الخليج وتوقعات الاقتصاد العالمي

تقرير لصندوق النقد الدولي آفاق الاقتصاد العالمي. يشير إلى إمكانات جيدة للانتعاش خلال العام الجاري والعام المقبل. ان من أهم أسباب هذا التفاؤل هو ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي حيث أشارت البيانات الى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة سيكون 4.6 في المائة خلال هذا العام. ويمكن ان يكون بحدود 3.9 في المائة خلال عام 2005 في حين يتوقع ان يصل معدل النمو للاقتصاد العالمي. أيضاً. 4.6 في المائة خلال هذا العام و4.4 في المائة خلال العام المقبل. ولا شك ان هذه المعدلات مرتفعة وتمثل انتعاشاً قوياً في الاقتصادات الصناعية لكن تقرير صندوق النقد الدولي أشار إلى امكانية حدوث تضخم في أسعار السلع والخدمات مما يحتم مراجعة السياسات النقدية المتبعة في الولايات المتحدة مما يعني اشارة واضحة لرفع أسعار الفائدة على القروض المصرفية في الوقت الذي ما زال مجلس الاحتياطي الفيدرالي متردداً في اتخاذ قرار لرفع سعر الفائدة. حيث ان ذلك سيؤدي إلى تراجع في أداء الأسواق المالية. على الأقل في الأمد القصير.. كما ان رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى تحسن سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية وهذا يتناقض مع أهداف دعم الصادرات وتخفيض الواردات لتقليص العجز في ميزان التجارة وعجز الحساب الجاري.
وكما هو معلوم فإن سعر صرف الدولار قد انخفض بشكل كبير أمام العملات الرئيسية خلال العام الماضي لدرجة بلغ الانخفاض نسبة 38 في المائة. أمام اليورو.. بيد ان الدولار أخذ في التحسن في الآونة الأخيرة بفعل بيانات الاقتصاد الأمريكي والتحسن في المؤشرات الرئيسية مثل معدل النمو ونسبة البطالة وثقة المستهلكين والإنتاج الصناعي وبيانات المساكن المباعة وغيرها.. وقد انعكست هذه النتائج الجيدة على أداء أسواق المال في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من أسواق مالية.. وقد عززت مستويات الفائدة المصرفية المنخفضة هذا الأداء في الأسواق المالية حيث بلغ سعر الخصم واحدا في المائة.. لكن يظل موضوع العجوزات في ميزان التجارة والحساب الجاري وعجز الموازنة الفيدرالية من أهم ما يقلق المراقبين الاقتصاديين ورجال الأعمال في الولايات المتحدة. وكما تشير البيانات فإن الحساب الجاري ارتفع ليصل إلى 542 مليار دولار أو ما يعادل خمسة في المائة من قيمة الناتج المحلي الاجمالي. وربما يكون هذا العجز من أسباب تراجع سعر صرف الدولار في الشهور الماضية.. كذلك بلغ حجم العجز في الموازنة الفيدرالية مستوى قياسياً حيث قارب الخمسمائة مليار دولار. وغني عن البيان ان الولايات المتحدة تعاني من عجز الميزان التجاري والحساب الجاري منذ زمن بعيد ولم تتمكن من خلال العديد من أدوات السياسة المالية والسياسة النقدية من تقليص الفجوة بين الواردات والصادرات. وربما يعود ذلك لقوة الاقتصاد الأمريكي وقدراته الاستيعابية وحجم الاستهلاك العائلي الكبير.
من جانب آخر فإن أسعار النفط القوية تمثل اختباراً للاقتصاد العالمي حيث ان تكاليف الطاقة تؤثر كثيراً في أداء مختلف الأنشطة الاقتصادية لكن انخفاض سعر صرف الدولار لم يمكن الدول المنتجة للنفط من الاستفادة القصوى من تحسن الأسعار.. ولذلك فإن الكثير من الدول المستهلكة تمكنت من استيعاب ارتفاع أسعار النفط بسبب تراجع العملة الأمريكية والتي يتم تسعير النفط على أساسها. خصوصاً الدول الأوروبية التي تتعامل باليورو. لكن هناك عوامل عديدة قد ترفع سعر النفط. منها تزايد الطلب في البلدان ذات الاقتصادات الناشئة مثل الصين والتي يتوقع ان تزيد من استخدام النفط على حساب الفحم.. كما ان توقعات صندوق النقد الدولي لتحسن أداء الاقتصاد في الصين والهند حيث قد يصل معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي خلال هذا العام نسبة 8.5 في المائة في الصين و6.8 في المائة في الهند. وربما يصل إلى 8.0 في المائة و6.0 في المائة في الصين والهند على التوالي خلال العام المقبل.. هذه التوقعات لا بد أن تحسن الطلب على النفط وتزيد من استقراره حول الأسعار الجارية إن لم ترتفع بنسبة ما خلال الفترة المقبلة.
ان هذه التوقعات للاقتصاد العالمي لا بد ان تفرض على صانعي القرارات الاقتصادية في بلدان الخليج ورجال الأعمال فيها ان يواكبوا هذه التطورات ويعززوا الاستثمار في البلدان الصناعية المتقدمة وتوزيع المخاطر بطريقة عقلانية تمكن من تحسين الايرادات من الاستثمارات المتنوعة قطاعياً وجغرافياً وفي مختلف الادارات المتاحة.. يضاف إلى ما سبق ذكره ان انضمام عشر دول في أوروبا الشرقية إلى الاتحاد الأوروبي ليصبح عدد الدول المنضوية تحت لوائه 25 دولة سيعني توسع آفاق الاستثمار باليورو. ويجب التذكر بأن حجم الاقتصاد الأوروبي قد ارتفع ليصبح الناتج القوي الاجمالي لدول الاتحاد 9.7 تريليون دولار أمريكي. وهو مستوى يقارب حجم الاقتصاد الأمريكي الذي يصل إنتاجه القومي 10.0 تريليونات دولار تقريباً.. أي ان الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الأوروبي يساويان 60 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي بأسره. وتؤكد هذه الحقائق أهمية التركيز على فرص الاستثمار في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لتعزيز إمكانات التنوع الاستثماري وفرص تحقيق العوائد المتوازنة.
زيادة انتاج النفط للحد من اسعاره