العودة للإنتاج والحذر من السيولة الساخنة

أغلب دول العالم تتعامل مع الاقتصاد الكلي من خلال تثبيت استقرار أسعار صرف عملاتها في مقابل الدولار والبعض الآخر مقابل سلة عملات قوية في حين تحرص الولايات المتحدة صاحبة الدولار على تجنب تضارب أسعار الصرف أي البقاء خارج أسواق العملات. لكن في المقابل يلعب الدولار دورا مهما باعتباره مرساة دولية حتى الان، لكن الاسواق الناشئة بدأت تتضايق من السياسات النقدية التي تتبعها الولايات المتحدة تجاه سعر الصرف القريبة من الصفر التي اوقفت تدفق الاموال الساخنة الى الولايات المتحدة التي تسببت في ازمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة، أي ان الاموال الداخلة يجب ان تدخل من اجل الاستثمار فقط في الانتاج الفعلي لتحريك عجلة الاقتصاد الأمريكي.
فمنذ ان خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة منذ عام 2003 الى 1 في المائة ساهمت في فقاعة الاسكان في الولايات المتحدة ، وفي نفس الوقت تضاعفت الاحتياطيات الدولارية في الدول الناشئة الى ستة أمثالها فبلغت سبعة تريليونات دولار بحلول عام 2011 مما ساهم في ارتفاع نسب التضخم بسبب التوسع الناتج عن القاعدة النقدية في الاسواق الناشئة، بالاضافة الى نشوء فقاعات اسعار السلع الاساسية في العالم مثل النفط والمواد الغذائية الاساسية .
وتشتكي الولايات المتحدة دائما من الدول التي تثبت اسعار الصرف امام الدولار، مما يجعل قيم عملات تلك الدول اقل من قيمة عملة الدولار فتزداد تنافسيتها على حساب منتجات الولايات المتحدة ، خصوصا مع اليابان قبل عقدين من الزمن ، واليوم مع الصين ، ما نتج عنه عجز في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة وبين تلك الدول ، نتيجة غياب تحديد اسعار صرف على المستوى العالمي، لان الدول لا يمكن ان تقبل بتحرير اسعار الصرف التي تترك للمضاربة بالعملات في اسواق العملات.
وسعت الولايات المتحدة في العقود الثلاثة الاخيرة الى سوق عالمية واحدة ، وليست سوقاً عالمية متكاملة، لان الاستثمار المحلي، في ظل سوق عالمية واحدة يهبط عندما يرتفع سعر الصرف ، وحتى في الاسواق المتكاملة، اذا لم يصل العالم الى نموذج يتغلب على اسعار الصرف المتباينة، بينما في النموذج الاسلامي البعيد عن اسعار الفائدة الذي يستبدل اسعار الفائدة بنموذج المشاركة الذي يعتبر افضل من نموذج اسعار الفائدة التي تقترب من الصفر اليوم خوفا من السيولة الساخنة التي تضر بالاقتصاد المحلي ، والاصل في التبادل التجاري التقليدي هو التبادل بين السلع التجارية ، وحينما يتم التبادل بالعملات فلابد ان تكون هناك عملة دولية يتم التبادل بها ، مما يترك اما اثاراً ايجابية على الدولة صاحبة العملة الدولار او جوانب سلبية اذا لم يتم ضبط التبادل وابعاد السوق العالمية عن المضاربات والسيولة الساخنة التي تتسبب في تشويه التجارة العالمية، فقبل الازمة المالية العالمية بلغت قيمة الاسواق الثانوية عشرة اضعاف الناتج المحلي العالمي.
فالمعالجة لا تقف عند المطالبة برفع سعر الصرف من قبل دول مثل الصين في الوقت الحاضر من اجل تقليص ميزان العجز التجاري في الولايات المتحدة الذي وصل الى 1,2 تريليون دولار مع بداية عام 2013 أي 7,7 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.
مثل هذا العجز يعيق الاستحقاقات الاجتماعية والانفاق عليها في المستقبل، والسبب في هذا العجز السيولة الساخنة التي تدفقت على الولايات المتحدة في الماضي ، والتي ادت الى تفكيك التصنيع في الولايات المتحدة، وانتقال مثل تلك الصناعات الى الصين واسيا ، وهنا تأتي مبررات انصار الحمائية بفرض الضرائب على الصناعات المستوردة المثيلة مما يضعف المنافسة ويتسبب في رفع نسب التضخم.
فتقليص العجز التجاري يأتي عن طريق ايقاف السيولة الساخنة، والعودة الى التصنيع لتوليد وظائف جديدة وتخفيض نسب البطالة، لكن يبقى ان تبحث الولايات المتحدة عن مدخرات محلية مستقرة تولد فوائض بديلة عن السيولة الساخنة.
ويرى بعض الاقتصاديين ضرورة التعاون مع اكبر دولة دائنة للولايات المتحدة الصين ، وهي اكبر مصدر كذلك للولايات المتحدة من اجل الانتقال الى المرحلة الانتقالية ، وهي العودة الى الانتاج والتصنيع والاتفاق على استقرار الدولار مقابل الرنيمي على النحو المتفق عليه حسب ترتيبات بريتون وودز عام 1944 بدلا من حرب اسعار الصرف بين الدول المتضررة.