الصندوق الزراعي بين الواقع والمأمول

الخدمات الاقتصادية

نثمن الجهود التي تقدمها القيادة الكريمة لكافة المواطنين الذين يعملون في مجال الزراعة، ونعلم جميعا انه عندما أنشئ صندوق التنمية الزراعي أنشئ لتوطين المزارعين حيث لوحظ ان بعض المزارعين تركوا مزارعهم واتجهوا إلى المدن وفي عام 1400ه تم تطوير صندوق التنمية الزراعي، وأصبح الممول الرئيسي للزراعة وازدهرت المزارع ونمت وذلك بالدعم الكبير الذي اولته الدولة- حفظها الله- للمزارعين وأصبحنا نصدر المنتجات الزراعية لأن الصندوق لامس الاحتياج وحقق المطلوب في حينه وسعى ليكون مجالا لتطوير الزراعة وتنميتها.
وبعد تطوير الصندوق في السنوات الأخيرة لاحظنا انه أصبح يبحث عن الاستثمارات في مجالات أخرى فهو مؤسس لدعم العملية الزراعية وليس للربح المادي أو الاستثمار، وعند النظر في أحوال المزارعين نجد أنهم معرضون للأخطار والخسائر المادية لكثرة الجوائح التي تجتاح المزارع من رياح وبرد وآفات زراعية تقضي على الثمار والمحاصيل مما يتسبب في تحميل المزارعين تكاليف لا يستطيعون معها الاستمرار في الزراعة ولا يستطيعون ترك المزارع بسبب كثرة الأعباء والالتزامات عليهم. ومن خلال ملاحظاتنا لسياسة الصندوق الحالية فإن ذلك سيتسبب فيما يلي:
1- تشتيت الجهود والأموال دون طائل إلا لفئة قليلة لديها القدرة على الإنتاج دون اللجوء إلى الصندوق.
2- ترك المزارعين مزارعهم وهجرتهم إلى المدن وزيادة التضخم السكاني على حساب الهجر والمراكز.
3- إصابة صغار المزارعين بعدم جدوي الاستمرار في الزراعة والتوقف عن الإنتاج بسبب تهميشهم.
ومما سبق عرضه أود ان أقدم بعض المقترحات وهي:
1- ترشيد استهلاك المياه من خلال إيقاف المزارع التي تحوي أعدادا كبيرة من أجهزة الري في المزرعة الواحدة كما هو حاصل الآن، ففي بعض المواقع يوجد أكثر من مائة جهاز ري مزروعة بالأعلاف ما يتسبب في استنزاف المياه الجوفية.
2- تقسيم إقراض الغايات في المملكة إلى أربع مناطق:
أ- المنطقة الشمالية مفتوحة لجميع أنواع الزراعة لتوفر المياه ولارتباطها مع دول الجوار في المجرى المائي.
ب- المنطقة الجنوبية الفاكهة والبن والدواجن ونشاط النحالين.
ج- المنطقة الشرقية والغربية استزراع الأسماك والأنشطة الاقتصادية البحرية لتنمية ثروة الأسماك والدواجن.
د- المنطقة الوسطى القمح والبيوت المحمية والنخيل والدواجن.
وإننا نناشد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى -حفظهم الله- بالنظر في إعادة زراعة القمح وفق رزنامة زراعية تطبق على مستوى المملكة، وهذا سيوفر فرص عمل للشباب وتقليل استهلاك المياه التي تهدر في زراعة الأعلاف، وكذلك توفير علف (التبن) الذي سيخفض بدوره أسعار الماشية، وكما نناشدهم بالنظر في تطوير سياسات الصندوق الحالية بما يحقق المصلحة العامة.
والله ولي التوفيق.