنها ضربات خاطئة، إلا أن بعض المحللين اعتبرها وسيلة ضغط على قوات الدفاع الوطني، للانضمام إلى الفيلق الرابع المشكّل حديثاً تحت السيطرة الإيرانية، والإسناد الجوي الروسي.
وأشار أحدث التقديرات عن الكلفة الروسية إلى مبلغ 2.4 مليون دولار يومياً، وقد أكّد بوتين نفسه أنها لن تستمر إلى النهاية، وإنما إلى منتصف كانون الثاني (يناير) 2016، أي أن هذه العملية ستكّلف مئات الملايين من الدولارات، لضرب «داعش»، وتحسين أداء جيش النظام على الأرض. إلا أن بداية العمليات لا تدعو القيادة الروسية إلى التفاؤل فيشكل كبير، لذلك بدأت البحث عن مخرج يحافظ على ماء الوجه أمام الرأي العام الروسي، على الأقل، خصوصاً أن بوتين مدعوم من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، لقيادة «الحرب المقدسة» التي ستنهي «الإرهاب الإسلامي»!
في الواقع، إن انهيار أسعار النفط، والعقوبات الطويلة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على روسيا على خلفية ضم شبه جزيرة القرم، ستجعل الوضع الاقتصادي الروسي في مأزق صعب جداً، ولن يستطيع الصمود كثيراً في مواجهة العالم، فكان لا بد من جرعات إسعافية سريعة لإنعاش جسد الاقتصاد الذي وصل إلى حافة الأزمة. لذلك فإن روسيا لم تتدخل في سورية لحماية الدولة، أو حماية بشار الأسد، ومنع سقوطه، أو تحسين ظروف التفاوض. الآن روسيا تريد أن تُفرّغ مخازنها من السلاح القديم، وتجرّب السلاح الجديد من دون تكاليف.
بعد الاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة الخمسة زائداً واحداً، ووصايا أوباما من جهة أخرى، برفع تدريجي للعقوبات عن إيران، والإفراج عن الأموال المجمّدة في البنوك الأميركية، ما يعني أن إيران قد تحصل على نحو مائة بليون دولار مجمّدة.
على خلفية هذا الحدث الكبير، جاء التدخل الروسي، بطلب من النظام السوري الذي يعمل كمحافظ لدى إيران، وفق المعادلة التي بات الجميع يعرفها. وبالطبع، فقد وافقت روسيا على هذا الطلب فوراً، على رغم إيقاف تنفيذ صفقات سلاح للنظام السوري في السابق، ريثما يُدفع ولو جزء من الصفقة، كي لا تلدغ روسيا من الجحر السوري مرتين، بعد رفض الأسد الأب دفع الديون السورية لروسيا، إبان انهيار الاتحاد السوفياتي، ما أدى إلى قطيعة لفترة طويلة بين البلدين.
إذاً إيران هي التي ستتكفل بدفع تكاليف التدخل الروسي، الذي يكثف من غاراته، ويلقي كميات كبيرة من الذخائر، لأنها في نهاية المطاف مدفوعة الثمن، وتكون موسكو عوّضت بذلك ما ضاع منها من صفقات مماثلة في العراق وليبيا واليمن، لتعود سوق السلاح الروسي مرة أخرى إلى واجهة الاقتصاد الروسي، الذي أصدر تقريراً عن مبيعات روسيا خلال الأعوام الخمسة عشر الأخيرة، أي ما قبل البدء بمحاربة الإرهاب العالمي، وانتهاء الحرب الشيشانية، حيث وصل حجم المبيعات إلى نحو 115 بليون دولار، وهو إعلان لتحسين الوجه الاقتصادي الروسي أمام الروس، الذين تظاهروا رفضاً للتدخل العسكري في سورية، خوفاً من تفاقم العقوبات الاقتصادية، ووصولهم إلى أيام ما زالت في الذاكرة، في الأشهر الأخيرة قبل انهيار الاتحاد السوفياتي، عندما لم يعد المواطن العادي يجد مواد استهلاكية في المحال التجارية، ما أدى إلى الانهيار العظيم، وإنهاء أسطورة الاتحاد السوفياتي. فهل يكون الوضع الروسي الحالي بداية انهيار روسيا «البوتينية».
نجوى الأحمد - جامعة الأميرة نورا