هل بالفعل رفع الفائدة الأمريكية في يد الصين؟

رغم صراع النفوذ والنمو بين التنين الصيني والنسر الأمريكي، إلا أن العلاقة بين أكبر اقتصادين في العالم عناق تكافلي، وبعد شهور من التكهنات اختار الاحتياطي الفيدرالي عدم رفع أسعار الفائدة التي هي عملياً عند مستوى صفر منذ سبع سنوات منذ الأزمة المالية عام 2008.
كل التكهنات كانت تشير إلى رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، خصوصاً أن البطالة في الولايات المتحدة التي اعتبرت عاملاً حاسماً قبل صدور القرار تواصل التحسن. قرار عدم رفع أسعار الفائدة جاء استجابة لأسواق المال العالمية، لأن أسواق الأسهم تحب المال الرخيص، رغم ذلك كانت هناك ردة فعل سلبية في أسواق الأسهم، إذ انخفض مؤشر فاينانشيال تايمز بوروفيرست 300 في أوربا بنسبة 1.92 في المائة بعد سقوط مماثل لمؤشر نيكاي 225 في اليابان، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الولايات المتحدة بنسبة 1.15 في المائة. رد الفعل كان بسبب الطريقة التي اختارتها جانيت ييلين في تبرير الإحجام عن رفع أسعار الفائدة بسبب انفجار الضغوط الانكماشية من الصين، وبما أن مستقبل الصين غير مؤكد ينبغي للاحتياطي الفيدرالي أن يظل غير متأكد من الوقت الذي يمكنه فيه أن يبدأ في رفع أسعار الفائدة.
كيف تؤثر الصين في السياسة النقدية الأمريكية؟.. وكيف يمكن للرقص بين اثنين من القوى العظمى أن يؤثر في الجميع؟.. فالصين سمحت بانخفاض قيمة عملتها دون سابق إنذار، رغم أن هذا لا يؤثر كثيراً في الولايات المتحدة لأنها لا تصدر كثيراً إلى الصين، بل تتأثر البلدان التي تصدر إلى الصين من السلع الأولية مثل البلدان الآسيوية والبلدان الكبرى التي تصدر السلع خصوصاً ألمانيا، أي أن الولايات المتحدة عندما ترفع أسعار الفائدة تكون قد خدمت تلك الدول وهي في صدد توقيع اتفاقية تجارية مع الجانبين ولا تخدم توقيع اتفاقية التجارة معها.
عدم رفع أسعار الفائدة يؤثر في الجميع عن طريق دفع الأسعار إلى الانخفاض، وهو جيد بالنسبة للمستهلكين والمستوردين، لكنه سيئ بالنسبة للدول التي تشكّل فيها أسعار النفط القوة الدافعة كروسيا ودول الخليج وحتى الشركات النفطية التي تنتج النفط الصخري في الولايات المتحدة، كما يؤدي إلى هبوط معدل التضخم الذي تستهدفه السياسة النقدية الأمريكية المتساهلة دفعه إلى أعلى وتشير توقعات التضخم المستمدة من سوق السندات إلى أن معدل التضخم في الولايات المتحدة سيكون أقل من 1.6 في المائة خلال العقد المقبل أي أقل من الرقم المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.
على المدى الطويل التكافل بين الولايات المتحدة والصين يجري على نحو أعمق، خصوصاً بعدما راكمت الصين وكثير من البنوك المركزية احتياطيات ضخمة من الأصول المقوّمة بالدولار التي تبلغ أكثر من عشرة تريليونات دولار.
الإحجام عن رفع أسعار الفائدة يحافظ على هذا التراكم العظيم كما يصفه دويتشيه بانك، ويعتقد أنه انتهى وآخذ في الانخفاض، وعندما تبيع الصين احتياطياتها الدولارية وتنتقل لعملات أخرى، هذه الممارسة تضعف الدولار. ما يعني أن الولايات المتحدة بخطوتها تلك، أوقفت التغيرات في حركة الدولار عبر النظام المالي العالمي، وكانت ستشكل أكبر تحول في الوضع الراهن، كما أن مبيعات الدولار تضعف اليورو، وكذلك عملات الأسواق الناشئة، ما يعزز القدرة التنافسية للصادرات الأوربية أمام القدرة التنافسية للصادرات الأمريكية. خطر انخفاض الأسعار وليس التضخم، هو الذي يقلق صنّاع السياسة، إذ تتوقع وزارة الزراعة الأميركية انخفاضاً في أسعار السلع 54 في المائة مقارنة بعامين ماضيين، وهو أدنى مستوى منذ الثمانينيات، جميع القطاعات مصابة بالسلبية على الرغم من التقدم الذي يحققه الاقتصاد في الآونة الأخيرة، هناك حالة من الاهتزاز تعم ولايات الغرب الأوسط الأميركي إثر انهيار أسعار السلع الأساسية. وتدفقات رأس المال تباطأت بشكل حاد في الآونة الأخيرة، قد تقود إلى حدوث تحول جذري باتت قاتمة، ويخلق حلقة مفرغة سلبية تعتمد فيها تدفقات رأس المال على النمو، لكن النمو نفسه يعتمد على استئناف تدفقات رأس المال. ووفقاً لتقرير صادر عن معهد التمويل الدولي يقول فيه انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الخارجية على يد مستثمري القطاع الخاص سيقترنان ويسحبان 450 مليار دولار من الأسواق الناشئة لهذا العام 2015، وهو الأول الذي تشهد رؤوس الأموال هروباً شاملاً منذ الثمانينيات، ويقارن بين التدفقات لعام 2014 التي بلغت 32 مليار دولار مقارنة بتدفقات عام 2013 التي بلغت 319 مليار دولار، ما يعني أن النمو في الأسواق الناشئة سيبقى أقل من الاتجاه العام بكثير، والتباعد في السياسة النقدية سيبقى مصدر قلق.
زمن السبعينيات حاضر عند الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ما حدث على صعيد العائدات النفطية بسبب ارتفاع أسعار النفط في ذلك الحين، أدى إلى جعل الدول المنتجة للنفط تمتلك فوائض كبيرة من الدولارات، كثير منها ذهب للاستثمار في الأسواق الناشئة، وانخفاض أسعار النفط، عائدات أقل تذهب فقط للاقتصادات المحلية، وتنفق من الاحتياطيات التي جمعتها في الفترة الماضية. تعافي الاقتصاد العالمي يتطلب استمرار انخفاض أسعار الفائدة، وحديث الدولار القوي يعود مع تكهنات رفع الفائدة، وتعافي الاقتصاد العالمي يتطلب استمرار انخفاض أسعار الفائدة، والإبقاء على سعر الفائدة الأمريكية يؤجل معركة الأسواق، وزيادة الفائدة 1 في المائة فقط يهوي بتدفق رؤوس الأموال على الاقتصادات الناشئة 45 في المائة خلال عام، ويؤذن بتحول البنوك الأمريكية إلى مغناطيس جاذب لكل رؤوس الأموال في العالم. ووفقاً ل «دويتشيه بنك» فإنه على مدار ال118 مرة التي رفعت فيها الفائدة من جانب الفيدرالي منذ 1950 تراجع الناتج المحلي الاسمي في القراءة السنوية أدنى 4.5 في المائة مرتين فقط، ومن الخطورة رفع معدل الفائدة في هذه الظروف الاقتصادية الهشة، وفي دراسة لنفس البنك دويتشيه وجد أن كافة قرارات رفع معدل الفائدة منذ عام 1950 تسببت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي مع تعافي الاقتصاد بشكل متسارع، ولكن هذه المرة مختلفة، حيث إن الولايات المتحدة تتعافى ببطء من أسوأ ركود تعرضت له الولايات المتحدة.
رفع الفائدة تفسره الأسواق على أنه نهاية لحقبة الأموال الرخيصة (أي الحصول على قروض وائتمان بفائدة متدنية) وتشير العوامل التاريخية إلى أن الاقتصاد الأمريكي يقع تحت وطأة الركود بعد هذا القرار، كما يرتفع عائد السندات وتنخفض الأسهم بينما تريد الولايات المتحدة من المستثمرين الذين يركزون على السندات قصيرة الأجل من تحويل احتياطياتهم إلى السندات طويلة الأجل بسبب أن الفائدة ستكون أكبر.
كما أن الولايات المتحدة تدخل مرحلة توقيع تجارة حرة مع تكتلات عالمية عديدة ما يعني أن الشركات المتعددة الجنسيات هي التي تستفيد من عدم رفع الفائدة، وستتضرر من رفع الفائدة، كما أن قوة الدولار ستجعل منتجاتها أعلى سعراً وأقل تنافسية في السوق العالمي، والعكس من ذلك، فإن الشركات المحلية تستفيد من رفع الفائدة، وسوف تصبح منتجاتها أكثر جذباً للمستهلكين. هذه السياسة النقدية التي ترى فيها الولايات المتحدة الحفاظ على مصالحها عبر ضبط السياق العالمي، من أجل إبقاء عملتها عملة احتياطية إلى أجل ولأطول فترة ممكنة، لتبقى مصدر القوة المالية في العالم.