فكرة تطبيق الإيجار المنتهي بالتمليك مع القطاع الخاص لبناء المدارس بدل المستأجرة

الخدمات التعليمية

أود من المسؤولين عن التعليم في بلادنا ان يقوموا بدراسة هذه الفكرة وهم على مستوي المسؤولية لخدمة كافة النواحي التعليمية. واطرح الموضوع من باب المساهمة في تطوير البنية التحتية لمدارسنا على مختلف المراحل وهي حول المباني المستأجرة كمدارس للطلاب والطالبات.
وقبل ان اطرح الفكرة أود ان أشير إلى عدة نقاط وهي انه لا مقارنة بين مدرسة مستأجرة، ومدرسة حكومية، كما لا يقارن من يكتب عن المدرسة المستأجرة، من كتاب الصحف وغيرهم، حينما لا يقنعون المسؤول بعدم فائدة المدرسة المستأجرة، كما لا يقنعنا من يصر على المدرسة المستأجرة، منذ عقود ممتدة. وأيضاً المصروفات المالية، على المدرسة المستأجرة، تتعدى أجرة المبنى، ولو كان هناك تدبير صائب، لما أبقينا، على واحدة من المدارس المستأجرة. يكتب الجميع عن مباني المدارس المستأجرة، ويصرفون النظر، لتقدير ضعف التعليم، في تلك المدارس، وعدم جاذبية المدرسة، وغير ذلك، وعن سوء المباني المستأجرة. من يدقق بفاتورة المدرسة المستأجرة، ويدرك اقتصاديات التعليم، ببصيرة، وتقدير المصروفات الفعلية، سيعرف تكلفة المدرسة المستأجرة أكثر بكثير من تكلفة المبنى الحكومي، أو تساوي التكلفة، أحيانا، رغم فارق الرقم المعلن، فالفاتورة ليست طبيعية ولا عادية. كل مدرسة مستأجرة، تجبر إدارات التعليم، لتوفير المزيد من المعلمين، وبعدد مضاعف. بدلا من تدريس العدد المعقول من الطلاب، في مدرسة حكومية، فالحاصل تدريس طلابا، أقل في المدارس المستأجرة. ومن يقدر أجرة المدرسة فقط، فهو لا يقدر اقتصاد التعليم، ان المدرسة الحكومية تختصر نصف الفصول الدراسية، وبالتالي تختصر نصف المعلمين، والنتيجة توفير رواتبهم، لاستثمارهم في مدرسة حكومية، تستوعب أكثرية طلابية، تلك الرواتب التي يجب إضافتها، لفاتورة أجرة المدرسة. فحساب رواتب المعلمين، في المدرسة المستأجرة، سنوياً، يقسم على عدد طلابها. فإذا كانت تكلفة الطالب، في المبنى الحكومي - 20 ألفا - فتكلفة الطالب، في المستأجرة، قد تصل لأضعاف التكلفة. كل مدرسة مستأجرة، فيها فصول دراسية، بمساحة أقل، وعدد أقل من الطلاب، تكلفتها تتجاوز تكلفة أجرة المبنى الحكومي. إذا كان إيجار المبنى كل عشر سنوات، يكلف 2000000 ريال، فتكلفة رواتب نصف المعلمين، تضاف لتكلفة المدرسة، خلال نفس المدة. في المدرسة الابتدائية، يتضاعف عدد الفصول، فبدلا من 6 فصول، ستكون 12 فصلاً، كمثال. ورواتب ستة معلمين فقط، خلال عشر سنوات، مع أجر عشر سنوات، تقدم للتعليم مدرسة، بأعلى المواصفات والتجهيزات. التكلفة للمدرسة الابتدائية، المستأجرة، إذا كان عدد فصولها ضعف عدد المراحل، لا تقل عن 12 مليونا، بعد عشر سنوات، إذا أضفنا رواتب نصف المعلمين فقط، بمتوسط 15 ألفا، كشهر، إِذْ يمكن نقلهم للتدريس، لأكثرية الطلاب.
وهنا أقدم اقتراحاً إلى المسؤولين عن التعليم وهو: (لو تم التعاقد مع القطاع الخاص لبناء المدارس بالمواصفات المطلوبة لتقديمها بنظام التأجير المنتهي بالتملك) إِذْ كان بالإمكان استئجار مبنى، منتهي بالتملك، مع الصيانة، بهذا المبلغ، وتوفير عدد المعلمين، في مدرسة أخرى، لأن مساحة الفصول ستكون أكبر، ولن تحتاج لنصف المعلمين، وربما أكثر من نصفهم. الفاتورة ضخمة، وتعد خسارة كبرى، فكم عدد المدارس المستأجرة، التي كلفتنا ميزانيات ضخمة، وكان التعليم أولى بها. ولو قدرنا هذا الوضع، في الماضي، فالقرار التالي، منع استئجار المنازل، وفتح المجال لبناء المدارس، ودفع إيجارها، بشرط تقديمها، بتصميم حكومي، مع الصيانة. فكروا جيدا، فالقرار التالي، حاضرا، والمعقول «منع استئجار المباني المنزلية، لتحويلها لمدرسة، واستئجار المباني، بمواصفات مطورة، ينتهي بالتملك، مع ضمان الصيانة». والله الموفق.